جمعه 19 بهمن 1403

پیش‌بینی مهم صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران / تورم وخیم‌تر می‌شود؟

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع

رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب به 3.0 و 2.0 درصد می‌رسد. این تازه‌ترین پیش‌بینی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول است. IMF رشد اقتصادی سال گذشته را 4.7 درصد اعلام کرده است.

افزون بر این، پیش بینی این نهاد بین‌المللی از نرخ تورم هم نشان می‌دهد که این شاخص برای سال جاری و سال آینده برابر 40 درصد خواهد بود. این موضوع یعنی ادامه شرایط تورمی کشور!

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است در حالی‌که نرخ بیکاری اقتصاد ایران در سال گذشته برابر با 9.2 درصد بود، این شاخص برای امسال و سال آینده به ترتیب به 9.4 درصد و 9.6 درصد افزایش می‌یابد.

بر اساس این گزارش، تراز حساب‌های جاری هم از 0.7درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 به 1.6درصد و 1.5درصد در سال 2022 و سال 2023 افزایش پیدا می‌کند. اما، پیش‌بینی دیگر نهادهای بین‌المللی و منابع رسمی داخلی از شاخص‌های اقتصادی چیست و آنها چه راه‌حلی را پیش روی دست‌اندرکاران اقتصاد ایران قرار می‌دهند؟

چندی پیش ریسک‌های اقتصاد ایران در سال 2023 توسط یک نهاد مالی دیگر یعنی بانک جهانی منتشر شد. این گزارش نشان می‌داد که سایه نفت کماکان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. در ضمن، پیش‌بینی بانک جهانی از افزایش هزینه واردات و بالا رفتن نرخ تورم به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی حکایت داشت. در عین حال، رشد تولید ناخالص داخلی در 2023-2022 از 3.3 به 2.9 درصد و در 2025-2024 از 2.1 به 1.9 درصد کاهش می‌یابد.

بررسی بانک جهانی از نرخ تورم هم نشان می‌دهد که این شاخص در 2023-2022 از 51.2 به 54.8 افزایش می‌یابد. این نهاد همچنین پیش‌بینی خود از تورم 24-2023 را از 43.6 به 44.2درصد و تورم 24-2024 را از 36.5 به 39درصد افزایش داده است.

منابع رسمی چه می‌گویند؟

اما منابع رسمی چه ارقامی را برای شاخص‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند؟ مرکز آمار ایران به‌عنوان تنها مرجع معتبر اعلام دو شاخص اقتصادی یعنی نرخ تورم و رشد اقتصادی، چندی پیش نرخ تورم کل کشور در شهریورماه 1401 را برابر 42.1 درصد اعلام کرد که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 39.8 درصد برای دهک دهم تا 47.6درصد برای دهک اول، نوسان دارد. همزمان، دولت هم از یک راهکار جدید رونمایی کرد؛ تشکیل کمیته رصد تورم!

رشد اقتصادی ایران در بهار سال 1401 نیز به 3.8 درصد رسید. این عدد بدون در نظر گرفتن نفت معادل 4.3 درصد ثبت شد. با این وجود، برخی کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل این رشد اقتصادی را اتمام بیماری کرونا و بازگشت اوضاع به شرایط عادی دانستند که به اعتقاد آنها جای خوشحالی ندارد و افتخارآمیز نیست.

اما، وضعیت اشتغال و بیکاری چگونه است؟ مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ بیکاری با 0.7 واحد درصد کاهش نسبت به تابستان سال گذشته و 0.3 واحد درصد نسبت به بهار سال جاری، به رقم 8.9 درصد رسیده است. البته، کارشناسان حوزه کار از چالش‌ها و اختلاف نظرهای زیادی در بخش اعلام نرخ واقعی بیکاری صحبت می‌کنند. به‌تازگی هم حمید حاج‌اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - به تجارت‌نیوز گفته که طبق برآوردهای ما، نرخ واقعی بیکاری دو رقمی است.

راه‌حل بهبود اقتصادی چیست؟

اقتصاد ایران هم به مانند بسیاری از کشورها از چالش‌های چند ماهه اخیر اقتصاد جهانی تاثیر می‌پذیرد. با این وجود، علت بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران مثل تورم بالا یا نرخ رشد اقتصادی پایین بیشتر متاثر از سیاست‌های پولی کشور است نه تحریم‌های اقتصادی. این موضوع در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «تحولات جهانی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران» هم مورد تاکید قرار گرفته بود.

هرچند از آنجایی که نهادهای بین‌المللی در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران به تشدید چالش‌های آب‌وهوایی چون سیل‌های مکرر، خشکسالی و طوفان‌های گرد و غبار، و همچنین کمبود انرژی اشاره می‌کنند، بر این نکته هم تاکید دارند که اگر تحریم‌ها برداشته شوند و راه برای تعاملات خارجی و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی هموار شود، می‌توان بهبود اقتصاد ایران از جمله افزایش نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود.