وضعیت مالباختگان سرقت از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: متهمانی که در خارج از کشور بودند دستگیر و به کشور منتقل شده‌اند. 4 متهم از 28 متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایر متهمان با وثایق سنگین آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: متهمانی که در خارج از کشور بودند دستگیر و به کشور منتقل شده‌اند. 4 متهم از 28 متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایر متهمان با وثایق سنگین آزاد هستند.
تسنیم: مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه 7 شهریور درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: متهمانی که در خارج از کشور بودند دستگیر و به کشور منتقل شده‌اند و تحت قرار بازداشت هستند و قرار قانونی برای آن‌ها صادر شده است.
وی افزود: در حال حاضر 75 نفر از مجموع 152 از مالباختگان صندوق امانات بانک ملی وجوه خود را از بانک گرفته‌اند و 4 متهم از 28 متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایر متهمان با وثایق سنگین آزاد هستند. پرونده در حال رسیدگی است و امیدواریم تا پایان شهریور ماه این پرونده تعیین و تکلیف شود.
معرفی 42 نفر به مراجع ذیربط در زمینه ارائه تسهیلات بانکی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها اظهار کرد: حرکت قوه قضاییه این نیست که فقط به سراغ تسهیلات‌گیرندگان برود بلکه علاوه بر آن به سراغ تسهیلات‌دهندگان نیز رفته‌ایم.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه تسهیلات‌گیرندگان شرایط ویژه در نظام پولی و مالی دارند، سازمان بازرسی اقداماتی در این حوزه انجام داده است.
ستایشی افزود: سازمان بازرسی تعدادی گزارش اختصاصی اداری در رابطه با این موضوع به مبادی ذیربط ارائه کرده است؛ نسبت به نوع تسهیلات تکلیفی شامل ازدواج، فرزندآوری و مسکن تاکنون هشت گزارش تهیه و 22 نفر به مراجع ذیربط قانونی معرفی شدند همچنین در خصوص تسهیلات تولید، تسهیلات مربوط به ساخت مسکن و تسهیلات روستایی نیز تعدادی گزارش تهیه و افرادی به مراجع ذیربط معرفی شدند که در مجموع 16 گزارش و 42 نفر به مراجع ذیربط معرفی شدند. همچنین یکی از مدیران عامل بانک‌ها که در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اقداماتی انجام داده است به مرجع قضایی معرفی شده است.
قوه قضاییه موافق جدا شدن سازمان ثبت از دستگاه قضا نیست
ستایشی درباره نظر قوه قضاییه مبنی بر جدایی سازمان ثبت از این نهاد و انتقال آن به دولت گفت: ارتباط تنگاتنگی میان محاکم و پرونده‌های قضایی با حوزه ثبت وجود دارد و جهت سهولت در پاسخ‌های ثبتی باید مدیریت واحد وجود داشته باشد و بر همین اساس سازمان ثبت باید زیرمجموعه قوه قضائیه باشد.
وی ادامه داد: مطابق با قوانین و مقررات شکلی چنین اموری باید با مشورت و اطلاع قوه قضاییه صورت بپذیرد تا نظر قوه قضاییه به‌صورت رسمی اعلام شود، چون سازمان ثبت زیرمجموعه این قوه است. همچنین ایرادات مختلفی به این موضوع وارد است، زیرا جداسازی منجر به ایجاد سوءظن‌ها در دعوا‌ها می‌شود و با توجه به نوع کارکرد‌های سازمان ثبت باید نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص تخلفات کانون صرافان گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.
آسیب‌شناسی تخلفات اعضای شورا‌های شهر و روستا
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص بازداشت اعضای شورا‌های شهر در سراسر کشور و آسیب‌شناسی آن از ناحیه قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تشکیل و فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون اساسی، اقدامی مترقی محسوب می‌شود، گفت: به دنبال ارتقای اعتماد مردم هستیم، اما عده‌ای با اعمال خود اقدام به بی‌اعتمادی می‌کنند، اما با کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند مطابق با قانون برخورد می‌کنیم.
وی افزود: در جلسه با شورای عالی استان‌ها پیشنهاد شد تا کارگروه مشترکی میان قوه قضاییه و شورای عالی استان‌ها تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت‌ها به احصا و رفع مسائل مربوطه بپردازد.
از میان اخبار