وکیل بین المللی ورزشی: در قانون محرومیت تعلیقی وجود ندارد / رای بیرانوند در استیناف رد می شود
آرش شکر ریز وکیل بین المللی ورزشی در گفتگو با درباره حکم صادر شده پرونده علیرضا بیرانوند و جریمه 19 میلیارد تومانی و محرومیت تعلیقی 4 ماه از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان اظهار کرد: به هر حال رای بیرانوند صادر شد و در کل استدلال‌های رای در مورد اینکه فسخ بازیکن غیر موجه شناخته شده درست است. در مورد اینکه عللی بر تشدید محرومیت 6 ماه بیرانوند وجود ندارد این هم صحیح است به خاطر اینکه تشدید مجازات محرومیت مبتنی بر این است که بازیکن یا شخصی که در فوتبال تخلفی مرتکب شده باشد این تخلف ارگان مادی دیگری هم داشته و قبلا هم علاوه بر فسخ قرارداد، جعل هم کرده باشد.
او افزود:، اما جایی از حکم جای تعجب دارد که رای از نظر استدلال من با توجه به موازین بین المللی قابل قبول نیست. موضوع تعلیق محرومیت بیرانوند هست که اساسا طبق ماده 18 بند 4 کمیته تعیین وضعیت، مجازات 4 ماه محرومیت صراحت دارد و هیچ بحثی در مورد تعلیق مجازات‌های ورزشی قید نشده است، بنابراین دوستان کمیته تعیین وضعیت گفتند با توجه به ماده 29 رفتیم و از کمیته تدوین مقررات و قوانین استعلام گرفتیم. ماده 29 درباره سکوت، اختلاف و یا فیفا در آن قایدی ندارد. فیفا هیچ قانونی در مورد تعلیق مجازات‌هایی مبنی بر فسخ قرارداد ندارد. اگر به رویه فیفا به عنوان سند بالا دستی توجه کنید و یا اینکه ما طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال موظف هستیم به آن مراجعه کنیم در فیفا رای محرومیت بازیکن بابت فسخ قرارداد غیر موجه لغو نمی‌شود به خاطر اینکه آئین نامه انضباطی فیفا صراحت دارد و می‌گوید که اصل بر توازن، ثبات و پایداری قرارداد هست. حتی بر فرض رضایت باشگاه اولیه همانطور که در قضیه مهدی طارمی اتفاق افتاد. فیفا درباره پرونده طارمی گفت: من این را تخلف محرز می‌دانم و به هیچ وجه مجازات این بازیکن را تعلیق و یا نمی‌بخشم. در مورد قضیه طارمی فقط قسمت غرامت فسخ قرارداد بخشیده شد و آن هم به خاطر دیپلماسی سیاسی بین وزیر خارجه سابق و اردوغان رخ داد. در حالی که مجازات فسخ قرارداد غیر موجه با وجود رضایت باشگاه ریز اسپور 4 ماه محرومیت لغو یا تعلیق نشد.
شکر ریز گفت: این بحثی که ما از کمیته تدوین و مقررات انضباطی استعلام گرفتیم و این کمیته اعلام کرده که می‌شود محرومیت بیرانوند را تعلیق کرد در هیچ یک از رویه‌های قضایی فیفا چنین چیزی وجود ندارد و این اشتهاد بر نقص قانون است و به احتمال زیاد با شکایت و تجدید نظر خواهی باشگاه پرسپولیس این رای در کمیته استیناف که قضات تیزبینی دارد رد می‌شود، چون استعلام قابل اشتهاد نیست. تعلیق محرومیت بیرانوند به خاطر مصلحت اندیشی و اینکه او گلر تیم ملی هست به علت فقدان نص قانونی حتی در رویه قضایی فیفا هم نمی‌شود چنین کاری را انجام داد و نمی‌شود مجازات بیرانوند را تعلیق کرد.
