واکنش سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به طرح «مجازات اظهارنظر افراد مشهور»
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس توضیحاتی درباره «طرح «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در واکنش به خبری مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی طرحی در دستور کار دارد برای مجازات افراد مشهور به دلیل اظهارنظر پیش از اعلام موضع مقامات رسمی، گفت: البته این امر روشن است که در اغتشاشات اخیر بسیاری از افراد با دروغ های خود باعث تشویش اذهان عمومی شدند و بر آتش آشوب بنزین ریختند اما اینکه آیا در زمینه برخورد قانونی با این افراد کمبود قانون وجود دارد مسأله ای است که باید دستگاه قضایی نظر دهد.
دلخوش: «مجازات اظهارنظر افراد مشهور» در دستور کار کمیسیون قضایی نیست سخنگوی کمیسیون هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: بین طرح هایی که نمایندگان پیشنهاد می دهند تا نهایی شدن آنها در مجلس فاصله زیاد است و احتمال منتفی شدن یا تفاوت اساسی کردن بسیار زیاد است و نباید نظر چند نماینده و حتی نظر کمیسیون را به عنوان نظر مجلس اعلام کرد. نظر مجلس فقط بعد از تصویب اکثریت نمایندگان در صحن، مشخص می شود.به گزارش تسنیم، روزنامه اعتماد در شماره پنجشنبه 6 بهمن خود از تدوین طرحی تحت عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.
این روزنامه در توضیح خبر خود نوشته بود: «کمیسیون قضایی مجلس در حال تدوین طرحی است که در مجموع سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه سه بالای سر آنها؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی، شامل «حبس بیشتر از 10 تا 15 سال» و «جزای نقدی بیشتر از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال» است.»
در همین رابطه، کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تسنیم درباره جزئیات بیشتر این طرح، گفته بود که «چنین طرحی در دستورکار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیست.»
وی افزود: «احتمالا این موضوع یک پیش طرح یا پیش نویس باشد اما اکنون چنین طرحی یا چنین عنوانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح نیست».
به گزارش تسنیم، پیش تر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «تعیین مجازات برای ناشران اخبار کذب» در دستورکار خود داشت.
بنا بر این طرح - به گفته سخنگوی کمیسیون - هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد.