چرا فولاد باید پیشران اقتدار، رفاه و نظم اقتصادی کشور شود؟
ایران امروز با تناقضی آشکار در صنعت فولاد مواجه است؛ از یکسو جزو "کشورهای دارای ظرفیت بالای تولید فولاد" در منطقه است و از سوی دیگر، فولاد هنوز نتوانسته به "یک برند معتبر، پایدار و افتخارآفرین اقتصادی" برای کشور تبدیل شود. این شکاف، نه ناشی از نبود منابع و توان فنی، بلکه نتیجه "ضعف در حکمرانی، فناوری، نظم بازار و مسئولیتپذیری اقتصادی" است.
به گزارش الف، در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم، ناترازیهای مزمن و کاهش قدرت خرید مردم قرار دارد، فولاد میتواند - و باید - "ستون فقرات بازسازی اقتدار اقتصادی ایران" باشد؛ نه صرفاً یک کالا برای فروش اضطراری در بازارهای کمثبات.
فولاد؛ ظرفیت ملی، نه ملک بنگاهها
واقعیت آن است که فولاد، برخلاف بسیاری از صنایع، از "مزیتهای کاملاً ملی" تغذیه میکند: - مواد اولیه داخلی - انرژی ارزان یارانهای - زیرساختهای عمومی - حمایتهای حاکمیتی و ارزی
بنابراین فولاد «کالای صرفاً خصوصی» نیست. در منطق "حکمرانی اسلامی"، هر صنعتی که بر منابع عمومی و مزیتهای ملی تکیه دارد، "مسئولیت اجتماعی و اقتصادی مضاعف" دارد. نمیتوان از انرژی ارزان، بازار حمایتی و رانتهای ساختاری استفاده کرد اما در برابر: - آشفتگی بازار - عدم سرمایهگذاری فناورانه - کاهش کیفیت و بهرهوری - فشار بر قیمت داخلی - سودآوری غیرشفاف و غیرمولد پاسخگو نبود.
نقطه ضعف جدی: فقدان «برند ملی فولاد ایران»
امروز فولاد ایران در بازارهای جهانی: - عمدتاً با تخفیف فروخته میشود - وابسته به واسطههاست - فاقد هویت پایدار کیفی و فناورانه است - تحت تأثیر تصمیمات لحظهای داخل کشور است
این به آن معناست که ما "صادرکننده فولاد هستیم، اما صاحب برند فولاد نیستیم". برند، حاصل چهار مؤلفه است: 1. فناوری و کیفیت پایدار 2. نظم در بازار داخلی و خارجی 3. تعهد بلندمدت به مشتری 4. حکمرانی قابل پیشبینی
تا وقتی این چهار مؤلفه محقق نشود، افزایش حجم صادرات نه افتخار است و نه اقتدار.
خطاب مستقیم به سرمایهگذاران و فعالان صنعت فولاد
بخش مهمی از آینده فولاد ایران، نه در دولت که در "تصمیم صاحبان سرمایه و مدیران صنعتی "رقم میخورد.
دیگر نمیتوان: - با فناوریهای کمبازده دهههای قبل رقابت جهانی کرد - بدون ارتقای دانش فنی، انتظار ارزآوری پایدار داشت - با بازار آشفته و رقابت مخرب داخلی، برند ساخت - صرفاً به مزیت انرژی ارزان تکیه کرد
اگر فولاد قرار است "قطب اقتصاد ملی" باشد، فعالان آن باید:
- سرمایهگذاری در "فناوریهای نوین، کاهش مصرف انرژی و محصولات خاص" را اولویت دهند - از رقابت مخرب قیمتی فاصله بگیرند و به نظم بازار تن دهند - شفافیت، بهرهوری و بازده واقعی اقتصادی را جایگزین سود کوتاهمدت کنند - نقش خود را در "آرامش بازار، اشتغال پایدار و رفاه عمومی" بپذیرند
در غیر این صورت، فولاد از مزیت ملی به "مسئله ملی" تبدیل خواهد شد.
فولاد و رفاه مردم؛ حلقه مغفول
در حکمرانی اسلامی، توسعه صنعتی زمانی مشروع است که: «اثر ملموس در زندگی مردم و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.»
صنعت فولاد اگر: - به افزایش قیمت مسکن دامن بزند - صنایع پاییندست را تضعیف کند - نوسانات شدید بازار ایجاد کند - ارزآوری ناپایدار داشته باشد
نمیتواند مدعی نقشآفرینی در پیشرفت کشور باشد.
پیوند فولاد با: - مسکن قابل استطاعت - زیرساختهای ملی - اشتغال صنعتی باکیفیت - صادرات پایدار و عزتمند
باید "شاخص ارزیابی موفقیت صنعت فولاد" قرار گیرد، نه صرفاً رکورد تولید.
دولت؛ تنظیمگر هوشمند، نه مداخلهگر مقطعی
نقش دولت باید از تصمیمات شوکی و بودجهمحور فاصله بگیرد و به سمت: - راهبرد ملی فولاد - ثبات مقررات صادراتی - تفکیک دقیق منافع ملی از منافع بنگاهی - حمایت هدفمند از فناوری و زنجیره ارزش - مقابله با رانتهای صادراتی و انرژیمحور حرکت کند
. فولاد با فرمانهای شبانه اداره نمیشود؛ با حکمرانی پیشبینیپذیر ادار میشود.
فرصت طلایی یا تکرار خطا؟ فولاد میتواند: - برند اقتصادی ایران در منطقه باشد - پیشران رشد تولید و صادرات غیرنفتی شود - پشتوانه آرامش بازار و رفاه نسبی مردم گردد - نماد حکمرانی هوشمند در اقتصاد تحریمی باشد
اما فقط به این شرط که: تولیدکننده، سرمایهگذار و سیاستگذار بپذیرند فولاد «مسئولیت ملی» است، نه فقط فرصت سود خصوصی.
در غیر این صورت، همه ظرفیتها باقی میماند و فقط اعتماد عمومی، زمان و منابع ملی از دست میرود.
* دکتر محمود رضا امینی * کارشناس ارشد راهبردی. حکمرانی اسلامی