پیشبینی تورم 45 درصدی و شکاف جدی با افزایش حقوق
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: افزایش 20 درصدی حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در شرایط تورم بالای 45 درصد، موجب فقیرتر شدن 20 تا 25 درصد این اقشار در سال آینده خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 در برنامه رادیو اقتصاد با بیان اینکه بودجه به عنوان مهمترین سند حکمرانی کشور، به طور مستقیم بر زندگی 85 میلیون ایرانی تأثیرگذار است، افزود: دغدغه بهحق کارگران، کارمندان و بازنشستگان نسبت به افزایش 20 درصدی حقوق در لایحه بودجه سال 1405 نگرانیهای جدی برای آنان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به پیشبینی تورم بیش از 45 درصدی در سال آینده اظهار داشت: زمانی که نرخ تورم بیش از دو برابر افزایش حقوق است، بهطور طبیعی قدرت خرید حقوقبگیران کاهش یافته و این موضوع به معنای فقیرتر شدن بخش قابل توجهی از جامعه خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرد: تلاش تمامی نمایندگان مجلس بر این است که موضوع افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده اصلاح شود.
اعتبارات عمرانی؛ رشد اسمی بدون اثر واقعی
یوسفی در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی کشور گفت: دولت در لایحه بودجه سال 1405 برای پروژههای عمرانی 600 هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی کرده که این رقم نسبت به سال جاری رشد صفر درصدی دارد.
وی افزود: با در نظر گرفتن تورم 40 تا 45 درصدی، ارزش واقعی این اعتبارات در سال آینده حداقل 40 درصد کاهش مییابد و عملاً بخش قابل توجهی از منابع عمرانی بیاثر خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که تخصیص صددرصدی این اعتبارات نیز چندان متصور نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1405 خاطرنشان کرد: رشد صفر درصدی اعتبارات عمرانی به این معناست که توسعه زیرساختها، عمران و آبادانی کشور در سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از اقتصاد کشور در اختیار دولت است، تصریح کرد: اگر دولت نقش تسهیلگری خود را بهدرستی ایفا نکند و منابع لازم را پیشبینی نکند، نهتنها عمران و آبادانی، بلکه بازار کسبوکار، اشتغال و سایر بخشهای اقتصادی نیز دچار رکود میشوند.
اختیارات محدود مجلس در اصلاح بودجه
یوسفی در پایان با اشاره به فرآیند تدوین بودجه گفت: بودجه در دولت تدوین میشود و مجلس تنها با اختیارات محدود میتواند تغییراتی در لایحه پیشنهادی اعمال کند.
وی یادآور شد: مجلس امکان تغییر کلی ساختار بودجه را ندارد و تنها در حد اصلاح برخی فرآیندها یا اعمال تغییرات محدود میتواند در بررسی لایحه بودجه نقشآفرینی کند.