پیشنهاد احمد توکلی برای لغو مصوبه مولدسازی و عرضه رایگان زمین های دولت به مردم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به سران قوا پیشنهاد کرد با لغو مصوبه مولدسازی، زمینهای دولتی به طور رایگان در اختیار طرح جهش ملی مسکن قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت طی مکاتبهای به سران قوا پیشنهاد عرضه رایگان زمینهای دولتی برای کاهش قیمت مسکن را در مقابل طرح مولدسازی مطرح کرد.
وی در بخشی از نامه خود به سران قوا آورده است:
دولت چه ابزاری جز زمین خدادادی رایگان و اجازه دخالت در بازار زمین، مسکن و اجارهبها، در اختیار دارد که بتواند بهوسیله آن قیمت تمامشده مسکن را کاهش دهد و مردم را از بیخانمانی برهاند؟ زمین، دارایی طبیعی و منحصربهفرد است و رایگان در اختیار دولت قرار دارد. دولت تاجر نیست که آن را خریده باشد و آن را مالالتجاره خود بداند و بخواهد آن را به بالاترین قیمت بفروشد. وقتی قانون اساسی تأمین مسکن را از ضروریات قطعی هر زندگی معمولی میشمارد؛ علیالقاعده باید ابزار تعقیب این هدف را هم در اختیار دولت قرار داده باشد؛ این ابزار مؤثر و کارا در اختیار داشتن زمین رایگان و اختیار مداخله در بازار است. این مداخله نیز پایه علمی دارد که در اقتصاد بخش عمومی و فقه از آن سخن گفته میشود. این حقیقت بهطور گستردهای شناخته شده است که بازار زمین بهخودیخود کارا عمل نمیکند، عمدتاً به این دلیل که ذاتاً ناقص است. این نقصها، اساس مداخله دولت را فراهم میکند. به دلیل این ناکارآمدیها و کم بودن خریدار و فروشنده، بازار از تعیین قیمت رقابتی کاملاً عاجز است و در چنین محیطی همه نحلههای اقتصاد بخش عمومی درباره حضور و دخالت دولت در بازار زمین تردید ندارند. این مداخله مثلاً در بازار اجاره، تعیین شرایط قرارداد، دوره قرارداد، مبلغ اجاره، شرایط تمدید یا فسخ قرارداد است. در بسیاری از کشورها، منجمله فرانسه و مجارستان، دولت در همه اینها دخالت دارد؛ گرچه میزان دخالت در کشورهای مختلف متفاوت است. بهمحض فزونی تقاضای مسکن بر عرضه، کمتر دولتی از دخالت صرفنظر میکند. این دخالت برای جبران ناکارایی بازار در تولید و عرضه و حفظ مصالح مردم ضعیف در مصرف صورت میگیرد.
مقصود ما از دولت در اینجا، فقط قوه مجریه نیست؛ بلکه تمامی نهادهای بخش عمومی باید در این فعالیت مشارکت داشته باشند؛ ازجمله شهرداریها، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و.... البته رعایت نیازهای بلندمدت دولت برای ارائه خدمات عمومی ضروری است. مشارکت نیروهای مسلح در تملیک زمین به دولت، باید بااحتیاط بیشتر در لحاظ نیازهای
دفاعی - امنیتی صورت گیرد؛ و صرفاً برای تأمین مسکن شاغلان و بازنشستههای همین نیروها به کار رود، تا هر عضو آنها پس از 30 -40 سال خدمت خطیر و سخت، با رسیدن به بازنشستگی که ملزم به ترک خانه سازمانی میگردد، آلاخونوالاخون نشود، تا منزلت نظامیان فرونیفتد. فرد نظامی بیمنزلت، توان دفاع از وطن و هموطن را ندارد!
عوامل دیگری در این طرح دخیلاند که گرچه به اشاره، باید از آنها یاد کرد. تا چنین تصور نشود، که تنگناهای معیشتی مردم و معضلات و بحرانهای اقتصاد ملی را میتوان جدا از هم دید و برایشان، بیارتباط باهم، چاره جست. دلسوزان عاقل، که در پیروی از پیامبر رحمت از رنج مردم در رنجند و دغدغه معیشت، منزلت، حریت و هدایت مردم را دارند، باید با بهرهگیری از جهتگیری ارزشی اسلام و آخرین دستاوردهای علوم انسانی بهویژه علم اقتصاد، با نزدیکترین مدل (ها) و رفع نارساییهای احتمالی آنها، به فکر بسته سیاستی با اجزایی سازگار با یکدیگر و متناسب با مقتضیات کشور، به میدان بیایند.