پیشنهاد جریمه 100 میلیونی برای تخلفات تبلیغات دخانیات

به گزارش ایسنا، براساس قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، جرایم قانون جامع کنترل دخانیات باید هر 3 سال یکبار بازنگری شود؛ این درحالیست که جرایم این قانون در کشور برای آخرین بار در سال 98 بازنگری شده و اکنون نیز به گفته مسئولان وزارت بهداشت، پیشنهاد افزایش جرایم با احتساب میزان تورم از سوی وزارت بهداشت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.

در همین زمینه بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت افزایش نرخ تخلفات تبلیغات محصولات دخانی اظهار کرد: بنابر گزارش وزارت دادگستری، برخی نرخ‌های تخلفات دخانی افزایش یافته است. بررسی نرخ جریمه‌های ابلاغی با نرخ‌های مدنظر وزارت بهداشت تطابق دارد.

وی درباره زمان اجرای جرایم دخانی براساس نرخ جدید گفت: در حال حاضر، در انتظار صدور مصوبه هیات‌وزیران هستیم. دو ماه از سال را سپری کرده‌ایم و در سومین ماه سال به سرمی‌بریم؛ انتظار داریم هیات‌وزیران نرخ جرایم تخلفات دخانی را در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغ کند.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: پس از ابلاغ نرخ جدید تخلفات دخانی، حوزه قضایی نیز باید نرخ جدید تخلفات دخانی را به دادستان‌های کشور اعلام کند و براساس این جرایم، آرای متخلفان صادر شود.

ولی‌زاده با اشاره به سبقه نرخ جرایم در حوزه تبلیغات محصولات دخانی خاطرنشان کرد: نرخ جرایم محصولات دخانی برای آخرین بار در سال 98 افزایش یافت. براساس نرخ جرایم سال 98، متخلفان در صورت تکرار تخلف در حوزه تبلیغات می‌بایست مبلغ 44 میلیون تومان پرداخت می‌کردند. نرخ جرایم تخلفات با افزایش نرخ تورم محاسبه می‌شود؛ بر این اساس، نرخ جریمه تخلفات تبلیغات در صورت تکرار باید به بیش از 100 میلیون تومان در سال جاری برسد.

وی درباره مزایای افزایش نرخ جریمه تخلفات تبلغیات محصولات دخانی گفت: پرداخت جریمه 100 میلیون تومانی برای واحدهای صنفی یک عامل بازدارنده به حساب می‌آید؛ به همین دلیل از تبلیغ محصولات دخانی امتناع می‌کند. به طور قطع، نرخ جریمه 100 میلیون تومانی برای واحدهای صنفی، حکم بازدارنده دارد.

رییس دبیرخانه ستاد کشوری مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نرخ جریمه تکرار تخلف تبلیغات محصولات دخانی برای جاهای دیگر بازدارنده به حساب نمی‌آید چرا که هزینه‌هایی که برای سوق دادن و تشویق جوانان به سوی دخانیات صرف می‌کنند نسبت به نرخ جرایم بسیار بیشتر است.