ورود غیرقانونی میلیاردها ریال عدسی عینک با قیمت نازل

به گزارش «کار گروه گمرک دیده بان شفافیت و عدالت»گمرک البرز سال گذشته در یک اقدام عجیب میلیاردها ریال عدسی را با قیمت بسیار نازل و با پته گمرکی ترخیص نمود. بر اساس این گزارش واردات غیرقانونی کالا مساله ای است که در سالهای اخیر به دلیل وجود تحریم ها و بی تفاوتی برخی از ارگان های دولتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در این سالها متخلفان توانسته اند با خیال آسوده به دلیل وجود خلاء قانونی و یا بی توجهی برخی از مسئولین گمرک، میلیاردها دلار کالا را با قیمت نازل از گمرک خارج نموده و با مبالغ هنگفت در بازار آزاد به فروش برسانند و از این راه به ثروت های نجومی دست یابند. واردات حجم انبوهی از عدسی عینک نمونه ای از اینگونه تخلفات می باشد که شرح آن در ادامه می آید. سال گذشته گمرک البرز در یک اقدام عجیب صدها قلم کالا که مهمترین آنها از لحاظ حجم به واردات عدسی عینک مربوط می شود را بدون اخذ مجوزهای قانونی و وصول حقوق گمرکی ترخیص نمود. براساس گزارش واحدهای نظارتی، در سال 1399 از 412 فقره پته گمرکی صادره شده در 6 ماهه اول سال، 9 فقره پته عدسی عینک به وزن 34940 کیلوگرم به ارزش اظهاری 64000 دلار به صورت غیرقانونی وارد کشور شد. این درحالیست که ارزش واقعی تنها یک فقره از این کالا به بیش از 700 هزار دلار می رسد که وارد کننده کالا با دور زدن قانون توانست در قالب پته گمرکی آن را به ارزش کمتر از 3000 دلار ترخیص نماید. علاوه بر این طی 3 فقره اظهارنامه وارداتی دیگر، 10676 کیلوگرم عدسی عینک به ارزش 18929 دلار از همین گمرک ترخیص گردید. این در حالی است که در مورد مشابه آن در سال 98 برخی از اقلام وارداتی به دلیل عدم اعتبار کالا در زمان اظهار، ترخیص نشدند. همانطور که می دانیم پته گمرکی برای کالاهایی صادر می شود که جنبه تجاری نداشته و ارزش آنها در نهایت به حدود 1000 دلار برسد. اما در مورد اشاره شده بالا شاهد هستیم که صاحب کالا توانسته است با سوء استفاده از قوانین گمرکی (و در واقع به دلیل ابهامات در برخی مفاد قوانین گمرک) و با بهره گیری از خلاء قانون، تغییر مالکیت کالاهای وارداتی و استفاده نابه جا از پته گمرکی ضمن اینکه کالای خود را غیرتجاری اظهار نماید، بلکه توانسته است از دادن مالیات به دولت نیز طفره رود. درحالیکه به موجب قانون هر مرحله انتقال مالکیت به مثابه فروش بوده و الزاما باید مالیات فروش کالا پرداخت گردد. پس از افشاء این تخلف دفتر بازبینی گمرک ایران که براساس مواد 135 و 143 قانون امور گمرکی مسئول رسیدگی به اینگونه تخلفات می باشد، به مساله وارد شد و پس از ماه ها رسیدگی سرانجام تنها برای 10 فقره اظهارنامه گمرکی مطالبه نامه ای به مبلغ 60 میلیارد ریال صادر شد و وضعیت 400 فقره پته گمرکی دیگر همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در نهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، جهت مجازات عامل یا عاملین این تخلف گسترده، گمرک با معرفی مدیر متخلف به هیات تخلفات وزارت دارایی سعی بر مختومه کردن پرونده نمود. درحالیکه تمام تخلفات مذکور به صورت آگاهانه انجام گرفته و وصف کیفری داشته و مرجع صالح آن برای رسیدگی تنها مرجع قضائی می باشد.