واقعیت «بحران استطاعت» چیست؟
دنیای اقتصاد: بحث «بحران استطاعت» یا ناتوانی مردم در تامین هزینههای زندگی، به یکی از پرکاربردترین مفاهیم سیاسی در اقتصادهای پیشرفته تبدیل شده است. از آمریکا تا اروپا، افزایش قیمتها به کانون نارضایتی اجتماعی بدل شده و سیاستمداران نیز این احساس عمومی را به محور رقابتهای انتخاباتی خود تبدیل کردهاند. با این حال، بررسیهای تحلیلی نشان میدهد این روایت، ترکیبی از مسائل واقعی و برداشتهای...
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - امین مکرمی: واقعیت آن است که مصرفکنندگان بیش از هر چیز به قیمت کالاهایی واکنش نشان میدهند که بهطور روزمره خریداری میکنند؛ مانند مواد غذایی و انرژی. افزایش قیمت این اقلام، بهسرعت حس فشار معیشتی را تشدید میکند. اما دادههای اقتصادی نشان میدهد در آمریکا و اروپا، رشد دستمزدهای واقعی در سالهای اخیر، در مجموع از تورم پیشی گرفته است. از این منظر، اقتصادهای پیشرفته با یک بحران عمومی قدرت خرید مواجه نیستند و بازگشت قیمتها به سطوح چند سال قبل، مستلزم پذیرش رکود و حتی کاهش شدید فعالیت اقتصادی خواهد بود.
با این حال، مسئله استطاعت تنها به کالاها محدود نمیشود. با افزایش سطح رفاه، سهم خدمات در سبد مصرف خانوارها افزایش یافته و درست در همین بخش، چالشهای جدیتری شکل گرفته است. خدماتی مانند مسکن، مراقبت از کودک و برخی خدمات شهری، بهدلیل بهرهوری پایینتر و مقررات گسترده، با رشد پایدار قیمت مواجهاند. در اروپا، کنترلهای قیمتی و سیاستهای تنظیمی، مشکل را از «گرانی» به «کمبود و صف» منتقل کرده است؛ وضعیتی که خود به نارضایتی اجتماعی دامن میزند.
براساس سرمقاله اکونومیست، عامل مهم دیگر شکاف میان رشد درآمدها و جهش قیمت داراییهاست. افزایش سریع ارزش مسکن و سایر داراییها باعث شده حتی بخشی از خانوارهای با درآمد بالا، در رقابت برای کالاهای کمیاب و موقعیتیبهویژه مسکن در مناطق مطلوب شهریبا فشار فزاینده استطاعت مالی مواجه شوند. این فشار بهطور نامتناسب متوجه نسلهای جوان و فاقد دارایی اولیه است و بهصورت ذهنی به شکل «بحران استطاعت» بروز میکند.
این مسائل بیش از آنکه نشانه ضعف اقتصادی باشند، پیامد ثروتمندتر شدن جوامعاند و همین موضوع حل آنها را پیچیده میکند. راهحلهای اصولیاز تسهیل ساختوساز مسکن و توسعه زیرساختهای انرژی گرفته تا اصلاح مقررات صنفی و کاهش موانع تجاریهزینه سیاسی بالایی دارند و با مقاومت ذینفعان روبهرو میشوند. خطر اصلی آنجاست که سیاستمداران بهجای این اصلاحات دشوار، به سیاستهای سادهانگارانهای مانند کنترل قیمتها یا تحریک مستقیم تقاضا روی آورند؛ اقداماتی که تجربه تاریخی نشان داده اغلب به افزایش بیشتر قیمتها منجر میشود.
اگر روایت «بحران استطاعت» بدون اتکا به واقعیتهای آماری تثبیت شود، میتواند به داستانی مسلط بدل شود که سیاستهای نادرست را توجیه میکند؛ داستانی که هزینه آن، در بلندمدت، از خود گرانی سنگینتر خواهد بود.