وعده های فراموش شده به کارگران | از طرح ساماندهی چه خبر؟
عباس خان محمدی گفت: جای تأسف دارد که با وجودِ اهمیت این طرح برای کارگران و با وجودِ اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس بارها بر نداشتنِ بار مالیِ این طرح برای دولت تأکید کرده، باز هم این طرح به تعویق می‌افتد. نگرانیم که فشار کارفرمایان و پیمانکارانِ قدرتمند مانع از به نتیجه رسیدنِ طرح شود.
عباس خان محمدی (فعال کارگری) با اشاره به تاخیر در تصویب طرح ساماندهی کارکناندولت، باید گفت که یکی از طرح‌های بسیار مهمی که در مجلس یازدهم مطرح شد و امیدواری‌های زیادی را در کارگران به وجود آورد، طرح ساماندهی بود. این طرح قرار بود با تصویب خود، قراردادهای پیمانکاران در کارهای ماهیتا لغو شده و کارگران به صورت مستقیم با شرکت قرارداد ببندند.
وی گفت: کارگران پیمانکاری از همان ابتدای ورود پیمانکاران به بازار روابط کار تا همین امروز مشکلات بسیاری دارند، از حقوق‌هایی که دیرتر پرداخت می‌شود و گاهی اوقات اصلا پرداخت نمی‌شود، گرفته تا مشکلاتِ مربوط به رد نشدنِ کامل سابقه بیمه و مشکلاتِ مربوط به ناتوانی در بازنشستگیِ سخت و زیان‌آور. بسیاری از کارگران پیمانکاری با مشکلِ تضییع حقوق خود بعد از پایانِ قراردادِ پیمانکار با شرکتِ مادر مواجه شده‌اند. این مشکلات البته برای همه‌ی کارگران قرارداد موقت وجود دارد، اما کارگران پیمانکاری وضعیتی به مراتب بدتر دارند.
خان‌محمدی ادامه داد: طرح ساماندهی قرار بود به کمک نیروهای شرکتی بیاید اما بعد از حدود سه سال هنوز به نتیجه نرسیده و این نگرانی وجود دارد که در نهایت طرحی حداقلی به تصویب برسد فقط برای اینکه بگویند کاری انجام داده‌ایم و صدای مطالبه‌ی کارگران را خاموش کنند.
این فعال کارگری بیان کرد: کارگران همچنان در انتظار تصویب این طرح برای رسیدن به مهم‌ترین خواسته‌ی خود هستند. این طرح در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و منتظریم ببینیم چه اتفاقی در نهایت برای این طرح می‌افتد.
خان محمدی گفت: جای تأسف دارد که با وجودِ اهمیت این طرح برای کارگران و با وجودِ اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس بارها بر نداشتنِ بار مالیِ این طرح برای دولت تأکید کرده، باز هم این طرح به تعویق می‌افتد. نگرانیم که فشار کارفرمایان و پیمانکارانِ قدرتمند مانع از به نتیجه رسیدنِ طرح شود.
وی بیان کرد: کارگران بسیاری پیگیرِ موضوع طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند؛ معلمان، نیروهای مخابرات، کارکنان وزارت برق، کارکنان وزارت نفت، کارکنان شهرداری و.... این کارگران سالهای سال همپای نیروهای قراردادی و رسمی کار کرده‌اند اما حقوق بسیار ناچیزی گرفته‌اند و حتی بسیاری از حقوق اولیه و کاملا بدیهیِ یک کارگر را از دست‌شان درآورده‌اند. آنها حق دارند پیگیرِ و نگرانِ به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی باشند.
خان محمدی در پایان گفت: امیدواریم دولت و مجلس جدید توجه ویژه‌ای به کارگران داشته باشند و زمینه را برای رسیدنِ کارگران به حقوقشان فراهم کنند. در حال حاضر، و با توجه به بازار متزلزلِ روابط کار برای کارگران، تضمینی وجود ندارد که کارگران حداقلی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوقشان را از دست ندهند.
هفته گذشته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، درباره مساله کارگران و توقعات آنان از دولت چهاردهم بحث کردیم. این مساله، در طی دو سال گذشته، منجر به نارضایتی‌های بسیاری در جمعیت 66 درصد جامعه شده است؛ مشکلاتی مانند سرکوب دستمزد و نادیده گرفتن نرخ تورم در تعیین دستمزد و عدم توجه به خواست و نظرات نمایندگان کارگری که در دولت سیزدهم بیشتر از دولت‌های قبلی مورد توجه قرار گرفتند.
