چرا اجرای کامل و صحیح قانون درگاه ملی مجوزهای کشور دغدغه وزارت اقتصاد نیست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شواهد موجود در فضای کسب و کار کشورمان حاکی از این است که این فضا به شدت سخت است و شروع یک کسب و کار در ایران دردسر‌های فراوانی دارد. کارشناسان اعتقاد دارند ما باید به سمت تقویت نظارت‌های پسینی حرکت کنیم. به این معنا که افراد برای آغاز کسب و کارشان با دشواری‌ای روبرو نشوند، اما در حین انجام فعالیت تحت نظارت‌های شدید قرار بگیرند. اما این روند در ایران معکوس است به طوری که افراد برای شروع یک کسب و کار جدید با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند و روال اداری طولانی‌ای را باید طی کنند. اما حین انجام فعالیت با نظارت‌های شدیدی روبرو نیستند. طبق آمار رسمی درگاه مجوز‌های وزارت جهاد کشاورزی، کمتر از 45 درصد از بیش از 66 هزار متقاضی اخذ مجوز از این وزارتخانه در سال 97 موفق به گرفتن مجوز شدند. در این اثنا برخی اقدامات از جمله اقدام اخیر وزارت صمت مبنی بر اجباری کردن دریافت اینماد نیز بر گستره‌ی مشکلات افزوده است. به عقیده‌ی کارشناسان و فعالان اقتصادی باید هر چه بیشتر به سمت تسهیل فضای کسب و کار کشور گام برداریم تا ضمن جذب سرمایه‌های خارجی از مهاجرت جوانان و کارآفرینان نیز جلوگیری به عمل آوریم. نظرات مینا مهرنوش، کارشناس فضای کسب و کار را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌آید. مهرنوش در گفتگو با تابناک اقتصادی در مورد عملکرد وزارت اقتصاد در اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به صدور مجوز از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: به نظر من، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد بیشترین زحمت را در این وزارتخانه در این خصوص متحمل می‌شود و با وجود تمام مقاومت‌ها کار را پیش می‌برد. وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود به اتمام رسیدن مهلت وزارت اقتصاد برای سامان دادن به موضوع صدور مجوز‌ها از یک بستر واحد و الکترونیک به نام درگاه ملی مجوز‌های کشور هنوز شاهد صدور مجوز‌ها از درگاه‌های تخصصی و موازی هستیم، گفت: دو نوع مقاومت در برابر اجرای صحیح این قانون وجود دارد. برخی از این مقاومت‌ها در داخل وزارت اقتصاد است و برخی دیگر بیرونی هستند. مقاومت‌های بیرونی مربوط به امضا‌های طلایی و مافیایی است که نمی‌خواهد صدور مجوز‌ها از یک درگاه واحد و الکترونیک انجام شود. عدم همگرایی نهاد‌های اقتصادی مختلف کشور که امور اقتصادی کلان را پیش می‌برند نیز عامل دیگری برای عدم اجرای صحیح این قانون است. حتی اگر مدیران ارشد با همدیگر همگرایی داشته باشند، مدیران میانی در جریان این همگرایی قرار ندارند و نا هماهنگی‌ها ادامه دارد. این کارشناس فضای کسب و کار در ادامه گفت: یک سری موانع درونی در وزارت اقتصاد نیز بر سر راه اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور وجود دارد. اولین مسئله این است که این وزارتخانه به ابزار‌های پیشرفته‌ی حوزه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات مجهز نیست. راه حل این است که این مباحث به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین تیمی که در وزارت اقتصاد اجرای این قانون را پیش می‌برند به نیروی انسانی بهتری به لحاظ کمی و کیفی نیاز دارند. وی در ادامه گفت: باید مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد طوری به لحاظ رسانه‌ای فعالیت داشته باشد که درگاه ملی مجوز‌های کشور و صدور تمامی مجوز‌ها از آن به یک مطالبه‌ی مردمی تبدیل شود. در حال حاضر، مردم عادی خیلی درگیر این موضوع نیستند. نیاز است که کار رسانه‌ای قوی‌ای در این خصوص انجام شود. مهرنوش در ارتباط با اینکه چطور می‌توانیم دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور سوق دهیم، خاطرنشان کرد: به نظر من، راهکار‌های ایجابی و تشویقی در این زمینه کارآیی نخواهد داشت. بلکه باید به سمت اجرای تمام و کمال قانون حرکت و با خاطیان به صورت قانونی برخورد کنیم. فقط برخورد قاطع، قانونی و عزل مدیران متخلف جوابگو خواهد بود. تنها در این صورت است که دستگاه‌ها و افراد سودجو مجبور می‌شوند به اجرای قانون روی بیاورند. وی در پایان تأکید کرد: مجموعه وزارت اقتصاد و حتی دولت به اجرای قانون تسهیل علاقه دارند، اما اجرای کامل و صحیح قانون درگاه ملی مجوز‌های کشور جزو دغدغه‌های آن‌ها نیست. متاسفانه اراده کافی برای تغییر شرایط و صدور مجوز‌ها تنها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها وجود ندارد. تنها افراد اندکی هستند که واقعاً برای تغییر شرایط عزم شان را جزم کرده اند. ما حتی شاهد حمایت ظاهری مقامات دولت از بهبود وضعیت کسب و کار و سامان دادن به مجوز‌ها در این زمینه نیستیم.