چگونه با کاهش نرخ مالیات، رشد 128 درصدی درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد؟

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اما با توجه به اختلاف چشمگیر بین پیش‌بینی نرخ تورم حدود 45 درصدی سال 1401 با رشد 128 درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی؛ مابقی این افزایش یا باید از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی تامین شود که لازمه آن ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی با اتکاء به اتصال سامانه مالیاتی به تراکنش‌های بانکی و صندوق‌های مکانیزه و قدرت تفکیک کامل در نوع فعالیت تجاری و غیرتجاری اقتصادی بوده که البته این فرارهای مالیاتی نیز در شرکت‌ها و اشخاص حقوقی بسیار محدود و عملا ناچیز است و یا باید از گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی تامین شود که نیاز به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دارد و هنوز این اتفاق نیز صورت نپذیرفته است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این افزایش صرفا می‌تواند نشان از افزایش فشار مالیاتی بر پایه‌های اقتصادی و مودیان فعلی باشد که به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.

این اتفاق در حالی صورت پذیرفته که بر اساس قانون بودجه سال 1401 و به منظور حمایت از تولید و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم از 25 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده بود و در لایحه بودجه سال 1402 مقرر است این نرخ بر حسب بند (ت) تبصره 6 تا هفت واحد کاهش پیدا کرده و به 18 درصد برسد.

اگرچه این کاهش، مطلوب است اما با توجه به پیش‌بینی افزایش 128 درصدی برای مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی، این سوال مطرح می‌شود که با وجود کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی، رشد 128درصدی مورد نظر قرار است چگونه محقق گردد؟

از سوی دیگر، یکی از استدلال‌های مهم درباره افزایش مالیات‌ها، تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار است. اما باید توجه داشت که این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود داشته باشد.

در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی تداوم خواهد داشت. همین اتفاق در لایحه بودجه 1402 روی داده است. به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که کمتر در لایحه به آن توجه شده است.

بیشتر بخوانید:

• احتمال دارد دولت برنامه ای برای تراکنش های بانکی و گردش حساب این افراد داشته باشد

46220