وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد
مکانیسم ماشه، سازوکاری حساس در برجام، امکان بازگشت سریع تحریمهای لغوشده شورای امنیت را بدون نیاز به رأیگیری فراهم میکند. در این میان، ایران با تودیع سند پالرمو و تدوین برنامه ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گامهای مهمی برای خروج از لیست سیاه FATF برداشته است تا تأثیرات این مکانیسم را کاهش دهد.
باید بین استیبل کوین های متمرکز مانند تتر و ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز، تمایز گذاشت و با توجه به شرایط فعلی، ریسک های جدی برای استیبل کوین متمرکز تتر وجود دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با تعریف سه محور «حمایت از پروژههای مشترک»، «مدیریت تجارت و گمرک» و «تضمین شفافیت و پاسخگویی»، سازوکار پشتیبانی اجرای توافق 25 ساله ایران و چین را شکل دهد.
روزنامه شرق نوشت: مکانیسم ماشه به سازوکاری اشاره میکند که در صورت نقض برجام یا اختلافنظرهای عمده درباره اجرای تعهدات توسط هر یک از اعضا، میتواند تحریمهای لغوشده را دوباره بهسرعت و بدون نیاز به رأیگیری مجدد در شورای امنیت سازمان ملل، به حالت قبلی بازگرداند.
احسان عسکری، معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، اعلام کرد: سفارت قزاقستان در اقدامی خلاف قوانین گمرکی ایران، نسبت به واردات تعدادی خودرو اقدام کرده است. به گفته او، بر اساس ضوابط موجود، این خودروها باید به کشور مبدأ بازگردانده شوند.
غلامرضا مصباحی مقدم، صاحبنظر حوزه اقتصاد اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی چالشهای اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، نقش بانکها در خلق پول و تورم، تجربه کشورهای موفق در بانکداری اسلامی و راهکارهای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.
سفر اخیر رئیسجمهور به چین، بار دیگر توجه کارشناسان را به نقش استراتژیک معاهده 25 ساله تهران و پکن جلب کرده است؛ توافقی جامع که در میانه جنگ اقتصادی با غرب، پشتوانهای مستحکم به شمار می رود.
سفر اخیر رئیسجمهور به چین، بار دیگر توجه کارشناسان را به نقش استراتژیک معاهده 25 ساله تهران و پکن جلب کرده است؛ توافقی جامع که در میانه جنگ اقتصادی با غرب، پشتوانهای مستحکم به شمار می رود.
وزیر اقتصاد از آغاز اجرای برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی خبر داد
اقتصادنیوز: الجزیره گزارش داد: ایران در شانگهای ائتلاف اقتصادی پایدار با شرق تشکیل داد تا در مقابل فشارهای غرب مقاومت کند.
برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی با هدف حمایت از صنایع بزرگ و تأمین سرمایه در گردش آنها در وزارت اقتصاد کلید خورد.
ایجاد سازوکارهای مالی خارج از مدار دلار و یورو و جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای راهبردی دو محور اصلی در معاهده اقتصادی ایران و چین است که اجرای آن بر عهده وزارت اقتصاد است.