سه‌شنبه 6 آذر 1403

ورزش کشور در بن‌بست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی؛ تغییر ماهیتی که لازم است

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
ورزش کشور در بن‌بست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی؛ تغییر ماهیتی که لازم است

بخش زیادی از بودجه فدراسیون‌های ورزشی به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی پرداخت می‌شود.

خبرگزاری میزان - یکی از مهمترین معضلات فدراسیون‌های ورزشی، پرداخت هزینه اجاره اماکنی است که در اختیار دارند؛ اماکنی که قاعدتا باید مالک آنها باشند؛ اما به هر دلیلی این اماکن در اختیار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است و فدراسیون‌های ورزشی مجبور هستند سالیانه صد‌ها میلیون تومان به عنوان هزینه اجاره به این شرکت پرداخت کنند. در دولت گذشته انتقاد‌های زیادی به عملکرد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی شد؛ ژاله فرامرزیان، معاون مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش در گفت‌وگویی به معضلاتی که به واسطه این شرکت ایجاد شده اشاره و عنوان کرده بود: «شرکت توسعه یک شرکت درآمد و هزینه است و بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند. این شرکت فربه شده و اندازه کل وزارت ورزش پرسنل دارد و هر کسی هم که مدیر این شرکت شده نفراتی را با خودش آورده است. اگر اماکن خود را اجاره ندهد نمی‌تواند هزینه‌هایش را پوشش دهد و به همین خاطر این اماکن را به مزایده می‌گذارد. البته تقاضا کردیم که شرکت توسعه تغییر ماهیت دهد، اما با آن مخالفت شد. این ساختار معیوب است و ما منطق و ابزاری برای اصلاح این ساختار نداریم.» همین چند روز پیش بود که شرکت توسعه و نگهداری امکان ورزشی، اماکن یکی دو فدراسیون را به خاطر بدهی پلمب کرد؛ اتفاقی که حواشی زیادی را به دنبال داشت. نکته مهم اینکه فدراسیون‌ها بودجه خود را از وزارت ورزش دریافت می‌کنند؛ اما مجبور هستند درصد زیادی از این بودجه را به شرکتی که زیرمجموعه وزارت ورزش است پرداخت کنند. این ساختار معیوب باعث شده ورزش کشور درگیر مسائلی شود که ارتباطی به مشکلاتی همچون تحریم و مسائل اقتصادی ندارد و ساختار و مکانسیم اشتباه باعث ایجاد آن شده است. تنها راهکاری که می‌تواند این معضل را حل کند تغییر ماهیت شرکت توسعه است؛ تغییر ماهیتی که نیازمند قانون مربوط به آن است و این موضوع می‌تواند یکی از مهمترین برنامه‌های وزیر ورزش در 4 سال آینده باشد. ورزش قهرمانی نیازمند ساختار‌های لازم است؛ ساختار‌هایی که باید بدون چون و چرا در اختیار فدراسیون‌ها باشد؛ نه اینکه آنها مجبور شوند برای در اختیار گرفتن اماکن متعلق به خودشان پول پرداخت کنند.