چگونه دستورالعمل رئیسی احتمال فساد را کاهش می‌دهد؟
در روزهای گذشته رئیس قوه قضاییه با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» سازوکار ایجاد یک حرکت تحولی بسیار مهم در راستای کاهش احتمال فساد قضات را پایه‌گذاری کرد.
به گزارش مشرق، یک اتاق تاریک بهترین مکان برای انجام یک جنابت است. نه کسی می‌بیند، نه طبیعتا محاکمه‌ای در کار خواهد بود. البته این موضوع نفی‌کننده تأثیر خودداری درونی افراد نیست اما به هر حال همه بر این موضوع متفق‌اند که عدم فضای شفاف و مهیا بودن امکان مخفی‌کاری، احتمال وقوع تخلفات و جرایم را بالا می‌برد.
*س_بیشتر بخوانید:_س* *س_اسماعیلی: قوه قضائیه در انتخابات مداخله‌ای ندارد_س*در فرایند رسیدگی به یک پرونده در دستگاه قضا نیز غیرممکن نیست که یک قاضی به هر دلیلی دست به تخلف بزند و حکمی ناعادلانه صادر کند. یا حتی نه به صورت تعمدی که قاضی از سر غفلت و بی‌دقتی با صدور رأی و حکمی ضعیف و بی‌مایه موجب تضییع حقوق افراد طرف دعوا شود.
شفافیت؛ دوای بی‌دقتی و فساد
فارغ از بررسی دلایل متعددی که می‌تواند به تخلف یا صدور رأی ضعیف از یک قاضی منجر شود؛ تقریبا تمام حقوقدانان و قضات معتقدند که شفافیت و امکان نظارت عمومی بر قضات و آرای صادره از آن‌ها می‌تواند بر بالارفتن استحکام و اتقان آرای صادره و کاهش تخلفات کمک شایانی کند.
به همین جهت نیز ایده «انتشار کلیه آرای دادگاه‌ها» مدت‌هاست به عنوان یک راهکار برای ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی قضایی و عملکرد قضات مورد اتفاق تمام حقوقدانان است.
*س_بیشتر بخوانید:_س* *س_رئیسی: اگر مدیریت باشد، نه صف مرغ خواهیم داشت و نه جوجه‌کشی_س*قوه قضاییه نیز در چند سال گذشته با فهم ضرورت ایجاد شفافیت قضایی، اقدامات جسته گریخته‌ای در این خصوص انجام داده است که ایجاد سامانه ملی آرای قضایی در سال گذشته و سامانه‌هایی نظیر ساعد (سامانه رأی صحیح) دیوان عدالت اداری از جمله این اقدامات است.
با این حال به‌روز نبودن این سامانه‌ها و عدم وجود الزام برای انتشار تمام آرای دادگاه‌ها منجر به برآورده نشدن مطالبه شفافیت احکام و آرای قضایی شد.
ایجاد سازوکاری برای یک تحول مهم
تا اینکه در روزهای گذشته رئیس قوه قضاییه با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» سازوکار ایجاد یک حرکت تحولی بسیار مهم در دستگاه قضا را پایه‌گذاری کرد. دستورالعملی که بنا بر اظهارات مقامات دستگاه قضا در راستای اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و افق‌های تعیین شده در سند تحول قضایی تدوین شده است.
بر اساس ماده 4 این دستورالعمل حداکثر ظرف 2 ماه پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی؛ یعنی 27 اردیبهشت 1400 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» را ایجاد کند.
بر اساس ماده 5 این دستورالعمل نیز «کلیه آرا دادگاه‌ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان‌ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به نحوی که محتوای رأی منتشر شده موجب شناخته شدن اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدانان و آحاد جامعه منتشر خواهد شد.» الزام مطرح شده در این ماده به این معناست که به‌زودی تمام آرای دادگاه‌ها، با نام قاضی صادرکننده آن و با رعایت حقوق طرفین دعوا در اختیار آحاد مردم خواهد گرفت و قضات با علم به این موضوع قاعدتا با دقت بیشتری نسبت به صدور آرا اقدام خواهند کرد. به‌علاوه همان‌طور که گفته شد این موضوع می‌تواند از احتمال وقوع فساد تا حد زیادی جلوگیری کند.
تأسیسی دانشگاهی جدید برای دانشجویان حقوق
البته این اقدام علاوه بر جلوگیری از فساد و افزایش اتقان آرا می‌تواند فواید متعدد دیگری را نیز در پی داشته باشد. یکی از فواید عمده این اقدام که در ماده 5 دستورالعمل رئیس قوه قضاییه نیز به صورت تلویحی به آن اشاره شده است، بهره‌مندی دانشجویان حقوق و حقوقدانان از فرصت مطالعه آرای قضایی در جهت آموزش و پژوهش است.
دانشجویان و اساتید رشته حقوق در دانشگاه‌ها می‌دانند که مطالعه و نقد و بررسی آرای قضایی به عنوان یک فعالیت عملی در مسیر یادگیری دانش حقوق، بسیار سودمند است. برگزاری کرسی‌های متعدد نقد و بررسی آرای قضایی در دانشگاه‌ها نیز مؤیدی بر این موضوع است که البته همواره با مشکلاتی در جهت دسترسی به منابع و مستندات مواجه بوده است.
علاوه بر این انتشار آرا دادگاه‌ها می‌تواند اندکی از مشکلات پژوهشگران حوزه حقوق در دسترسی به منابع را برطرف کند تا این پژوهشگران بتوانند با دسترسی ساده به آرا و بررسی آن‌ها برخی از نواقص کلان و پرتکرار سیستم قضایی را شناسایی و در جهت رفع آن ایده‌پردازی کنند.
با این حال تمام این فواید و ثمرات در گرو اجرای دقیق «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» است که همت تمام نهادهای دستگاه قضا را طلب می‌کند و باید منتظر ماند و دید که آیا در موعد مقرر در این دستورالعمل، الزامات این قانون به مرحله اجرای می‌رسد یا نه.
منبع: فارس