ورود مدعی العموم به کمبود کادر درمان در حوزه زنان و زایمان

در پی افزایش نارضایتی‌ها از عدم حضور پزشک و کادر درمان متخصص در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر برنامه‌ریزی لازم به منظور تامین و تخصیص کادر درمانی زن، جهت حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور تاکید کرد.

در این نامه آمده است:

همانگونه که مستحضرید در حال حاضر برخی از آقایان در برخی از مراکز درمانی به عنوان کادر تخصصی یا غیر تخصصی (اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنیسین، خدمه و....) در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به کار می‌باشند.

این موضوع، علاوه بر مغایرت با موازین شرع و اخلاق، مشکلات و سختی‌هایی را برای بانوان محترم و خانواده‌های آنان به وجود آورده و در مواردی به ورود آسیب‌های روحی و روانی منجر گردیده است.

اگرچه تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی و بیمارستانی در شهر‌های مختلف کشور، با حضور بانوان به عنوان کادر درمانی خدمات کاملی را برای بانوان محترم فراهم می‌نمایند.

لیکن به دلیل محدود بودن این قبیل مراکز در سطح شهر‌ها و شهرستانها، برخی از بانوان به ناچار و ناگزیر برای پیگیری و انجام امور مرتبط با زایمان و یا تشخیص، معاینه و درمان برخی بیماری‌های اختصاصی زنان، به پزشکان مرد مراجعه می‌نمایند که این موضوع علاوه بر چالش‌ها و مشکلات پیش گفته، محتمل است به دلیل اکراه و عدم تمایل روانی بیمار، روند درمان را نیز باکندی یا اختلال مواجه نموده و تبعات منفی به دنبال داشته باشد.

بر این اساس و با عنایت به احکام و ارزش‌های مسلم دینی و مولفه‌های اخلاقی حاکم بر فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی و با توجه به لزوم رعایت هنجار‌های اجتماعی و خانوادگی در جامعه و در اجرای ماده 290 «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نظارتی و قانونی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حرمت و حریم خصوصی بانوان محترم کشور و صیانت از حقوق شهروندی، دستور فرمایید.

معاونت‌های ذیربط در آن وزارتخانه، متناسب با تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت بانوان در سطح استان ها، برنامه ریزی لازم به منظور تامین و تخصیص کادر درمانی زن، اعم از پزشک متخصص زنان و بیهوشی، پرستار، تکنیسین اتاق عمل و... جهت حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور را در دستور کار قرار دهند.

در همین راستا، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز پیرامون موارد یادشده به ویژه موضوع ممنوعیت حضور آقایان در بخش‌های درمانی مرتبط با بانوان، شامل اتاق‌های جراحی و زایمان، بخش‌های تخصصی زنان و همچنین نظارت بر حسن اجرا و رعایت کامل آن از سوی واحد‌های ذیربط مورد تاکید است.