پایان یکه‌تازی صاحب خانه ها؛ مستاجران نفس راحت کشیدند

ادامه رکود بازار مسکن می‌تواند باعث فرسودگی تدریجی بخش زیادی از واحدهای مسکونی شود، چراکه نه خریداری برای خانه‌های قدیمی وجود دارد و نه انگیزه‌ای برای بازسازی یا نوسازی. این روند به گسترش سکونت در واحدهای غیراستاندارد، کاهش کیفیت زندگی در شهرها، و در بلندمدت، افزایش هزینه‌های اجتماعی منجر می‌شود. همچنین، رکود مزمن بازار، اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تضعیف می‌کند و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای غیرمولدی مانند ارز، طلا یا فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد که این خود به تشدید نوسانات اقتصادی و کاهش بهره‌وری می‌انجامد.

از منظر اجتماعی، توقف پویایی بازار مسکن، به تأخیر در تأمین نیاز مسکن جوانان، افزایش اجاره‌نشینی و نارضایتی عمومی دامن می‌زند. در نهایت، تداوم این رکود، دولت را نیز تحت فشار قرار می‌دهد تا برای خروج از این وضعیت، سیاست‌های حمایتی پرهزینه و اغلب ناکارآمد اجرا کند که در صورت نبود اصلاحات ساختاری، خود به بحران‌های بعدی منجر خواهد شد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: کاهش چشمگیر فایل‌های خرید و فروش در بنگاه‌ها نسبت به سال گذشته، نشانه‌ای روشن از رکود عمیق و ادامه‌دار در بازار معاملات مسکن است.

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به وضعیت بازار اجاره در سال جاری، گفت: بازار اجاره امسال تأثیر مستقیمی بر تعادل کلی بازار مسکن گذاشته است. آنچه در این میان کمتر به آن پرداخته شده، نقش مهم همدلی و همراهی مالکین با مستأجران است، موضوعی که پس از وقایع اجتماعی اخیر، به‌ویژه جنگ 12 روزه، جلوه بیشتری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برخلاف افزایش قیمت اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یعنی خرداد و تیر سال قبل، مالکین در بسیاری از موارد تلاش کرده‌اند تا با درک وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، از فشار مضاعف بر مستأجران خودداری کنند. این رویکرد، فضای تعاملی بازار اجاره را تا حدی متعادل کرده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه رهن و اجاره مسکن به اتباع غیرمجاز ممنوع شد، افزود: اتباع خارجی اصولاً امکان مالکیت نداشتند، مگر در قالب شرکت‌ها، و در حوزه اجاره نیز امکان ثبت قرارداد نداشتند. به همین دلیل، نه تعداد آنان در کشور مشخص است، نه محل دقیق سکونت‌شان، و نه آمار روشنی از میزان قراردادهای موجود با آن‌ها در دسترس است.

بیگی‌نژاد درباره اینکه آیا خروج اتباع غیرمجاز تأثیری بر بازار مسکن داشته است، گفت: ازآنجاکه این قشر اغلب در خانه‌های کلنگی و با کیفیت پایین ساکن می‌شدند، با خروج آنها از کشور این خانه‌ها هم قیمت سال گذشته یا حتی کمتر از آن در بنگاه‌های معاملات ملکی فایل شده‌اند که البته این موضوع به برخی از مناطق خاص پایتخت اختصاص دارد و فراگیر نیست.

وی افزود: تعداد فایل‌های خریدوفروش در بنگاه‌های معاملات ملکی در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار کمتر شده است که این مسئله عمق رکود در این بازار را نشان می‌دهد. خردادماه امسال قیمت‌ها در هم‌سنجی با پارسال رشد داشته است اما واحدهایی که به بازار عرضه می‌شود، نسبت به پارسال کمتر بوده و سبب شده تا بازار اجاره رونق چندانی نداشته باشد.

بیگی‌نژاد خاطرنشان کرد: بازار اجاره املاک همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه بوده و هرگونه کاهش تنش و افزایش تعامل در این بازار، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی خانوارها داشته باشد. امیدواریم همان‌گونه که در ماه‌های اخیر شاهد همراهی مالکین بوده‌ایم، در ادامه نیز این مسیر حفظ شود و فضای همکاری میان طرفین قراردادهای اجاره تقویت شود.

بیگی‌نژاد همچنین درباره نحوه ثبت قراردادهای اجاره خاطرنشان کرد: برخی مالکین همچنان انتظار دارند که همکاران ما قراردادهای اجاره را در همان فرم‌های 3 برگی سنتی گذشته تنظیم کنند، اما بر اساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین قانون الزام ثبت معاملات املاک، مشاوران املاک موظف و مکلف هستند که تمام قراردادهای اجاره را در سامانه‌های رسمی کاتب و خودنویس ثبت کنند.

خطر مالیات خانه خالی برای موجران متخلف

وی افزود: اگر مالکی مانع ثبت قرارداد در این سامانه‌ها شود یا از همکاری در این زمینه خودداری کند، ممکن است واحد مسکونی وی از سوی سازمان امور مالیاتی مشمول شمول مالیات بر خانه‌های خالی تلقی شود. اثبات اینکه فردی در آن خانه سکونت دارد، هم زمان‌بر است و هم مستلزم صرف انرژی و پیگیری‌های قانونی خواهد بود.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد: با توجه به اینکه اطلاعات سکونتی، دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی، و تاریخ دقیق انعقاد قرارداد در این سامانه‌ها ثبت و رصد می‌شود، به مالکین توصیه می‌کنیم همکاری لازم را با مشاوران املاک داشته باشند. به‌ویژه افرادی که اخیراً در این زمینه ابهاماتی داشته‌اند، لازم است نسبت به ثبت رسمی قرارداد در سامانه‌های قانونی اقدام کنند، چرا که این موضوع نه‌تنها به نفع مستأجران بلکه به سود خود موجران نیز خواهد بود.