پیشگیری از تخلف مهمترین اصل و رویکرد دیوان محاسبات است
بوشهر - ایرنا - دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: در سیاست جدید و تحولی دیوان محاسبات، پیشگیری از بروز تخلف‌ها و نه مچ‌گیری مهمترین اولویت به شمار می‌آید.
به گزارش ایرنا، علی کامیار روز دوشنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: ایجاد انضباط مالی اعتمادی که لازمه پیشرفت کشور و مورد انتظار مردم است که دستگاه‌های دولتی عاری از فساد باشند از سیاست‌های دیوان محاسبات است.
کامیار اظهار کرد: کاهش تخلفات در بدنه اجرایی کشور، فعالیت قانونمند و درست دستگاه‌های دولتی موجب تقویت اعتماد عمومی در بین مردم می‌شود.
وی با اشاره به تغییر دولت اضافه کرد: در دوره گذشته عملکرد دیوان محاسبات به طور تقریبی برای دولت اذیت کننده بود اما در زمان حاضر با توجه به همفکری خوب ایجاد شده رویکرد دیوان محاسبات، مجلس و دولت ضد فساد است.
کامیار تاکید کرد: دیوان محاسبات به عنوان بازویی قوی در کنار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و توجه ویژه به درآمدهای مالیاتی به وصول حقوق دولتی معادن پرداخت و بیان کرد: با توجه به ورود دیوان محاسبات به وصول حقوق دولتی معادن افزون بر 12 هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت محقق شد.
دادستان دیوان محاسبات کشور توجه به مسائل فناورانه را از سیاست‌های این دیوان عنوان کرد و گفت: مردم می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با سامانه 198 تخلف‌های مالی را به دیوان محاسبات گزارش دهند و حتی امروز شرایطی فراهم شده تا مردم نتایج گزارش‌های ارسالی را نیز دنبال کنند.
وی با اشاره به اینکه هر هفته چهار هزار تماس مردمی در سامانه 198 ثبت می شود تاکید کرد: با راه‌اندازی سامانه 198 در دیوان محاسبات به سوی تحقق شعار فناورانه در مسیر شفاف‌سازی گام برداشته می‌شود.
کامیار ادامه داد: سامانه های زیادی تعریف که راه اندازی بسیاری از این سامانه ها به صورت ناقص انجام شده این درحالی است که تلاش می‌شود برای دستیابی به شفاف سازی بسیاری از این سامانه ها که موجب ایجاد و تقویت فناوری می شود در سال‌جاری تحقق یابد.
وی بیان کرد: سیاست امروز دیوان محاسبات این است که دیگر منتظر نمی‌ماند تا سال مالی به پایان برسد و پس از آن برای نظارت به دستگاه‌ها ورود کند بلکه به صورت 2، چهار، 6 و هشت ماه به صورت فصلی و مستمر موضوع برای جلوگیری از انحراف بودجه و تخلف پیگیری می‌شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: با این سیاست به دستگاه‌ها کمک می‌شود تا بودجه‌های مصوب برگشت نخورد و در استان‌ها به صورت صحیح هزینه شود.
وی با بیان اینکه حساب‌گری در دستگاه‌های دولتی ضروری است افزود: با شناسایی نواقص و نارسایی‌ها در دستگاه‌ها از وقوع هرگونه تخلفات مالی جلوگیری می‌شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: نظارت‌ها در مناقصه ها، برون‌سپاری‌های دولتی و پروژه‌های کلان با حساسیت بیشتری صورت گیرد.
آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری اضافه کرد: توجه نکردن به تخصیص و هزینه‌کردها از تهدیدهای جدی در دستگاه‌های اجرایی است و باید جلوی جابه جایی ردیف‌های اعتباری به عنوان تخلف جدی گرفته شود.
وی اضافه کرد: 95 درصد تخلف‌ها به علت آگاهی نداشتن مدیران از قوانین مالی است که در این راستا لازم است افراد پیش از گرفتن مسئولیت‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه فرا گیرند.
امام جمعه بوشهر بیان کرد: با توجه به اینکه حجم اعتبارات و پروژه‌ها بالاست، دیوان محاسبات باید به صورت مستمر و با حساسیت ویژه بر مناقصه ها نظارت داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات همکاری‌های بیشتری با بازرسی داشته باشد افزود: دیوان محاسبات به سمت سیستم الکترونیک برود تا بتواند به صورت لحظه‌ای عملکرد دستگاه‌ها را پایش و نظارت کند و جلوی ضربه زدن به نظام اعتباری کشور را بگیرد.
وی تاکید کرد: در برون‌سپاری‌های دولتی نظارت جدی صورت نمی‌گیرد، به گونه‌ای که نوع تخلفات از مرزهای نظارتی دیوان محاسبات خارج شده است.