چرا دولت سیزدهم با وجود شعار مبارزه با فساد اقتصادی، در دام آن افتاد؟

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه هم میهن نوشت: تجربه نشان داد که آن دادگاه‌ها از بنیان نادرست بود و اغلب احکامش نیز نقض شد؛ مگر آنان که اعدام شدند و امکان بازگرداندن حکم را نداشتند. ولی این اول کار بود. چون چنین القا شد که با آمدن دولت آقای رئیسی فساد از دولت برچیده می‌شود.

غافل از اینکه از بدو حضور آن دولت، فساد در سطح وزیر آغاز شد و هنگامی که فقط سه سال از آن دولت گذشت؛ دو وزیرش زندانی شدند و دو رئیس نهاد مالی مهمش دچار اتهامات عدیده گردیدند و این رکوردی بود که بعد از فساد در دولت احمدی‌نژاد شکسته شد و هیچ‌گاه در دولت‌های پس از انقلاب شاهد چنین فسادهایی در سطح وزرا و با این سرعت و فاصله کوتاه نبودیم. داده‌های آماری نشان می‌دهد که فساد در دولت پیش هیچ‌گونه بهبودی پیدا نکرده بود، درحالی‌که با شعار ضدفساد آمدند؛ ولی رتبه و وضعیت فساد در ایران همچنان از حدود 148 کشور جهان بدتر است. مهمتر از اینها اینکه رکورد فساد هم در آن دولت شکسته شد. یک رقم آن 3/7 میلیارد دلار است که هنوز به این اتهام رسیدگی نشده است. مجازات وزیر کشاورزی آن دولت مربوط به فساد در پرونده دیگر است و هنوز نوبت رسیدگی به پرونده چای دبش نشده است.

یک علت اصلی در فقدان نهادهای نظارتی مستقل است. علت دیگر جایگزینی رابطه به‌جای ضابطه است. بدترین رتبه فساد اقتصادی در ایران مربوط به آغاز دور دوم احمدی‌نژاد است که ایران رتبه 168 را در نداشتن فساد به خود اختصاص داده بود؛ یعنی فقط وضع فساد در تعداد کمی از کشورها از ایران پایین‌تر بوده است. تردید نداریم که این شاخص در دولت پزشکیان رو به بهبود خواهد رفت، ولی انتظار داریم که سرعت آن قابل توجه باشد. چرا چنین انتظاری داریم؟ اول از همه، شفافیت بیشتر این دولت است. طرفداران آن بیش از همه خواهان شفافیت دولت هستند.

دوم، نظارت مدنی با فراغت بال بیشتری انجام خواهد شد. برخلاف گذشته، دولت مانع آنان نیست و با استفاده از حربه شکایت آنان را در فشار قرار نخواهد داد. سوم، پذیرش اجرای سیاست‌های علمی و قاعده‌مند در این دولت است.

چهارم اینکه آقای رئیس‌جمهور با کسی پیمان اتحاد دائمی نبسته است که بخواهد منافع مردم را قربانی فساد نزدیکان و وزرای خود کند. آقای پزشکیان ملتزم و معتقد به آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه است. اطمینان داریم که هر فسادی رخ دهد، هیچ‌کس در دولت در صدد توجیه آن برنخواهد آمد. هیچ‌کس از دستگاه قضایی نخواهد خواست که اجرای قانون را متوقف کند یا دادگاه محرمانه شود تا آبروی فلانی و بهمانی نرود. 23302 کد خبر 1957911