خبرگزاری دولت اعلام کرد که تاریخ جدید مجمع پرسپولیس و استقلال، 16 خرداد خواهد بود.

وزیر اقتصاد در نامه به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی کشور اعلام کرد: از ابتدای سال 1402 پروانه‌های کسب صرفا یک فایل الکترونیک حاوی شناسه یکتا هستند.

در دولت سیزدهم ارزشی معادل 371 هزار میلیارد تومان معادل 58 درصد از ارزش کل واگذاری های 22 سال اخیر، توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار شده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: وزارت صمت و میراث فرهنگی بیشترین تاخیر را در صدور مجوزهای کسب وکار را دارند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» در نامه‌ای به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی کشور اعلام کرد: از ابتدای سال 1402 پروانه‌های کسب صرفا یک فایل الکترونیک حاوی شناسه یکتا هستند و نسخ چاپی پروانه کسب صادره از 1402 به بعد که شناسه یکتای بانک اطلاعات کسب وکار‌های کشور را نداشته باشند، بی‌اعتبار هستند. در این نامه آمده است: پروانه‌های...

تهران - ایرنا - وزارت اقتصاد اعلام کرد: در دولت سیزدهم ارزشی معادل 371 هزار میلیارد تومان معادل 58 درصد از ارزش کل واگذاری‌های 22 سال اخیر، توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار شده است.

معاون سابق بانک و بیمه وزارت اقتصاد از 7 هزار شعبه بانکی اضافی در کشور خبر داد و عوامل موثر بر ناترازی بانکی را برشمرد.

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس گفت: دخالت‌ها و تغییر مدیریت به سرعت انجام می‌گیرد و همیشه سرخابی ها دچار چالش و تنش هستند.

بدهی‌های کلان داخلی و خارجی باشگاه‌های فوتبال و نداشتن تراز مالی مشخص تنها دو دلیل عمده عدم صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌های فوتبال ایران، به‌خصوص سرخابی‌های پایتخت هستند.

اقتصادنیوز:«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم.:

دولت رییسی مشکلات اقتصادی را به گردن اعتراضات پاییز و جنگ اوکراین انداخت.

خاندوزی گفت: طبق قانون از 28 اردیبهشت دستگاه‌ها اجازه ندارند بخشنامه‌ای صادر کنند مگر اینکه در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت شده باشد و اگر بخشنامه‌ای در این درگاه ثبت نشده باشد لازم الاجرا نیست.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: شرکت‌های دولتی از مجمع عمومی، هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی تشکیل شده که مطابق قانون اعضای مجمع از وزیر مسئول، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک یا چند وزیر با تصویب هیات وزیران است.

تسنیم نوشت: وزارت اقتصاد اعلام کرد اعتراضات پاییز به ثمر رسیدن برنامه‌های اقتصادی دولت را با تاخیر مواجه کرده است.

استرداد لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کار درستی نبود. انتظار می‌رود هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی مربوطه را مامور کند تا طرحی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تهیه کنند.

در صورت تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر خواهد کرد.