وقتی فناوری به کمک قانون می‌آید؛ بررسی ماده 62 و پابند الکترونیکی

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: استفاده از پابند الکترونیکی تنها در چارچوب محدود و تحت نظارت قضایی ممکن است و در صورت نقض شرایط، محکوم به زندان باز می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، پابند الکترونیکی یک دستگاه کوچک است که به مچ پای محکوم یا متهم متصل می‌شود و با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، حرکت و محل حضور فرد را تحت نظارت قرار می‌دهد.

این سامانه به قوه قضائیه و نهادهای نظارتی امکان می‌دهد تا بدون نیاز به حضور محکوم در زندان، محدوده تردد او را محدود کرده و از خروج غیرمجاز یا فرار جلوگیری کنند. هدف اصلی این فناوری کاهش جمعیت زندان‌ها، حفظ امنیت جامعه و فراهم کردن فرصتی برای اصلاح و بازگشت تدریجی افراد به جامعه است.

علی حدادی، وکیل و حقوقدان پایه یک دادگستری، درباره ماده 62 قانون مجازات اسلامی که از سال 1392 به موضوع نظارت با سامانه‌های الکترونیکی پرداخته است، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این ماده در واقع نظارت با سامانه‌های الکترونیکی را شامل می‌شود که یکی از مصادیق آن پابند الکترونیکی است. البته در حال حاضر فقط پابند الکترونیکی اجرایی شده و سایر مصادیق آن هنوز عملیاتی نشده است.

شرایط درخواست استفاده از پابند الکترونیکی

وی افزود: قانون‌گذار استفاده از پابند الکترونیکی را برای جرایم تعزیری درجه 2 تا 8 مجاز دانسته، اما به صورت مطلق نبوده و شرایطی برای آن تعیین کرده است. مثلاً برای جرایم تعزیری درجه 2، 3 و 4، که شامل حبس‌های بیش از 5 سال تا 25 سال است، محکوم باید حداقل یک‌چهارم از مدت حبس خود را تحمل کرده باشد تا بتواند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی بدهد. اما در جرایم درجه 5 تا 8، که شامل حبس‌های بیش از 3 ماه تا 5 سال است که حتی پیش از ورود به زندان نیز می‌توان درخواست نظارت با سامانه‌های الکترونیکی را ارائه داد. حبس‌های زیر 3 ماه هم مجازات جایگزین در نظر گرفته می‌شود.

وی درباره روند درخواست پابند الکترونیکی توضیح داد: محکوم باید از طریق قاضی اجرای احکام درخواست خود را مطرح کند تا پرونده برای دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود. این دادگاه است که باید با استفاده از پابند موافقت کند.

محدوده تردد و جلوگیری از فرار

حدادی درباره احتمال فرار از پابند گفت: دادگاه محدوده تردد محکوم را تعیین می‌کند، معمولاً این محدوده می‌تواند یک شهرستان، یک استان یا حتی چند استان باشد. اگر محکوم از این محدوده خارج شود، پابند هشدار می‌دهد و نهاد نظارتی بلافاصله مطلع می‌شود. همچنین اگر محکوم تلاش کند پابند را از بین ببرد یا ببرد، باز هم هشدار ارسال می‌شود و اقدامات لازم برای دستگیری او انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: در صورت خروج غیرمجاز از محدوده یا خراب کردن پابند، استفاده از این امکان از محکوم سلب شده و وی به زندان بازگردانده می‌شود. البته این اقدام به معنای افزایش مجازات نیست، اما ممکن است جرم تخریب پابند نیز به آن افزوده شود.

دستورات تکمیلی دادگاه در کنار پابند

این وکیل دادگستری درباره دیگر اقدامات دادگاه افزود: دادگاه می‌تواند همراه با صدور حکم استفاده از پابند، دستوراتی مانند حرفه‌آموزی، درمان اعتیاد، خودداری از رانندگی یا فعالیت‌های خاص، و حتی گذراندن دوره‌های مهارتی را به محکوم ابلاغ کند.