چرا هدفمندسازی یارانه‌ها شکست خورد؟ / همه قانون داشتند که به سازمان مالیات اطلاعات ندهند!

وی ادامه داد: چالش بعدی ضعف در سازوکار تبادل داده است. خیلی از دستگاه‌های رفته اند دیتا سنتر‌هایی را خریده اند و یا اجاره کرده اند تا داده در آن نگهداری کنند، اما داده‌ها قابلیت بهره برداری نداشته و نگهداری از آن‌ها خودش به یک مشکل تبدیل شده است. در مرکز اطلاعات مالی شاید بالغ بر 50 درصد داده‌ها داده‌هایی است که اصلا قابلیت بهره‌برداری ندارد و داده قابل اتکایی نیست. در دیگر بخش‌ها هم به همین صورت دیتا‌هایی وجود دارد که حتی بعد از از بین رفتن کوچک‌ترین تغییری در روند اداره کشور ایجاد نمی‌شود، فقط یک داده که معلوم نبود چه بود از بین می‌رود. باید یک سیتم وجود داشته باشد که داده را جمع‌آوری کند و اطلاعات تولید کند و هر دستگاه در صورت نیاز تقاضای خود را به آن سیستم ارائه دهد که می‌خواهد اطلاعات را با چه قلام و چه قالبی استفاده کند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دومین نشست از سلسله جلسات «نظام مالیاتی» اندیشکده ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) با موضوع «حکمرانی داده؛ چالش‌ها و راهکار‌های فرابخشی پیش روی نظام مالیاتی» سه شنبه 1 آذر ماه برگزار شد.

این نشست با حضور سعید توتونچی، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، و هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مهندس جمال مقدم، مدیر کل اسبق علوم داده‌های مالیاتی، مهدی متولی، مدیر عامل شرکت سایان کارت، برگزار شد که مشروح آن در ذیل آمده است.

دلیل شکست هدفمندسازی یارانه‌ها نبود حکمرانی در نظام اطلاعاتی بود

سعید توتونچی در ابتدا با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: دولت و مجلس وقت با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قصد داشت زمینه اصلاحات اقتصاد را فراهم آورد تا با تغییر رویه‌ها از هدر رفت میلیارد‌ها دلار منابع کشور جلوگیری کند. مجلس، دولت و تمام نهاد‌های مربوطه قریب به دوسال وقت گذاشتند تا این قانون به درستی طراحی گردد. تقریبا تمام کارشناسان چپ و راست بالا و پایین درون حاکمیت اذعان داشتند این قانون میتواند نقطه شروع خوبی برای همه اصلاحات اقتصادی باشد که به قدرتمند شدن اقتصاد ملی منجر خواهد شد و اگر دولت در اجرای قانون موفق می‌شد می‌توانست اصلاحات اساسی بعدی را نیز اجرا کند. من، به عنوان کسی که از ابتدای لایحه در دولت و مجلس درگیر بود، خدمت شما عرض می‌کنم بزرگترین دلیل شکست دولت در این پروژه نبود حکمرانی در نظام اطلاعاتی و آماری بود. معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: سیاست گذار ما مشکل مسکن را می‌بیند و از طرفی آمار می‌دهد 2.5 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. سیاست گذار می‌خواهد از ابزار مالیات به عنوان وسیله‌ای برای حل مشکل مسکن استفاده کند تا مسکن ماهیت سوداگری خود را از دست بدهد. با توجه به مرور سیاست‌های مشابه دیگر کشور‌ها به قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌رسد و بعد از تصویب در قانون از مجری می‌خواهد که آن را اجرا کند. غافل از اینکه اجرای این قانون نیاز به اطلاعات آماری دارد. همین که بدانیم دو میلیون و 500 هزار مسکن خالی داریم کفایت نمی‌کند حتی اگر بدانیم سازنده این ملک چه کسی بوده است تا زمانی که مشخص نباشد مالک فعلی چه کسی است این قانون قابل اجرا نخواهد بود. وی ادامه داد: یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها علی رغم نیت‌های خوب و روش‌های علمی و آزموده در کشور‌های دیگر نبود حکمرانی داده است. ما یک معماری کلی برای نظام اطلاعاتی و آماری کشور در حوزه‌های مختلف به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، فرد و خانوار نداریم. تا زمانی هم که این خلاء وجودداشته باشد حتما سیساتگذاری ما یا در اجرا شکست خواهد خورد یا ناکار آمد خواهد بود. عدم اجرای درست قانون مالیات‌های مستقیم و عدم اجرای درست و دقیق مالیات بر ارزش افزوده به دلیلی ضعف در این نهاد داده است. 27 سال ناکامی در حکمرانی داده

