پرونده پرداخت خسارت خودروهای جنگ 12 روزه روی میز سران قوا
تصمیم‌گیری درباره نحوه پرداخت خسارت خودروهای جنگ 12 روزه، با حجم برآوردی بیش از 1100 میلیارد تومان، در دستور کار نشست سران قوای سه‌گانه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت چند ماه از پایان جنگ تحمیلی 12 روزه و ثبت بیش از پنج‌هزار مورد خسارت به خودروهای شخصی، سازمانی و نظامی، هنوز سازوکار نهایی تأمین منابع مالی برای جبران این خسارت‌ها مشخص نشده است.
از مجموع خودروهای آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه، تنها 1100 خودرو دارای بیمه‌نامه بدنه معتبر بوده‌اند و مابقی خودروهای اسیب دیده بدون پوشش بیمه‌ای درگیر خسارت شده‌اند.
برآورد خسارت‌ها و وضعیت ارزیابی‌ها
جمع‌بندی برآوردهای بیمه ای نشان می‌دهد پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه، نیازمند بودجه‌ای در حدود 1100 میلیارد تومان (معادل1.1 همت) است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت پس از برآورد اولیه ارزیابی خسارت توسط شرکت سهامی بیمه ایران، در حال بررسی استفاده از منابع صنعت بیمه برای پرداخت این خسارات است؛ تصمیمی که با مخالفت‌هایی در داخل صنعت روبه‌رو شده است.
بر اساس مستندات داخلی بیمه ایران، تا کنون 5423 مورد خسارت اعلام و حدود 4675 مورد بازدید میدانی انجام شده است.
بیشترین سهم خسارت مربوط به خودروهای سبک شخصی و ناوگان سازمانی بوده و برآوردها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از خودروهای آسیب‌دیده فاقد پوشش بیمه‌ای متناسب با خطرات جنگی‌اند.
تصمیم گیری پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده جنگ 12 روزه در سطح عالی کشور
دولت با هدف تسریع در پرداخت خسارت‌ها، استفاده از منابع صنعت بیمه را به‌عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی مطرح کرده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی تسنیم، موضوع اکنون به جلسات هماهنگی سران قوا ارجاع شده و نهادهای اقتصادی دولت، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد موظف به ارائه سناریوی نهایی تأمین منابع شده‌اند.
قرار است پس از جمع‌بندی کارشناسی، تصمیم نهایی درباره نحوه پرداخت خسارات و مرجع جبران مالی ظرف روزهای آینده اتخاذ شود.
با توجه به حجم بالای خسارات ثبت‌شده و نبود پوشش بیمه‌ای جنگ در اغلب بیمه‌نامه‌های بدنه، پرونده مذکور می‌تواند آغازگر بازنگری جدی در ساختار بیمه‌های حوادث قهری و بحران‌های نظامی کشور باشد.
فارغ از هر تصمیمی که در جلسه سران قوا گرفته شود که احتمالاً راهی موقت برای عبور از شرایط فعلی است، اما در بلندمدت نیاز به تعریف سازوکار مستقل بیمه بحران و جنگ را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.