کاندیداها جامعه کارگری را نادیده گرفته‌اند
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، دراین‌باره می‌گوید: «متاسفانه با توجه به اینکه زمان زیادی به برگزاری انتخابات نمانده هنوز هیچ کدام از کاندیداها برنامه‌های خود را در حوزه کارگری مطرح نکرده‌اند. این سکوت نشانه خوبی نیست و این سوال را ایجاد می‌کند که آیا واقعاً این افراد برای 66 درصد افراد جامعه که کارگران و بازنشستگان کارگری آن را تشکیل می‌دهند هیچ برنامه‌ای ندارند و آنها را نادیده گرفته‌اند؟»
او می‌افزاید: «بی‌توجهی به مشکلات حوزه کارگری در واقع بی‌توجهی به اکثریت جامعه‌ای است که انتظارات زیادی از فردی که می‌خواهد سکان هدایت دولت را در دست بگیرد دارند.»
راستگویی اولین خواسته کارگران است
توفیقی ادامه می‌دهد: «اولین خواسته‌ای که کارگران از دولت جدید دارند بحث راستگویی است. دولت نباید به کارگران دورغ بگوید. همچنین باید شرایطی فراهم شود که قانون کار به‌درستی اجرا و کارگران از مزیت‌های این قانون بهره‌مند شوند. به خصوص ماده‌های 41 و 149 قانون کار که برای کارگران بسیار بااهمیت است. همچنین نباید بهبود شرایط کارگری در وعده‌هایی که هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شوند خلاصه شود.»
او توضیح می‌دهد: «مساله مسکن کارگران باید به طور جدی پیگیری شود. نه اینکه به روال گذشته تعاونی‌هایی به نام کارگران تشکیل شود و در نهایت برای اعوان و انصار دولت رانت به وجود بیاورد و باز هم هیچ چیزی نصیب کارگران نشود. در واقع نباید خواست کارگران محلی برای بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی باشد.»
امنیت شغلی به معنای واقعی برای کارگران
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در ادامه می‌گوید: «یکی از مسائلی که کارگران سال‌هاست منتظر اجرایی شدن مواد قانونی آن به طور کامل هستند بحث امنیت شغلی است. این مساله باید به معنای واقعی کلمه برقرار شود و ذیل آن کار شایسته و مزد منصفانه نیز مد نظر قرار گیرد.»
او اضافه می‌کند: «وقتی از کاهش تورم حرف می‌زنیم این مساله باید در سفره 66 درصد افراد جامعه که کارگران و بازنشستگان کارگری هستند به چشم بیاید. نمی‌توانیم با دستکاری آمارها بگوییم تورم را کاهش داده‌ایم در حالی که قیمت‌ها، سفره کارگران را هر روز کوچک‌تر می‌کنند.»
توفیقی می‌گوید: «به عنوان مثال معاون امور پشتیبانی دام قیمت گوسفند زنده برای عید قربان را کیلویی 350 هزار تومان اعلام می‌کند؛ یعنی به طور غیرمستقیم قیمت گوشت قرمز 700 هزار تومان اعلام می‌شود. حال سوال این است که کارگر با حقوق ماهی 10 میلیون تومان چطور می‌تواند گوشت کیلویی 700 هزار تومان تهیه کند. پس کاهش تورم باید به جای آمارها در سفره کارگران خود را نشان دهد.»
کاهش واقعی نرخ بیکاری در حوزه کارگری
مساله دیگری که توفیقی بازگو می‌کند کاهش نرخ بیکاری در جامعه است. او دراین‌باره می‌گوید: «کاهش نرخ بیکاری هم باید مانند کاهش نرخ تورم به صورت واقعی اتفاق بیفتد. اگر ما با ارائه آمار و ارقام‌های دستکاری‌شده مدعی کاهش نرخ بیکاری در کشور باشیم دردی دوا نمی‌شود. ما وقتی از کاهش بیکاری حرف می‌زنیم نباید به طور تصنعی تقاضای شغل و پرداخت بیمه بیکاری را کاهش دهیم و بعد مدعی ایجاد شغل در جامعه شویم.»
توجه به تشکل‌های کارگری
او در پایان توضیح می‌دهد: «موضوع مهم دیگری که باید در دستور کار دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور جدید قرار بگیرد بها دادن به تشکل‌های کارگری است. تشکل‌هایی که مستقل عمل کنند نه تشکل‌هایی که صفر تا صد آن را دولت تعیین می‌کند و برای ورود به آن افراد باید از فیلترهای چندگانه دولت گذر کنند. در این شرایط افراد حاضر در این تشکل‌ها قطعاً نمایندگان واقعی کارگران نیستند. از طرف دیگر صدای تشکل‌های کارگری مستقل باید شنیده شود. متاسفانه باید اعتراف کنیم که دولت سیزدهم احترامی برای تشکل‌های کارگری قائل نبود.»