وکیل حقوقی گفت: به نظرم مبحث دوم استدلالش اشتباه است اینکه می‌گویند باشگاه تراکتور مرتکب اغفال بازیکن نشده است. اول اینکه بیرانوند از زمانی که قراردادش را فسخ کرد از گوشه و کنار خبر مذاکره او با باشگاه تراکتور می‌رسید و حتی یادم می‌آید که باشگاه پرسپولیس به باشگاه تراکتور نامه زد که این گلر تحت قرارداد ما است و اگر این گلر به این تیم بپیوندد شامل فسخ قرارداد غیر قانونی می‌شود و حتی این موضوع را هشدار داد. حتی بحثی مطرح شد که باشگاه تراکتور را تبرئه کردند از نظر من دارای اشکال هست. می‌گویند که بیرانوند بعد از یک ماه با باشگاه تراکتور قرارداد بسته است، مگر نقل و انتقالات تمام شده بود که به عنوان بازیکن آزاد قرارداد بسته است هنوز مهلت نقل و انتقالات تمام نشده بود 30 روز بعد با سبک و سنگین‌تر کردن با باشگاه تراکتور با مبلغ بالاتر از باشگاه پرسپولیس قرارداد بسته است. تا وقتی پیشنهادی نباشد قراردادی فسخ نمی‌شود و در اصول فیفا این است که باشگاه ثانی را به عنوان باشگاهی که بازیکن را فریب داده و او را برای فسخ قرارداد تشویق و ترغیب کرده است، تخلفش را محرز می‌دانند، چون هم باشگاه پرسپولیس به تراکتوری‌ها اطلاع داده و هم نامه زده بود و گفته بود با بیرانوند قرارداد نبندید. وقتی شما فسخ قرارداد را غیر موجه تلقی کردید دیگر تبرئه کردن باشگاه ثانی مبنی بر عدم اغوا بازیکن جای سوال دارد. من در مورد بحث اول گلایه دارم، چون پرونده مشابه‌ای داشتم. چطور در پرونده قبلی مربوط به باشگاه آرمان گوهرسیرجان، وقتی فسخ قرارداد بازیکن را احراز کردند مجازاتش را تعلیق نکردند. مگر آن بازیکن تخلف قضایی انجام داده بود. پس این سیاست یک بام و 2 هوا و استعلام گرفتن از کمیته تدوین مقررات اشتباه بوده است.
او ادامه داد: بحث دوم که باشگاه تراکتور در پرونده بیرانوند تبرئه شده اشتباه است، چون هم باشگاه پرسپولیس به این باشگاه نامه زده بود و هم متوجه بودند و بار‌ها با این باشگاه مکاتباتی صورت گرفت و بلافاصله بیرانوند 30 روز بعد و قبل از مهلت نقل و انتقالات با تراکتور قرارداد بسته است. اگر بیرانوند یک نیم فصل فوتبالی بیرون می‌نشست و در نیم فصل دوم با تراکتور قرارداد می‌بست در آن صورت اغوایی صورت نگرفته است. اما وقتی بلافاصله با تراکتور قرار داد می‌بندد و اکنون هم فسخ قرارداد را غیر موجه تشخیص دادند، فیفا در این باره تخلف را محرز می‌داند. در سایر آرا که کمیته تعیین وضعیت بازیکنان صادر کرده است باشگاه دسته یکی را از 2 پنجره نقل و انتقالاتی محروم کردند چه جوری در آن پرونده عین قانون را اجرا می‌کنید، اما در این مورد این کار را نمی‌کنید؛ بنابراین بحثی که باشگاه تراکتور تبرئه شده است اشتباه هست به دلیل اینکه 30 روز بعد از فسخ قرارداد و قبل از تمام شدن نقل و انتقالات، بیرانوند با تراکتور قرارداد بسته است. تبرئه کردن باشگاه تراکتور از باب تشویق بازیکن فوتبال که بیاید با ما قرارداد ببند اشتباه است. قرارداد بیرانوند با مبلغ بالاتر بسته شده است و این نقض غرض است. این موضوع در کمیته استیناف در صورتی که باشگاه پرسپولیس مدارکی ارائه بدهد که به باشگاه تراکتور اطلاع داده بود و مکاتبات و نامه‌هایی به این باشگاه ارسال کرده است قطعا در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شکر ریز گفت: به نظرم در مورد میزان غرامت درست تعیین شده است و پرداخت تضامین بیرانوند به باشگاه هم صحیح است. اما در مورد 2 قضیه اول این رای دارای اشکال است.
وکیل بین المللی درباره اینکه باشگاه پرسپولیس می‌تواند به CAS شکایت کند، گفت: فعلا یک هفته فرصت اعتراض در کمیته استیناف دارند و بعد از اینکه این کمیته تصمیم گرفت طبق آئین نامه دادگاه CAS این پرونده در آنجا قابل اعتراض هست. این رای از 2 بحث قابل اشکال است هم مسئله تعلیق محرومیت بیرانوند که چطور برای بقیه اجرا نشده است، چون بقیه هم سابقه نداشتند و پروند‌هایی داشتیم که این رای محرومیت صادر شده است. چطور این نقص قانون اشتهاد شده است و رویه فیفا هم محرومیت تعلیقی وجود ندارد. حتی با رضایت باشگاه اول اصلا و ابدا فیفا محرومیت را تعلیق نمی‌کند. شما می‌توانید در بخش غرامت رضایت بدهید، اما نمی‌توانید مجازات را تعلیق کنید. چطور کمیته تدوین و مقرراات برخلاف رویه فیفا اظهار نظر کرده و رای صادر کرده است و این اشکال دارد. اگر این 2 قضیه را باشگاه پرسپولیس به کمیته استیناف اعتراض کند قطعا رای شکسته می‌شود، چون این 2 برخلاف قانون هست.
خبرنگار: مریم طایفه