وجود 35 هزار روستای خالی از سکنه در کشور، صحت ندارد
معاون برنامه ریزی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: باید در حوزه روستا برنامه و متولی مشخصی داشت و به ساماندهی قوانین برای رسیدن به اهداف و برنامهها پرداخت.
معاون برنامه ریزی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: باید در حوزه روستا برنامه و متولی مشخصی داشت و به ساماندهی قوانین برای رسیدن به اهداف و برنامهها پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله رضایی معاون برنامه ریزی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: جمعیتی که در مناطق روستایی یا آبادیها زندگی میکنند، عمدتا در سرشماریها به عنوان جمعیت روستایی مد نظر قرار داده میشود و بر اساس آخرین سرشماری سال 1395، 25.9 درصد یا به عبارتی حدود 26 درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی و 74 درصد جمعیت در مناطق شهری زندگی میکنند.
وی افزود: اینکه عنوان میشود 35 هزار روستای خالی از سکنه در کشور وجود دارد، اشتباه است بلکه محل فعالیت خالی از سکنه داریم.
رضایی خاطرنشان کرد: سهم تولید روستا در ارزش افزوده کشور برای سه سال متوالی، بین 25 تا 27 درصد است. بدین معنا که جامعه روستایی کشور به اندازه سهم جمعیتی، در تولید ناخالصی کشور سهم دارد. لیکن وقتی به سراغ توزیع درآمد میرویم، مشاهده میکنیم که جامعه روستایی کشور 44 تا 45 درصد سهم درآمد سرانه آن از جامعه شهری کمتر است.
وی عنوان کرد: توسعه روستایی بخشی از برنامه توسعه کشور بوده و اتفاقات خوبی هم صورت گرفته و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
رضایی اضافه کرد: باید در حوزه روستا برنامه و متولی مشخصی داشته باشیم و از طرفی قوانین در این خصوص برای رسیدن به اهداف و برنامهها ساماندهی شوند.
برای تغییر استراتژی توسعه روستا نیازمند روستاهای قدرتمند هستیم
سید مجید حسینی استاد دانشگاه در ادامه این برنامه گفت: تراز تجاری منفی شده است و تولید به شدت افت کرده و روستاهای کشور به طرز عمیقی آب و امکانات حیاتی خود را از دست داده اند، دهها روستا منابع محیطی و آبی خود را از دست میدهند و زندگی در آن روستا غیرممکن خواهد بود.
وی افزود: روستاها در دوره قاجار و قبل از آغاز توسعه صنعتی بزرگترین مولدان اقتصاد ایران بودند، به این معنا که میتوانستیم با تمامی همسایهها تراز تجاری مثبت داشته باشیم. حالا که 200 سال از توسعه صنعتی گذشته هم تراز تجاری منفی شده و هم آب و خاک خود را نیز از دست داده ایم و از سوی دیگر شهرهای ما پر از گرانی و آلودگی شده و همچنان بر همان طبل میکوبیم.
حسینی معتقد است به دلیل اینکه استراتژی توسعه کشور ضد روستا و تولید است، روستاها در آینده از بین خواهند رفت.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اساسا در افزایش میزان اعتنا به توسعه صنعتی و به طور اخص توسعه شهری، روستاها را نادیده گرفته شده و سهم آنها را آنچنان به چشم نیاوردیم که موجب حرکت و خیزش مردم از روستاها به سمت شهرها شده است.
حسینی با تاکید بر اینکه نه فقط به ساختار روستایی بلکه باید به اقتصاد روستایی برگردیم، این اقتصاد روستایی است که ما را مقابل تحریم نگاه داشته، افزود: من طرفدار اداره کشور مبتنی بر اقلیم هستم که در صد سال اخیر به آن فکر نشده است.
وی با اشاره به اینکه هیچ چیز از استراتژی توسعه کشور جدا نیست، گفت: تا به تغییر استراتژی کلی خود نپردازیم، نمیتوان توقع حل شدن مسئلهای را داشت و این دولت است که باید استراتژی کلی خود را تغییر دهد. دولتی که مبتنی بر جمع بندی تشکلها و مجموعههای مردمی باشد. اگر توسعه از درون جامعه نباشد، علیه جامعه میشود.
حسینی عنوان کرد: برای تغییر استراتژی توسعه روستا نیازمند روستاهای قدرتمند هستیم و این قدرت به واسطه افرادی که در آن روستا زندگی میکنند حاصل میشود، بدین شکل روستاییان صدای خود خواهند بود.
سال 2050 تنها 16 درصد از جمعیت کشور روستانشین خواهند بود
حجت الله ورمرزیاری استاد دانشگاه نیز در این برنامه گفت: جمعیت روستایی و عشایری کشور رو به کاهش است و تا سال 1410 هم مطلق جمعیت و هم نسبی آن کاهش خواهد یافت. برآورد سازمان ملل نشان میدهد که تا سال 2050 این عدد به 16 درصد خواهد رسید. که بخشی از آن به دلیل مهاجرت روستاها به شهر و بخشی دیگر به دلیل تبدیل و الحاق روستا به شهر است. لیکن مطالعات نشان میدهد که مهاجرت عامل مهمتری است و میبایست سیاستهای خود را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه استراتژی، سیاست و راهبرد توسعه روستایی نداشتیم، افزود: طبق مطالعه سازمان ملل تحت عنوان چشم اندازهای جمعیت شهری دنیا برآورد شده است که در افق 2050 کشور ایران رتبه دهم دنیا را از نظر کاهش جمعیت روستایی خواهد داشت.
ورمرزیاری با تاکید بر اینکه روستاهای کشور نیازمند یک متولی مقتدر است، افزود: نوع نگرش ما به روستا از سالهای دور متأسفانه جفا آمیز بوده است.
کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: برای مدیریت روستا نیازمند سازمانی هستیم که پایه آن مدیریت مردمی باشد و به تقویت تشکلهای مردمی و افزایش اطلاعات حقوقی آنها و تنظیم نظام برنامه ریزی محلی بپردازد.
ورمرزیاری گفت: علاوه بر داشتن متولی در حاکمیت باید از تشتت و ساختار سازی جدید نیز پرهیز شود.