پشت‌پرده عرضه سهام شستا در بورس

عباس عبدی در اعتماد نوشت: در میان توجه عمومی به اخبار کرونا به یک باره شاهد عرضه مقدار قابل توجهی از سهام شستا بودیم که مربوط به کارگران است و به نادرست گمان یا گفته می‌شود که در اختیار دولت باید باشد.

البته از آنجا که مطابق این قاعده که خشت اول، چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج؛ از همان اول خشت صندوق بیمه کارگران را با دولتی شدن کج نهادند و هر گاه خواستند و توانستند برای آن قانون نوشتند و به اموال کارگران دست‌اندازی کردند و یکی از صندوق‌های قدرتمند کشور به این روز انداخته شد. قرار است در کنار واگذاری سهام شستا، دولت نیز سهام قابل توجهی از اموال خود را در بورس عرضه کند. در این زمینه چند نکته قابل توجه است:

1- هدف از خصوصی‌سازی چیست؟ اگر کسب پول برای تامین مخارج دولت و صندوق است در این صورت این کار افتخاری نیست و نشانه به ته دیگ خوردن کفگیر خزانه است. ولی اگر هدف از آن، انتقال تصدی‌گری دولت به مردم است در این صورت باید پرسید که چرا این کار با تاخیر 7 ساله انجام می‌شود؟ اگر یک سال را هم برای انجام مقدمات در نظر می‌گرفتیم چرا 6 سال تاخیر در انجام آن شده است؟ طبیعی است اجرای این کار با هدف خصوصی‌سازی نیست بلکه در پی تامین پول برای خزانه‌های خالی هستند.

2- به علاوه اگر هدف حذف تصدی‌گری دولت است، بفرمایید که آیا با این انتقال حتی یک کرسی از هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا یا سایر شرکت‌های واگذاری از اختیار دولت خارج خواهد شد؟ یا آنکه در تصدی‌گری دولت ذره‌ای خلل وارد نخواهد شد و همه اختیارات کماکان در دست مقامات باقی می‌ماند تا هر کسی که صلاح دانستند به عنوان هیات مدیره یا مدیرعامل تعیین کنند؟ در واقع صندلی هیات‌های مدیره همچنان در اختیار مسوولان حکومتی است تا به عنوان امتیاز به این و آن بدهند. اگر چنین نیست لطفا اسامی شرکت‌هایی که مدیریت آن از دست شستا و یا دولت خارج می‌شود، اعلام کنید.

3- مساله مهم‌تر از خصوصی‌سازی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصی است. اگر این کار انجام نشود، خصوصی‌سازی حتی اگر با انتقال مدیریت هم همراه باشد، کمک چندانی به بهبود اوضاع و ساختار اقتصادی کشور نخواهد کرد. آیا دولت در این زمینه گام موثری برخواهد داشت؟ سیاست گمرکی، سیاست پولی و اعتباری و بانکی، سیاست قیمت‌گذاری، سیاست ارزی و سیاست مالیاتی و سیاست نیروی کار و شفافیت اقتصادی و سیاسی، ارکان اصلی یک ساختار سالم و حامی تولید است که اگر این‌ها نباشند، تفاوتی نخواهد کرد که بنگاه‌ها دست دولت باشد یا بخش خصوصی.

4- نکته مهم دیگری که در این واگذاری‌ها وجود دارد، افزایش ناروای نابرابری‌های اقتصادی است. به این دلیل که سهام مزبور با تخفیف و زیر قیمت فروخته می‌شود تا انگیزه کافی برای خرید پیدا شود. در حالی که این اموال مال همه است ولی فقط به کسانی داده می‌شود که مبلغ معینی پول برای خرید داشته باشند. آنان حداقل از 3 دهک بالای جامعه هستند که فقط به صرف داشتن سرمایه نقدی می‌توانند از یک تخفیف جدی برخوردار شوند در حالی که سر مردمان دهک‌های پایین جامعه همچنان بی‌کلاه خواهد ماند.

5- و بالاخره نکته مهمی آقای رییس‌جمهور اظهار کردند که قرار است، تصدی‌گری از شستا و یا صندوق‌های دیگر گرفته شود ولی آن‌ها می‌توانند سهام بخرند و سهام داشته باشند. اول اینکه آنان سهام را با استفاده از ترفند خاصی می‌فروشند بدون آنکه تصدی‌گری را از دست بدهند. به علاوه حتی اگر این ترفند هم نباشد چگونه می‌توانند سهام داشته باشند ولی تصدی‌گری نداشته باشند؟! طبیعی است هر صاحب سهامی به اندازه سهمش باید در اداره شرکت دخالت داشته باشد. مساله اصلی در ایران تصدی‌گری دولتی نیست بلکه عدم شفافیت و ساخت و پاخت‌های مدیریتی در پشت صحنه است. در مجموع به نظر نمی‌رسد که این کار‌ها بر پایه برنامه صادقانه‌ای استوار باشد. با این وجود شاید بتوان گفت که اقدام اخیر در مقایسه با واگذاری‌های قبلی که فسادآمیز بود، یک گام به جلو محسوب می‌شود.