واردات گندم ضرورتی موقت است

رئیس بنیاد ملی گندمکاران، گفت: افزایش تولید داخلی گندم بهترین راه برای جلوگیری از خروج ارز و حفظ امنیت غذایی است. در شرایط فعلی بخشی از نیاز کشور به‌صورت موقت از مسیر واردات تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در گفتگویی با اشاره به نقش گندم در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: تا پایان فصل خرید تضمینی جاری حدود 7 میلیون و 790 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که بیش از 95 درصد مطالبات آنان از سوی یک بانک عامل پرداخت شده است، اما بخشی از وجوه به‌دلیل مسائل بیمه‌ای و تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه همچنان بلاتکلیف مانده است.

وی با بیان اینکه نیاز سالانه کشور به گندم حدود 10 تا 10.5 میلیون تن است، افزود: با احتساب ضایعات و ریزش‌ها که حدود 2 میلیون تن برآورد می‌شود، واردات حدود 4.5 میلیون تن برای تأمین نان و خوراک اجتناب‌ناپذیر است.

به گفته وی، مصوبه اخیر هیئت وزیران اجازه واردات تا سقف 500 هزار تن گندم دامی به‌صورت بلغور را صادر کرده تا بخش خصوصی بتواند نیاز خود را از این مسیر تأمین کند.

هاشمی تصریح کرد: بخش خصوصی انگیزه کافی برای مشارکت در واردات دارد و ضرورتی ندارد دولت تمام این وظیفه را بر عهده گیرد، اما لازم است دستگاه‌های متولی مانند شرکت‌های مادر تخصصی آمار دقیق واردات را به‌صورت شفاف منتشر کنند تا افکار عمومی و تولیدکنندگان در جریان کیفیت و منشأ گندم‌های وارداتی قرار گیرند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نرخ خرید تضمینی گندم را ناکافی دانست و گفت: قیمت فعلی 20 هزار و 500 تومان پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست و با افزایش نرخ نهاده‌ها، سوخت، برق و خدمات مکانیزاسیون، کشاورزان با فشار مالی جدی مواجه هستند.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در پایان تأکید کرد: راهکار کاهش وابستگی به واردات، اصلاح سیاست‌های حمایتی، تأمین مالی پایدار و کاهش ضایعات در زنجیره تولید است؛ با تحقق این اقدامات، کشور می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی از خروج ارز و واردات بی‌رویه نیز جلوگیری کند.