پنج‌شنبه 9 مرداد 1404

چشم‌انداز بازار سرمایه در هاله‌ای از ابهام!

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
چشم‌انداز بازار سرمایه در هاله‌ای از ابهام!

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شاخص کل معاملات بازار سرمایه در آغاز مردادماه 1404 نسبت به تیرماه افت حدود 3 درصدی را تجربه کرده و این روند کاهشی باعث نگرانی سهامداران و فعالان بازار شده است.

واکنش بازار به سیاست‌های حمایتی

در حالی که مقامات سازمان بورس بارها بر تداوم حمایت از بازار سرمایه تأکید داشته‌اند، فعال‌سازی صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار و همچنین تشویق به خرید اوراق بهادار از سوی دولت، نتوانسته انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده سازد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این نوع حمایت‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت بوده و تأثیر پایداری بر تعادل بازار ندارد.

دلایل اصلی افت شاخص کل

کارشناسان، افت شاخص کل را ناشی از چند عامل اصلی می‌دانند؛ ازجمله: رکود نسبی در اقتصاد کلان کشور، خروج سرمایه حقیقی‌ها، کاهش سودآوری شرکت‌ها، بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت و نامشخص بودن روند نرخ بهره و ارز. به اعتقاد این تحلیل‌گران، نبود برنامه مشخص برای رفع ابهام از فضای اقتصادی و نبود اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه، خروج سرمایه‌گذاران حقیقی را سرعت بخشیده است.

سیاست‌های حمایتی؛ مُسکن موقت یا راهکار اساسی؟

صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار با هدف جلوگیری از ریزش شدید شاخص به کار گرفته شده‌اند، اما منتقدان می‌گویند تکیه بر این ابزارها بدون اصلاح بنیادین در ساختار بازار و اقتصاد کلان راه‌حل پایدار محسوب نمی‌شود. نیاز به شفافیت اطلاعاتی، افزایش نقدشوندگی سهام و بازنگری در مقررات معاملاتی از جمله مطالبات اصلی فعالان بازار است.

واکنش سهامداران و آینده بازار

در این میان، بسیاری از سهامداران حقیقی نسبت به آینده بازار خوشبین نیستند و همچنان روند خروج سرمایه از بازار ادامه دارد. عدم ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی و نبود اعتماد عمومی به بازار سرمایه، باعث تشدید جو روانی منفی شده است. با وجود رشد مقطعی برخی نمادها، روند کلی بازار همچنان با فشار عرضه مواجه بوده و ارزش معاملات در اکثر نمادها کاهش یافته است.

چشم‌انداز پیش رو

به باور اکثر صاحب‌نظران، بازگشت اعتماد و تعادل به بازار سرمایه، مستلزم اجرای اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ثبات در تصمیمات سیاست‌گذاری اقتصادی است. به گزارش اکونیوز، اگر دولت و نهادهای مرتبط، به سیاست‌های حمایت موقت اکتفا کنند، احتمال تداوم رکود و خروج سرمایه در ماه‌های آینده همچنان وجود خواهد داشت.