وزیر صمت: از تأیید احتکار خودروسازان توسط سازمان تعزیرات بی اطلاعم
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، عباس علی‌آبادی روز یکشنبه پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران درباره آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی عنوان کرد: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیأت وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. «دفتر دولت به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کنند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
وی درباره طولانی شدن پروسه ابلاغ آیین‌نامه خودروهای خارجی دست دوم گفت: خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند ممکن است قدیمی باشند و باید «استانداردها را پاس بکنند» تا مقرراتی بر آن‌ها حاکم شود. بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشست‌های تخصصی طبیعی و بدیهی است.
وزیر صمت ادامه داد: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای وادارات این خودروها اقدام کنند باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مسأله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.
علی‌آبادی در پاسخ به سؤال خبرنگار سیاسی فارس مبنی بر تأیید احتکار خودرو توسط خودروسازان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: در جریان این موضوع نیستم و نمی‌دانم که سازمان تعزیرات حکومتی چه چیزی را تأیید کرده است، اما اگر احتکاری را تأیید کرده باشد قاعدتاً باید با آن برخورد قضایی کند.
وزیر صمت افزود: اما آن چیزی که مسلم است این است که ما روزانه عدد قابل توجهی خودرو تولید می‌کنیم. یعنی فقط دو خودروساز بزرگ روزانه حدود 4300 خودرو تولید می‌کنند لذا تولید یک هفته این خودروسازان عدد بزرگی می‌شود.
وی ادامه داد: آن‌ها بعضا با مشکلات تأییدیه‌های استاندارد مواجه می‌شوند و ممکن است کسری‌هایی داشته باشند. به نظرم من در حال حاضر احتکاری در کار نیست و خودروها تحویل مردم می‌شوند.
پیش از این برخی از رسانه‌ها از احتکار خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور خبر داده و اعلام کرده بودند این دو خودروساز را منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت هستند تا برخی از خودروهای دپو شده در پارکینگ‌های خود را عرضه کنند.
وزیر صمت در پاسخ به سؤالی درباره مطرح شدن بحثی درباره عدم موافقت وزارت صمت با قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، گفت: قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار دو موضوع هستند. معتقد هستیم که اقتصاد کارکردهای خود را دارد.
علی‌آبادی گفت: پاسخگویی مستقیم مسئولان دولت ابتکار بسیار ارزنده‌ای است که توسط دولت سیزدهم دنبال می‌شود. اگرچه زمان بیشتری لازم است تا بتوانیم به طور مناسب با شناسایی نیازها و مشکلات مردم پاسخگوی آن باشیم بدهیم.
پایان پیام /