ورود راهبردی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی دولت، از طریق تغییر پارادایم از مداخلات دستوری به سمت «مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا»، ورق را به نفع ثبات پولی برگردانده است.

گزارش‌های رسمی از لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد دولت بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری و عمرانی خود را نه از محل درآمدهای پایدار، بلکه از طریق استقراض تأمین می‌کند؛ به‌طوری که در این لایحه، 600 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری و 325 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های عمرانی با اتکا به قرض گرفتن پیش‌بینی شده است.

طبق اخبار منتشره، ممکن است بر اساس لایحه بودجه 1405 حقوق‌های کمتر از 50 میلیون تومان تا حدود 43 درصد رشد کنند.

اگر ریسک برجام در سال 97 باعث جهش قیمت مسکن طی سال های اخیر شد و ریسک جنگ 12 روزه باعث توقف خرید آپارتمان شد، شرایط این روزها را می توان ریسک سوم نامید که بازار مسکن را وارد رکود شدیدتری می‌کند

اقتصادنیوز: گزارش‌های رسمی از تحقق بیش از 143 درصدی منابع حاصل از صادرات نفت خبر می‌دهند. اما در پسِ این اعدادِ امیدوارکننده، واقعیتی پیچیده از تکنیک‌های حسابداری و یک «تغییر ریل» بزرگ در سیاست‌های پولی نهفته است.

بانک تجارت در 9 ماهه سال 1404، با ثبت رشد 49 درصدی خالص درآمد و افزایش حدود 30 درصدی درآمدهای عملیاتی، تصویری روشن از موفقیت راهبرد بانکداری مدرن خود را به نمایش گذاشت؛ عملکردی که در کنار جهش قابل‌توجه درآمدهای کارمزدی، نه‌تنها سودآوری بانک را به سطحی بالاتر رسانده، بلکه کام سهامداران «وتجارت» را با تثبیت یک مسیر پایدار و کم‌ریسک در درآمدزایی، شیرین کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از کاهش تراز عملیاتی و تعیین مبلغ 944 همت برای کار‌های عمرانی به عنوان نکات مثبت لایحه بودجه 1405 کل کشور یاد کرد.

نمایندگان بخش خصوصی افزایش درآمد‌های مالیاتی در شرایط رکود تورمی، افزایش استقراض دولت، عدم افزایش بودجه عمرانی و رشد بودجه شرکت‌های دولتی را بخشی از نقاط ضعف بودجه 1405 مطرح کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق از مخالفت اعضای این کمیسیون با کلیات لایحه بودجه 1405 کل کشور خبر داد.

گزارش سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه بودجه 1405 قرائت شد.

اقتصادنیوز: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه 1405 را قرائت کرد.

بودجه سال 1405 با موجی از انتقادها روبه‌رو شده و سوالات متعددی درباره شفافیت، کارایی و عدالت در تخصیص منابع عمومی ایجاد کرده است. از جمله مهم‌ترین انتقادها، اختصاص ردیف‌های کلان به نهادهایی است که خروجی ملموسی برای مردم و اقتصاد کشور ندارند. رئیس‌جمهور پیش‌تر مخالفت خود را با این نوع تخصیص‌ها اعلام کرده، اما تاکنون هیچ ردیف بودجه‌ای حذف یا اصلاح نشده است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی در مجلس در یادداشتی به چالش‌های بودجه سال 1405 پرداخته است.