جمال مقدم، مدیر کل اسبق علوم داده‌های مالیاتی، با رصد تاریخچه آمارگیری در کشور بیان کرد: سال 1374 مرحوم هاشمی جمعی را خواستند که من هم بینشان بودم و گفتند: «مملکت نیاز به داده و اطلاعات دارد و من نمی‌توانم بدون داده و اطلاعات تصمیم گیری کنم». این یعنی نیاز به شکل گیری پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به یک دهه اخیر نیست و شروع آن با سال‌ها پیش بر می‌گردد. در آن زمان حدود 950 فرم اطلاعاتی طراحی شد و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مشخص شد و در عرض یک ماه بین دستگاه‌ها پخش شد، ولی در طی یک ماه بعد از آن کمتر از 100 فرم به دست ما رسید و بعد از سه ماه کلا فراموش شد. در سال 1379 با محوریت آقای جهان‌گرد ایده‌ای جدید دنبال شد و آن این بود که در کشور مرکزی به نام مرکز ملی اطلاعات نیاز است تا کل اطلاعات کشور در آن جمع آوری شود. سه مرکز هم پیشنهاد شد، ولی هگی مسکوت ماندند. در سال 1380 مجدد راه اندازی پایگاه اطلاعات آماری کشور توسط دولت مطرح شد و واژه‌ها فقط عوض شد، ولی نیاز همان نیاز بود. بعد‌ها مطرح شد باید از تمام شهروندان کشور رکورد اطلاعاتی داشته باشیم و پروفایل اقتصادی شهروندان طراحی شد. آخرین مورد آن هم در بهار سال 1400 بود که توسط مجلس مطرح شد و بیان شد که نیازمند «نظام جامع مدیریت داده‌های کشور و تسهیل خدمات الکترونیک» هستیم که متولی آن سازمان ثبت اموال باید باشد، اما باز هم به جایی نرسید. وی در بخشی دیگر از سخنان خود به راهکار‌های پیشنهادی اشاره کرد و گفت: راه کار‌هایی که به ذهن من می‌رسد از این قرار است؛ تشکیل شورای عالی حاکمیت داده در کشور که انتظار می‌رود فراقوه‌ای باشد، تشکیل سازمان مستقل با عنوان سازمان مشاور سازمان ملی اطلاعات کشور، تشکیل زیر مجموعه‌های داده محور تخصصی زیر نظر شورای عالی حاکمیت داده و در نهایت در نظر گرفتن تشکیلاتی در تمام دستگاه‌ها به عنوان متولی حاکمیت داده. باید سیستم‌های داده با قابلیت تقاطع گیری از داده‌های پویا داشته باشیم

متولی، مدیر عامل شرکت سایان کارت، تعریفی از داده ارائه داد و گفت: داده یک موجود زنده با رفتار پویا است و نمی‌شود با گرفتن یک تصویر از آن به آن اتکا کرد و از آن اطلاعاتی خواست که با آن بشود حکمرانی کرد. داده حاصل یک اتفاق و تراکنش است و هر لحظه تولید می‌شود سیستمی که نتواند رفتار را که داده‌ای پویا است ثبت کند، نمی‌تواد کوچک‌ترین کمکی به حکمرانی بکند. پس به سیستم‌هایی نیاز هست که بتوانند این رفتار پویا را جمع آوری کنند، پالایش کنند، نگهداری کنند، فرآوری کنند و برای تصمیم گیری آماده سازی کنند. در حکمرانی داده نمی‌شود دید افقی داشت به این معنی که برای مجموعه‌ای از صنوف و اتفاقات در کنار هم اطلاعات تولید شود و در کنار هم‌دیگر و مستقل از هم آن‌ها را ذخیره کرد. در اصل باید سیستم‌هایی که رفتار پویای موجودیت‌های فعال را جمع آوری می‌کنند را در امتداد هم داشته باشیم که این سیستم‌های جدا از هم قابلیت تقاطع گیری داشته باشند. همه قانون داشتند که به سازمان امور مالیاتی اطلاعات ندهند

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی ودارایی، چالش‌های این حوزه را برشمرد و گفت: از برنامه پنجم و ششم قرار بود با محوریت وزارت اطلاعات معماری داده کشور شکل بگیرد. یعنی مشخص شود ارزش داده چیست، متولی آن کیست، تقسیم بندی آن چگونه است، مسئول بهره برداری از آن کیست و مالک آن کیست. اولین چالش در این زمینه به کیفیت داده بر می‌گردد چرا که نوع نگاه به جمع آوری و ارائه داده از جنبه رفع تکلیف بوده است. داده جمع آوری شده است، اما هیچ وقت مشخص نشد که این داده قرار است با چه کاربری، با چه مهندسی و با چه ساختاری تولید شود. چالش دوم قانون است، چرا که هر دستگاهی متناسب با نیاز خودش سعی کرده قانون را طراحی کند. به عنوان مثال در زمان تصدی معاونت فناوری سازمان امور مالیاتی به هر دستگاهی مراجعه می‌کردیم که اطلاعات بگیریم با این جمله مواجه می‌شدیم «من قانون دارم که اطلاعات ندهم».

وی ادامه داد: چالش بعدی ضعف در سازوکار تبادل داده است. خیلی از دستگاه‌های رفته اند دیتا سنتر‌هایی را خریده اند و یا اجاره کرده اند تا داده در آن نگهداری کنند، اما داده‌ها قابلیت بهره برداری نداشته و نگهداری از آن‌ها خودش به یک مشکل تبدیل شده است. در مرکز اطلاعات مالی شاید بالغ بر 50 درصد داده‌ها داده‌هایی است که اصلا قابلیت بهره‌برداری ندارد و داده قابل اتکایی نیست. در دیگر بخش‌ها هم به همین صورت دیتا‌هایی وجود دارد که حتی بعد از از بین رفتن کوچک‌ترین تغییری در روند اداره کشور ایجاد نمی‌شود، فقط یک داده که معلوم نبود چه بود از بین می‌رود. باید یک سیتم وجود داشته باشد که داده را جمع‌آوری کند و اطلاعات تولید کند و هر دستگاه در صورت نیاز تقاضای خود را به آن سیستم ارائه دهد که می‌خواهد اطلاعات را با چه قلام و چه قالبی استفاده کند.