پرداخت اعتباری به شرکت‌های دولتی رسید / گامی دیگر در اصلاح نظام مالی
خزانه‌داری کل کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، حساب‌های برداشت از محل درآمد شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را اعتباری کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - خزانه‌داری کل کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، حساب‌های برداشت از محل درآمد شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را اعتباری کرد. این اقدام در راستای سیاست‌های بودجه‌ای سال 1404 و باهدف افزایش شفافیت و مدیریت بهینه منابع مالی اجرا می‌شود.
بر اساس بخش‌نامه 25 خرداد 1404 خزانه‌داری کل کشور، حساب‌های پرداخت از محل درآمد شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌زودی به سیستم پرداخت اعتباری منتقل خواهند شد.
این تصمیم با استناد به جزء (2) بند (ش) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 و بند (2) ماده (38) ضوابط اجرایی این قانون، مصوب 2 اردیبهشت 1404 هیئت وزیران، اتخاذ شده است.
چرا اعتباری شدن حساب‌ها مهم است؟
سیاست اعتباری شدن حساب‌ها که در آن وجوه نقدی از حساب پشتیبان خزانه تأمین و به‌صورت لحظه‌ای به ذی‌نفعان پرداخت می‌شود، مزایای متعددی دارد.
این رویکرد از انباشت وجوه نقدی در حساب‌های شرکت‌های دولتی جلوگیری کرده و منابع را تحت نظارت متمرکز خزانه‌داری کل قرار می‌دهد. این امر امکان تخصیص کارآمدتر منابع بودجه‌ای را فراهم می‌کند و ریسک‌های مرتبط با نگهداری وجوه نقد را کاهش می‌دهد.
همچنین، شفافیت مالی با امکان رصد لحظه‌ای مانده اعتبار و گردش حساب‌ها از طریق سامانه حواله الکترونیک و سامانه مدیریت حساب ارگان‌های دولتی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
بر اساس بخش‌نامه، اجرای این سیاست تغییری در مبلغ یا فرآیند مصرف منابع ایجاد نمی‌کند و مانده اعتبار حساب‌ها در هر لحظه به‌عنوان وجه نقد قابل‌مصرف تلقی می‌شود. پس از صدور حواله الکترونیک، مبلغ مورد نیاز از حساب پشتیبان تأمین شده و بلافاصله به‌حساب شرکت دولتی واریز و به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود، به‌گونه‌ای که مانده پولی حساب‌ها همواره صفر خواهد بود.
گامی دیگر در اصلاح نظام مالی
اعتباری شدن حساب‌های دولتی ریشه در اصلاحات نظام مالی ایران طی دهه اخیر دارد. از زمان اجرای قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه (1395) و تأکید بر تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی، گام‌هایی برای کاهش پراکندگی حساب‌ها برداشته شد.
راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه حواله الکترونیک در دهه 1390 و اجرای سیاست حساب واحد خزانه از سال 1398، زمینه‌ساز این تحولات بود. بخش‌نامه‌های پیشین خزانه‌داری کل در سال‌های 1399 و 1400 نیز این سیاست را برای دستگاه‌های اجرایی تابع بودجه عمومی پیاده‌سازی کرده بود. بخش‌نامه اخیر، این سیاست را به شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته گسترش داده است.
دسترسی به اطلاعات مالی
برای تسهیل نظارت، امکان مشاهده مانده لحظه‌ای اعتبار و تهیه صورت‌حساب اعتباری و پولی از طریق سامانه‌های حواله الکترونیک و مدیریت حساب ارگان‌های دولتی بانک مرکزی فراهم شده است. این اقدام گامی مهم در جهت شفافیت، کارایی و بهبود مدیریت مالی دستگاه‌های وابسته به دولت محسوب می‌شود.
منبع: شادا