پرونده برانکو و دلارهایی که هدر می‌روند / هیأت مدیره پرسپولیس چقدر مقصر است؟
اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس که در یک سال گذشته حضور فعالی در جلسه‌ها داشته‌اند را باید مقصر پرونده‌های جدید علیه این باشگاه دانست.
به گزارش ایسنا، از زمان جدایی برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس بیش از یک سال می‌گذرد. روزها و هفته‌ها و ماه‌ها آمدند و رفتند و در این مدت از سوی مدیران پرسپولیس فقط یک جمله شنیده شد: «قصد مذاکره با برانکو را داریم!» در این میان گویی اصلا در خاطر این افراد نبود که ماه‌ها پیش از جدایی برانکو، درست زمانی که او تیمش را برای قهرمانی رهبری می‌کرد، فرصت‌های زیادی در میان بود تا مذاکراتی برای پرداخت مطالباتش انجام و منابعی برای تأمین این پول، تامین شود.
برانکو ایوانکوویچ با وجود اینکه یک سال دیگر با پرسپولیس قرارداد داشت، به خاطر دریافت نکردن مطالباتش، با حوصله نامه‌های قانونی به باشگاه ارسال کرد و بر اساس همین نامه‌ها، با اتکا به بند قراردادش - که اگر سه ماه حقوق نگیرد می‌تواند قراردادش را فسخ کند - پرسپولیس را ترک کرد. از همان روزها هواداران این باشگاه نگران وضعیت مطالبات این مربی بودند که داستان شکایت مرد کروات هم مانند مانوئل ژوزه نشود. با این حال مدیران "کاربلد" پرسپولیس دقیقا همان راه را در پیش گرفتند تا بلکه پرداخت این پول بر گردن دوران مدیریتی آنها نباشد!
از همان روزهای ابتدایی، برانکو در تلاش بود که مطالباتش را بگیرد و در این راه حتی پیشنهاد مذاکره در استانبول را پذیرفت اما پرسپولیسی‌ها هیچ عزمی برای پرداخت نداشتند. مذاکرات متعددی انجام شد اما هر بار هیچ قدمی از سوی هیات مدیره پرسپولیس و مدیران این باشگاه برداشته نشد که مطالبات سرمربی تیمشان را پرداخت کنند تا اینکه در نهایت برانکو به همراه دستیارانش شکایت کردند و حکم قطعی علیه پرسپولیس گرفتند.
در آخرین مذاکرات دو طرف که در سفارت ایران در کرواسی برگزار شد، برانکو که در فیفا تقاضای یک میلیون و 700 هزار یورو کرده بود، حاضر شد فقط 950 هزار یورو بابت اصل حقوق فصل 97 - 98 خود بگیرد و دیگر شکایت را پیگیری نکند. در واقع برانکو که در فیفا تقاضای غرامت هم داده بود، پس از مذاکرات کرواسی می‌پذیرد که فقط حقوق عقب افتاده خود را بابت کاری که انجام داده است بگیرد اما باز هم اقدامی برای پرداخت پول انجام نمی‌شود.
در نهایت این ماجرا به جایی رسید که برانکو توانست حکم یک میلیون و 55 هزار یورویی علیه پرسپولیس بگیرد در حالی که 5 درصد هم سود سالیانه به آن تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر در همین گیر و دار، یک مبلغ 105 هزار یورویی و یک مبلغ 52 هزار و 750 یورویی به عنوان سود 5 درصدی به 950 هزار یورو پیشنهادی برانکو اضافه شد؛ یعنی پرسپولیس تا اینجا باید 157 هزار و 750 یورو بیشتر بپردازد.
حالا پرسپولیسی‌ها برای طولانی تر شدن زمان دادرسی و به عبارتی خریدن زمان، هزینه کرده‌اند تا به CAS اعتراض کنند. در این میان دارو بوشیچ (وکیل برانکو) در مصاحبه‌ای که با ایسنا داشت، صرحتا عنوان کرد که پرسپولیس باید برای شروع دادرسی در دادگاه عالی ورزش مبلغ 104 هزار فرانک (بابت اعتراض به رای برانکو، زلاتکو، مارکو و پانادیچ) به CAS بپردازد اما سرپرست باشگاه مدعی شد این مبلغ در حدود 65 هزار فرانک خواهد بود. با این حساب باید گفت همان ادعای رسول‌پناه هم حدود 61 هزار یورو به پرونده برانکو ایوانکوویچ اضافه می‌کند؛ یعنی با احتساب مبالغ قبلی در واقع تا این جا 218 هزار و 750 یورو به مبلغ اولیه برانکو اضافه شده است. حال اگر این مبلغ را با قیمت روز یورو به تومان تبدیل کنیم، تا "امروز" پرسپولیس باید حدود 4 میلیارد و 600 میلیون تومان بیشتر پرداخت کند.
دو عضو هیات مدیره فعلی باشگاه پرسپولیس یعنی علی رغبتی و مهرداد هاشمی، بیش از یک سال است که عضو هیات مدیره سرخ‌ها هستند. آنها از ابتدا در جریان مطالبات برانکو بودند و بدون اتخاذ تصمیمی برای پرداخت این پول در یک سال اخیر، پرونده کالدرون و بودیمر را هم به پرونده‌های پرسپولیس اضافه کردند. این دو عضو هیات مدیره که در مصاحبه‌های خود، حرف‌های خوبی بر زبان می‌آورند، بیش از یک سال فرصت داشتند که حداقل اجازه ندهند پرونده جدیدی علیه پرسپولیس ایجاد شود اما با بی خیالی تمام، منتظر شدند پرونده روال قانونی را طی کند تا بلکه در زمان نبود آنها و احتمالا حضور مدیر جدید، باشگاه مجبور به پرداخت این پول شود.
این مسائل بخشی از سوء مدیریت پرسپولیس است. دقیقا همان سیاستی که در پرونده برانکو و دستیارانش اتخاذ شده، برای پرونده کالدرون و دستیارانش هم اعمال می‌شود. شاید اگر قرار بود این پول‌های اضافی از جیب اعضای هیأت‌مدیره پرداخت شود، خیلی زودتر از این‌ها، پرونده برانکو و کالدرون مختومه شده بود. البته در این میان نباید فراموش کرد این ضعف مدیریتی مشهود، فقط به منابع مالی پرسپولیس ضربه نمی‌زند بلکه وجهه این باشگاه را در مجامع بین‌المللی خدشه‌دار می‌کند.
انتهای پیام