وزارت اقتصاد: واکنش گسترده به مصوبه مولدسازی منجر به اصلاح آیین نامه اولیه شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد اعلام کرد؛ مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت اقتصادی است که در کشور ما مغفول مانده بود و بر مبنای مطالبه رهبر معظم انقلاب این موضوع در شورای عالی هماهنگی سران قوا کلید خورد، به نتیجه رسید و سپس به تائید رهبر انقلاب هم رسید. دولت از همان ابتدا اعلام کرد که فرآیند مولدسازی دارایی های مازاد را در یک روند کاملا شفاف و تحت نظارت 85 میلیون ایرانی انجام می‌دهد. بعد از آنکه وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی فهرست اموال مازاد و همچنین پروژه های نیمه خود را برای بهره مندی از عواید حاصل از مولدسازی اعلام کردند و آغاز این فرآیند برای این اموال با تصویب هیات عالی مولدسازی آغاز شد و برای شفاف سازی در سامانه مربوطه قرار گرفت، شبهاتی غیرواقعی از سوی برخی رسانه ها مطرح شد و بعضا پروژه های نیمه تمام از جمله مدارس خیرساز را جزئی از دارایی هایی اعلام کردند که در مسیر فروش است. این در حالی است که برای مولدسازی دارایی‌های دولت مراحلی همچون شناسایی، تشخیص مازاد بودن، مستند سازی تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، قیمت گذاری و نهایتا مولد سازی انجام می‌شود. شناسایی داراییهای دولت شامل کلیه اراضی، املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول در اختیار دستگاههای اجرایی است، در مرحله بعد تشخیص مازاد بودن اموال است که در اولین گام تشخیص مازاد بودن داراییها بر اساس خوداظهاری دستگاه انجام می‌شود که درباره 990 دارایی مربوط به وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی که که بر اساس مصوبه سومین نشست هیات عالی مولدسازی در مسیر مولدسازی قرار گرفته، در واقع این خود اظهاری انجام شده است. در صورت عدم معرفی هر یک از داراییها توسط دستگاه اجرایی، فرایند بررسی مازاد بودن هر دارایی در کارگروه تخصصی مربوطه و با حضور نماینده دستگاه اجرایی انجام خواهد شد. فرایند مستندسازی تثبیت مالکیت دارایی های دولت، با تهیه سند رسمی برای داراییها و همچنین تبدیل اسناد مالکیت غیر تکبرگ (از جمله اسناد مالکیت دفترچه‌ای، صلح نامه ای و غیره) به اسناد مالکیت تکبرگ برای سهولت انجام معاملات یا سهولت فرایند مولدسازی داراییها، اخذ استعلام از دستگاههای متولی برای هر یک از داراییها، رفع موانع حقوقی برای تثبیت مالکیت اعم از رفع معارض یا رفع متصرف برای داراییها و تهیه اسناد تجمیع یا تفکیک متناسب با تصمیات صورت گرفته برای هر نوع اقدام در زمینه فروش و مولدسازی داراییها انجام می‌شود. بررسی داراییهای مازادی که دارای پرونده حقوقی مفتوح در مراجع قضایی هستند، ارزش افزایی دارایی ها شامل تفکیک، تغییر کاربری و افزایش تراکم است، انجام فرآیند ارزشیابی یا قیمت گذاری داراییها بر اساس آیین‌نامه اجرایی دارایی های دولت از جمله مراحلی است که این اموال مازاد طی می کنند تا به مرحله مولدسازی برسند. شیوه های تعیین تکلیف اموال غیرمنقول مازاد دولت از طریق فروش دارایی های مازاد به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی، بورس کالا و مذاکره، اجاره به بخش غیردولتی در قالب اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، مشارکت با بخش غیردولتی در قالب آورده غیرنقدی دولت، تهاتر دارایی ها به منظور آماده سازی در فرآیند فروش و مولدسازی، تکمیل یا توسعه پروژه‌های مصوب هیأت و رد دیون به بخش خصوصی و تعاونی، توثیق و یا ترهین دارایی‌ها به منظور تأمین مالی، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان و صندوق پروژه و همچنین استفاده از اوراق تأمین مالی، توسط هیأت تعیین میشود و در نهایت هم فرآیند مولدسازی در یک فضای رقابتی و پیش چشم 85 میلیون ایرانی انجام خواهد پذیرفت. در نهایت، در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت از آنجا که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و به همین واسطه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در افکار عمومی ایجاد شده بود، اصلاح آیین نامه به سمت شفافیت بیشتر و رفع این دغدغه‌ها در پیش گرفته شد.