چرا استارت‌آپ ها شکست می‌خورند؟
در حالی که نوبلیست‌های اقتصاد بار دیگر «تخریب خلاق» را به‌عنوان نیروی محرک رشد معرفی کردند روایت استارت‌آپ‌های ایرانی تصویری متفاوت نشان می‌دهد؛ جایی که نوآوری پیش از آنکه به مرحله اثرگذاری برسد در پیچ‌وخم مقررات، بی‌ثباتی و کمبود سرمایه فرسوده می‌شود.
فاصله میان آنچه اقتصادهای پویا با اتکا به چرخه تخریب خلاق تجربه می‌کنند و آنچه در ایران رخ می‌دهد به‌خوبی نشان می‌دهد چرا در سال‌های اخیر موج تازه‌ای از استارت‌آپ‌های بزرگ و اثرگذار در کشور شکل نگرفته است.
پشتوانه رشد اقتصادی
برندگان نوبل اقتصاد امسال دوباره نگاه‌ها را به مفهوم «تخریب خلاق» جلب کردند؛ مفهومی که می‌گوید اقتصاد سالم از دل رقابت، ریسک‌پذیری و بازآفرینی مداوم کسب‌وکارها جان می‌گیرد. آنها تاکید کردند که جهش‌های بزرگ در اقتصادهای پویا زمانی رخ می‌دهد که ساختارهای قدیمی کنار زده شود و فضا برای ظهور ایده‌های تازه باز بماند؛ همان چرخه‌ای که استارت‌آپ‌ها معمولا موتور آن هستند و می‌توانند با نوآوری بازارها را دوباره تعریف کنند.
علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در خصوص تخریب خلاق به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مفهوم نوآوری و تخریب خلاقانه بحث تازه‌ای در اقتصاد نیست؛ ریشه آن به نظریات یوزف شومپیتر از سال‌های 1945 و 1950 بازمی‌گردد و تا امروز نیز استمرار یافته است. بر اساس این دیدگاه رشد اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که تخریب خلاقانه مجال بروز پیدا کند؛ یعنی محصولات، خدمات و مدل‌های کسب‌وکار جدید وارد بازار شوند و ساختارها و الگوهای سنتی را به چالش بکشند.»
او به این موضوع اشاره می‌کند که همین حضور عنصر نوآوری و خلاقیت است که مدل‌های قدیمی را کنار می‌زند و مسیر را برای رشد اقتصادهای نوین باز می‌کند. او ادامه می‌دهد: «اقتصاددانان متعددی طی دهه‌های اخیر بر این نکته تاکید کرده‌اند که رشد اقتصادی صرفا از دل منابع یا فروش کالا و خدمات حاصل نمی‌شود؛ بلکه فراتر از پول و تولید است و در سنجش آن باید سهم کسب‌وکارهای نوآورانه، رشد و یادگیری مبتنی بر فناوری و پیامدهای تخریب خلاقانه را نیز لحاظ کرد.
تاریخ اقتصاد نیز پر از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه فناوری‌های تازه، مدل‌های قدیمی را از میدان خارج کرده‌اند؛ از کنار رفتن ارابه‌ها با ظهور خودرو گرفته تا جایگزینی تلفن ثابت با تلفن همراه و حالا نیز موج جدیدی از نوآوری که با هوش مصنوعی شناخته می‌شود.» او معتقد است که این مسیر در اقتصادهای پیشروبه‌روشنی دیده می‌شود. برای مثال شرکتی مانند اپل که حاصل همین نگاه مبتنی بر تخریب خلاق است در سال 2024 حدود 93.7میلیارد دلار سود داشته؛ رقمی که حتی از درآمد نفتی یک کشور بزرگ نفتی مانند ایران با جمعیتی نزدیک به 86میلیون نفر نیز بالاتر است.
همین مقایسه نشان می‌دهد چرا اقتصاددانان معتقدند باید به تخریب خلاقانه اجازه اثرگذاری داد. نمونه‌های مشابه دیگری نیز وجود دارد؛ از مایکروسافت گرفته تا کسب‌وکارهایی که بر پایه اینترنت شکل گرفتند. در ایران نیز مصادیق این روند دیده شده است. البته با وجود چرخه این مفاهیم در کشورهای پیشرو و نقش مثبت آن در اکوسیستم های استارت‌آپی تجربه سال‌های اخیر در ایران گویای تجربه متفاوتی است. بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا هنوز پیش از آن که شانس رسیدن به مرحله رشد جدی را پیدا کنند درگیر چالش‌های رگولاتوری، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی قوانین و اختلال‌های مکرر زیرساختی می‌شوند. نتیجه این است که اکوسیستم استارت‌آپی کمتر مجال تخریب خلاق پیدا می‌کند و بیشتر وقت آن صرف بقا می‌شود.
