با وجود تجربه های غلط گذشته، همچنان شاهد ورود خودروهای جدید چینی به کشور هستیم؛ خودروهایی که خدمات پس از فروشی ندارند و با خساست تمام چینی ها در انتقال تکنولوژی، وارد کشور می شوند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گفت: کمبود قطعه در بازار باعث رشد 7 تا 8 درصدی قیمت قطعات یدکی خودرو شده است.

وزارت صمت برای مدیریت بازار کالاهای پایه مصوبه 10 گانه ای را در دستوکار قرار داده که در بند 3 نسبت به عرضه تلفیقی پتروشیمی ها با الگوی بورس کالا موافقت شده است.

بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گفت: کمبود قطعه در بازار باعث رشد 7 تا 8 درصدی قیمت قطعات یدکی خودرو شده است.

وزارت صنعت بر مبنای جلسه ستاد تنظیم بازار از لغو عوارض صادرات نبشی، ناودانی و کلاف فولادی خبر داد.

تهران - ایرنا - دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور گفت: تعداد قطعات و لوازم یدکی خودرویی قاچاق موجود در بازار 2 برابر میزان واردات رسمی آنها تخمین زده می‌شود و این مساله خطری برای تولید داخل است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند راهبردی لوازم خانگی توسط وزارت صمت و دست اندرکاران این حوزه تدوین شده است که در ماه آینده ابلاغ می شود.

سال 1400 نسبت به سال پیش از آن (1399) رشد بیش از 7 درصدی در تولید لوازم‌خانگی داشته‌ایم و تولید لوازم‌خانگی از 15 میلیون و 403 هزار دستگاه به 16 میلیون و 489 هزار دستگاه رسید.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هزار و 320 واحد از این واحد‌های راکد با مجموع 24 هزار نفر اشتغال در دولت سیزدهم احیاء شده است.

نایب رئیس کمسیون صنایع جزئیات سوالات مطروح از وزیر «صمت» در جلسه این کمیسیون را تشریح کرد.

اقتصادنیوز: روند تغییرات نرخ خدمات حمل‌ونقل طی سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های ارائه خدمات در بخش‌های مختلف جاده‌ای، ریلی و خدمات بندری در سال 1401 نسبت به سال 1400 ابلاغ شد.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ارائه هرگونه خدماتی به دارندگان کالاهای قاچاق، تضعیف‌کننده تولید داخلی بوده و جرم تلقی می‌شود.