چرا "بخش خصوصی" واقعی نداریم؟!
محمد ماکویی؛ فرض کنید شرکتی تاسیس کرده و اسم آن را "شرکت کنترل خوشمزگی غذا" می‌گذارید. قرار است کارتان این بشود که تستر به سراغ رستوران ها، چلوکبابی‌ها و اغذیه فروشی‌ها فرستاده و میزان خوشمزگی غذای آن ها، نه هیچ چیز دیگر، را تست نمایید.
قبل از انجام کار هم به این فکر کرده‌اید که به اماکنی که غذاهایشان را تست خواهید کرد، رتبه خوشمزگی بدهید، یعنی اگر تستر شما گفت که غذای فلان رستوران آش دهان سوزی نیست (ولو اینکه چلوکباب باشد!) او را حائز رتبه خوشمزگی جیم کرده و چنانچه خبردار شوید که تستر شما انگشت‌هایش را هم به همراه غذا نوش جان فرموده است، مکان آسیب رساننده به انگشت‌های تستر را دارای رتبه الف. خوشمزگی خواهید نمود.
قطعا، اگر قرار باشد این اتفاق در سرزمین دارای بازار کار سالم بیفتد، مشکلی ایجاد نشده و کار شرکت بر مبنای اعتبار ماخوذه از ذائقه‌ها و سلایق مشتری‌ها، بالا و پایین خواهد شد، یعنی اگر مشتری‌ها متوجه شوند که مثلا بیش از نود و پنج درصد غذا‌های دارای رتبه خوشمزگی الف، واقعا خوشمزه هستند و بالای نود و هشت درصد غذا‌های دارای رتبه جیم را نمی‌توان خوشمزه به حساب آورد، بسیاری از مشتری‌ها تنها به اعتبار شما مشتری یک رستوران یا اغذیه فروشی یا سفره‌خانه خواهند شد.
از سوی دیگر، اگر اینکاره نبوده و از تستر‌های غیرمتخصص بهره‌مند شوید، کمتر کسی برای رتبه‌های اعطایی شما تره خرد خواهد کرد، زیرا مشتری‌هایی که از غذا‌های دارای رتبه خوشمزگی الف. خورده و در باره آن "اصلا خوشمزه نبود" می‌گویند، با مشتری‌هایی که غذای دارای رتبه خوشمزگی جیم را بسیار لذیذ تشخیص داده‌اند همگام و هم داستان شده و اعتبار شما را کلا از بین می‌برند!
اینگونه است که انتخاب طبیعی مردم، این‌کاره‌ها را مشتاق به ادامه فعالیت نموده و غیر این‌کاره‌ها را مجاب اینکه دنبال کار دیگر بگردند می‌کند.
حال فرض کنید که ماجرای بالا در ایران خودمان رقم بخورد.
اولین موضوعی که پیش می‌آید این است که شرکت خصوصی حتما باید تحت پوشش یک بخش دولتی قرار گرفته و بر مبنای آیین نامه‌ها و بخش نامه‌های صادره از طرف آن انجام وظیفه نماید.
به این موضوع بیندیشید که این امر صورت واقع به خود گرفته و به عنوان مثال قرار است شرکت کنترل خوشمزگی غذا تحت کنترل و نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد (اصلا چه ربطی به هم دارند، نگویید!)
قطعا، اخذ مجوز به آن سادگی‌ها که فکرش را بکنید نیست، زیرا در حالی که در بسیاری کشور‌ها برای ایده‌های جدید که برای کسی آزار و اذیت ایجاد نمی‌کنند، تره حسابی خرد می‌شود، دادن یک مجوز وطنی به انجام کاری که تا به حال کسی نکرده است نیازمند گذر از هفت خوان رستم و داشتن عمر نوح و صبر ایوب و گنج قارون متقاضی است!
احتمال بدهید که با داشتن سه گانه فوق وارد میدان شده و پس از پاسکاری‌های فراوان، سر از کسی که "تست غذا که آزاری به کسی نمی‌رساند" را درک می‌کند، در می‌آورید.
مسلم است که تایید کننده مجوز شما، جنابعالی را مستحضر اینکه بخش خصوصی حق اعطای رتبه ندارد کرده و بهتان می‌گوید که رتبه اعطایی شما باید مهر و امضای وزارتخانه را اخذ کرده و تنها پس از آن تحویل متصدی یک واحد صنفی داده شود.
با اندیشیدن به اینکه این کار‌ها فرمالیته و جهت طی سلسله مراتب اداری است، قبول کرده (چاره دیگری هم دارید؟!) و وارد بازار کار می‌شوید.
در همان ابتدای کار، شماره تلفن محل کسب شما گرفته شده و چیزی در مایه‌های " رستورانی که رتبه الف. دارد را بار‌ها تست کرده و به این نتیجه که غذایش اصلا خوشمزه نیست، رسیده‌ایم. رتبه‌اش را عوض کنید تا مهر و امضایش کنیم" به سمع شما می‌رسد.
چند روز بعد هم " چطور رویتان شده به غذا به آن لذیذی رتبه جیم دهید؟! " را دشت کرده و نسبت به تغییر رتبه همت می‌گمارید.
کمی که در کارتان جا افتادید متوجه می‌شوید که رستوران‌ها بابت رتبه‌ای که از نظر مردم اهمیت ندارد پول می‌دهند. (فقط عادتشان شده که بهتان پول بدهند!)
مردم عادی بدون توجه به رتبه اعطایی شما غذا خورده و میزان خوشمزه و بد مزه بودن غذا را کماکان از در و همسایه یا کسانی که مشغول تناول غذا هستند، می‌پرسند.
تستر‌ها دل به کار نداده و در پاسخ عصبانیت شما، جواب درست "وقتی قرار است رتبه‌اش را عوض کنی، مگر فرق دارد که دل به کار بدهیم یا ندهیم؟! " را روانه گوش‌های شما می‌کنند.
وزارت بهداشت، قطعا از این وضع راضی است، زیرا خوب می‌داند که علاوه بر ایجاد اشتغال برای شمار زیادی تستر، مردم عادی و مشتریان رستوران‌ها، سفره خانه‌ها و اغذیه فروشی‌ها را هم خوب سر کار گذاشته است!