در چنین فضایی نه موج تازه‌ای از نوآوری شکل می‌گیرد و نه استارت‌آپی می‌تواند بدون حاشیه و با آهنگ طبیعی رشد، مسیر خود را بسازد. صفورا رودابر، دیگر کارشناس اقتصاد دیجیتال، در خصوص موانع رشد استارت‌آپ‌ها در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی از چالش‌های جدی اکوسیستم نوآوری در ایران فقدان نظام ثبت و شناسنامه‌دار کردن استارت‌آپ‌هاست؛ بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا در مراحل ابتدایی در هیچ پایگاه رسمی نظیر سامانه جامع کسب‌وکار، نظام صنفی رایانه‌ای یا پارک‌های علم و فناوری ثبت نمی‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود داده‌ها پراکنده، ناقص و غیرقابل اتکا باشد.» او معتقد است که این مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ساختار سیاستگذاری نیز چندگانه و ناهماهنگ است؛ نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، معاونت علمی، نظام صنفی، شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های مختلف هر کدام سامانه‌ها و معیارهای جداگانه‌ای دارند و در نبود یک مرجع واحد هیچ نهادی مسوولیت رصد جامع را برعهده نمی‌گیرد.
افزون بر این هنوز استاندارد مشخص و مشترکی برای تعریف «استارت‌آپ» وجود ندارد؛ برخی کسب‌وکارهای کوچک خود را استارت‌آپ می‌نامند و برخی استارت‌آپ‌های واقعی به‌دلیل نبود معیارهای روشن، از مرحله رشد و جذب سرمایه گرفته تا مدل درآمدی و نوع فناوری در هیچ دسته‌بندی مشخصی قرار نمی‌گیرند.
رودابر توضیح می‌دهد که از سوی دیگر نبود شفافیت داده و نگرانی فعالان اکوسیستم نسبت به اشتراک‌گذاری اطلاعات با نهادهای دولتی به‌ویژه به‌دلیل ترس از تبعات مالیاتی یا محدودیت‌های احتمالی باعث شده است اعتماد کافی برای همکاری در فرآیند رصد شکل نگیرد. او می‌گوید: این بی‌اعتمادی با کمبود زیرساخت‌های فناورانه و داده‌ای تشدید می‌شود؛ سامانه‌های موجود به‌هم متصل نیستند، ابزارهای تحلیل داده و داشبوردهای یکپارچه توسعه‌نیافته و نظام گزارش‌دهی استاندارد نیز شکل نگرفته است. در کنار این موارد نبود الزام قانونی روشن برای گزارش‌دهی دوره‌ای آن‌گونه که در بسیاری از کشورها برای دریافت تسهیلات، سرمایه یا مجوزها وجود دارد باعث شده است که فرآیند رصد استارت‌آپ‌ها در ایران نه جامع باشد و نه الزام‌آور.
شرایط اقتصاد کلان، نرخ بالای شکست و تعطیلی، مهاجرت تیم‌ها و ثبت شرکت در کشورهای دیگر نیز این پیچیدگی را بیشتر می‌کند. به این مجموعه می‌توان ضعف ارتباط نظام‌مند بین دانشگاه، صنعت و دولت را افزود؛ داده‌های شتاب‌دهنده‌ها، پارک‌ها و دانشگاه‌ها به‌صورت منسجم منتشر نمی‌شود و در نتیجه فرهنگ گزارش‌دهی و تحلیل نیز شکل نگرفته است. کسب‌وکارهای نوپا اولویت را به بقا می‌دهند و نهادهای دولتی هم ابزار حرفه‌ای و شفاف برای استفاده از داده‌ها ندارند؛ ترکیبی که هرگونه رصد موثر را دشوار می‌کند.
فقدان برنامه‌ریزی
برخی دیگر از کارشناسان فقدان برنامه‌ریزی را از مهم‌ترین موانع در این عرصه می‌دانند. عبداللهی در این باره می‌گوید: «وقتی به موانع این روند در ایران نگاه می‌کنیم چالش‌های متعددی دیده می‌شود. نخستین مساله فقدان برنامه‌ریزی بالادستی منسجم است. بسیاری از کشورها اهداف مشخصی برای 2030 یا 2035 تعریف کرده‌اند؛ برای مثال تعیین سهم 25 درصدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی یا بلاک‌چین، همراه با برنامه‌های عملیاتی شفاف. در ایران، اگرچه در برنامه‌های توسعه بر افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان مثلا تا هفت درصد تاکید شده است، اما این اهداف با برنامه‌های عملیاتی یکپارچه پشتیبانی نمی‌شود.»
او ضعف نهادی را نیز عوامل مهم دیگر در این باره می‌داند و توضیح می‌دهد: «شاخص‌های بین‌المللی نوآوری نشان می‌دهند که ایران در حوزه تنظیم‌گری و نظارت در رتبه‌های پایین قرار دارد. علاوه بر این انحصار در برخی صنایع مانند خودروسازی یا بانکی، فضا را برای نوآوری محدود می‌کند و شرکت‌های بزرگ اغلب اجازه نمی‌دهند بازیگران جدید بازار را دگرگون کنند. مشکل دیگری که دیده می‌شود نبود قوانین جامع و به‌روز است. در برخی حوزه‌ها انبوهی از بخشنامه‌ها و مقررات وجود دارد، و در برخی دیگر مانند رمزارزها تقریبا هیچ قانون مشخصی دیده نمی‌شود. بی‌ثباتی اقتصادی نیز سرمایه‌گذاران را از ورود به حوزه نوآوری بازمی‌دارد.»
معتقد است: «در شرایطی که دارایی‌ها به سمت دلار، طلا و خودرو حرکت می‌کند طبیعی است که سرمایه‌گذار حاضر نباشد منابع خود را در حوزه‌ای قرار دهد که بازدهی آن شاید پنج سال بعد مشخص شود. نرخ بهره بالا نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. همان‌طور که اقتصاددانان اشاره کرده‌اند، یکی از نشانه‌های اقتصاد سالم نرخ بهره پایین است؛ چون در غیر این صورت سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد منابعش را در سپرده‌های کم‌ریسک یا صندوق‌های درآمد ثابت قرار دهد تا در پروژه‌ای نامطمئن و بلندمدت.»
البته به این مورد نیز اشاره می‌کند که با وجود همه این چالش‌ها اقتصاد ایران در حال حرکت از اقتصاد منبع‌محور و کالامحور به سمت اقتصاد دانش‌محور است؛ هرچند هنوز نمی‌توان گفت به مرحله اقتصاد دانش‌بنیان رسیده‌ایم؛ مرحله‌ای که در آن دانش و فناوری موتور اصلی توسعه به شمار می‌آید. اکنون بیش از ده هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال‌اند، اما سهم این شرکت‌ها از اقتصاد هنوز پایین است و نیاز به سیاستگذاری و حمایت‌های موثرتر دارد. تجربه دهه 85 تا 95 نشان داد که وقتی نشانه‌های امید در بازار دیده شود سرمایه‌گذاری به سمت نوآوری حرکت می‌کند؛ اما طی پنج سال اخیر تعداد نمونه‌های موفق در حوزه تخریب خلاق بسیار محدود شده و تنها در بخش‌هایی مانند رمزارزها یا برخی خدمات دیجیتال شاهد رشد بوده‌ایم.
آینده این مسیر به اصلاح سیاست‌ها، کاهش موانع و ایجاد ثبات اقتصادی بستگی دارد؛ مسیری که در صورت طی شدن می‌تواند دوباره زمینه ظهور موج جدیدی از نوآوری و تخریب خلاقانه را در اقتصاد ایران فراهم کند. بنابراین باید یادآور شد که مسیر نوآوری در ایران بیش از آنکه به رقابت، ریسک‌پذیری و بازآفرینی مداوم متکی باشد درگیر حاشیه‌هایی است که انرژی استارت‌آپ‌ها را صرف بقا می‌کند.
اگر هدف رسیدن به اقتصادی دانش‌محور و پویا باشد لازم است سیاستگذاری، زیرساخت، شفافیت و اعتماد به‌طور همزمان ترمیم شوند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نوآوری زمانی شکوفا می‌شود که ساختارها از آن حمایت کنند و میدان برای ایده‌های تازه باز بماند. اقتصاد ایران نیز اگر بتواند این موانع را کنار بزند ظرفیت آن را دارد که دوباره موجی از کسب‌وکارهای خلاق، اثرگذار و جهانی‌شونده را تجربه کند.