چگونه معاون دیوان محاسبات قرارداد قانونی را باطل و قراردادی پر هزینه را بر بیت المال تحمیل نمود؟

در حالی که احمد توکلی رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای ازدخالت غیرقانونی معاون فنی و اقتصادی وامور زیر بنائی دیوان محاسبات کشور درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داده و خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی و قضایی نسبت به این مهم شده بود دیوان محاسبات کشور در جوابیه ای اقدامات معاون مذکور را عمل به تکلیف قانونی و صیانت از بیت المال عنوان کرده است.

به گزارش الف به نقل از روابط عمومی دیده بان شفافیت محسن جلواتی قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت درباره این موضوع گفت: در پی ایجاد زمینه های تخلف معاون امور اقتصادی وزیر بنائی دیوان محاسبات کشور، سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به موضوع ورود کرد.

جریان موضوع چه بود؟

جلواتی: در اوائل سال 99مناقصه نظافتی و تامین وپخت غذا در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار می شود وچندین شرکت فعال در این حوزه در مناقصه شرکت می کنند در بین این شرکت ها 2شرکت که متعلق به یک نفر هستنددر مناقصه شرکت ولی برنده نمی شوند.

متاسفانه با ورود معاون دیوان محاسبات مناقصه که برنده آن با حدود 33 میلیارد تومان برنده شده بود باطل ومجددا در اسفند سال 99مناقصه جدید برگزار و بجای 33 میلیارد تومان با قیمت 55 میلیاردتومانی فرد دیگری برنده اعلام میشود. یعنی بیش از 20میلیاردتومان بیشتر از مناقصه قبلی ولی آن شرکت بدلیل عدم کسب حداقل امتیاز 60 در این مناقصه امکان شرکت و ارائه پیشنهاد قیمت نداشته و به تبع آن برنده نمی شود.

معاون اقتصادی دیوان محاسبات مجددا و بعد از حدود دو ماه از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه تقاضای ابطال مناقصه را از مدیر عامل شرکت ملی نفت مینماید که با پاسخ مستدل و قانونی و کارشناسی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی مواجه می شود.

متاسفانه معاون دیوان محاسبات در نامه خود پس از بیان مقدمه در مورد مناقصه مستقیما به دنبال علت چرایی برنده نشدن ان شرکت خاص می رود وعمده پاسخ مدیر عامل نیز در باره آن شرکت است. متعاقب آن معاون دیوان مدیر عامل را احضار می کند ولی نمی تواند به آنچه میخواهد نائل شود که در این مرحله پیامک تهدید آمیزی برای مدیر عامل منطقه ویژه ارسال می نماید که هر طور شده این مساله را با نظر ایشان حل کند وگر نه.... که متاسفانه در این مرحله مدیر عاملی که جلوی این تخلف را می گیرد عزل میشود؟!.

باعزل مدیر عامل آقای دکتر احمد توکلی طی تماس با آقای کرباسیان (کرباسیان‌مدیرعامل‌شرکت ملی نفت‌ایران) علت را جویا می شود ولی بدلیل بیماری آقای کرباسیان، مسول روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران حامل انتقال پیام طرفین میشود که در آخرین تماس بنده با ایشان، گفتند مدیر عامل منطقه تخلفاتی داشته است، که به ایشان عرض کردم چطور تا الان عزل نشده اینک که جلوی خواست غیر قانونی معاون دیوان محاسبات مقاومت کرده است ایشان را عزل کرده اید؟

که در پاسخ گفتند من فقط حامل وانتقال دهنده پیام بوده وخواهم بود در تماس دکتر توکلی با وزیرنفت متاسفانه علیرغم قول مساعد پیگیری، اقدام مساعدی صورت نپذیرفت لذا اقدام به مکاتبه با کمیسیون اصل 90 شد.

نکته قابل تامل آن است که معاون اقتصادی دیوانمحاسبات در خصوص همه قراردادها وحتی قراردادهای استانی (که دیوان استان مسئول آن است که البته در این مورد خاص کتبا تایید کرده است) اینگونه وارد شده و برای همه این موارد به مدیران پیامک تهدید آمیز میزند؟

جلواتی گفت:

درباره اغلب موارد گزارش شده در خصوص دستگاههای اجرایی وبعضا نظارتی به دیده بان رویه ومشی مان دعوت از دستگاهی است که تخلف در انجا اتفاق افتاده است، در این مورد نیز به همین مشی عمل نموده است.

قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سئوال که دیوان محاسبات نامه صادره درباره تخلف معاون خود را خلاف عدالت می داند گفت:

آیا عدالت مدنظر دیوان محاسبات این است که با ابطال پروژه ای با برنده 33 میلیارد تومانی آن را با مداخله معاون خود به 55 میلیارد تومان افزایش دهند و آیا ضرر را به بیت المال تحمیل نمایند.؟

وی ادامه داد: آیا عدالت مدنظر دیوان محاسبات این است که در قراردادی که برای تهیه غذا برای 2000 نفر،55 میلیارد تومان برآورد شده مشکل دارد ولی برای پروژه دیگر (هفته قبل) و اما این با برنده پیمانکار موردنظرمعاون دیوان در پروژه ای دیگر با پیک 700 نفری 71 میلیارد تومان برنده شود هیچ اشکالی ندارد ومعاون دیوان هم ورودی نمی کند؟

یعنی با خرید یک سوم ظرفیت خرید خدمت (تهیه غذا)، بیش از 50 میلیارد تومان (350درصد) بیشتر از جیب بیت المال هزینه نماید. آنهم با حضورتنها 2 شرکت کننده (منصرف از اینکه چرا 10 شرکتی که امتیاز لازم را کسب کردند پیشنهاد ندادند که بماند....) که البته هر 2 متعلق به یک نفر است!؟، آنهم شخصی که مورد حمایت معاون دیوان محاسبات است، آیا این فرآیند عدالت مورد نظر دیوان محاسبات کشور است؟

جلواتی در ادامه در پاسخ به جوابیه دیوان محاسبات کشور که عملکرد معاون فنی خود در ابطال یک مناقصه میلیاردی را مطابق قانون و انتقاد به آن را بی عدالتی خوانده بود افزود: آیا صورتجلسه همکاران خود در دیوان محاسبات بوشهر را با مسئولین اداره کل بازرسی استان که دقیقا مغایر با نظرات معاون فنی دیوان محاسبات کشور و بند بند نامه معاون را بررسی و رد کردند ندیدند؟ که اقدام ما را عین عدالت نمی دانید که واقعیات را بیان نموده است؟ آیا آن را خلاف عدالت می دانید؟

قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت ادامه داد: آیا عدم پیگیری دخالت معاون فنی و اقتصادی دیوان محاسبات کشور را در سوء استفاده از جایگاه به نفع یک پیمانکار که همانا تعارض منافع ایشان است و تلاش جهت عزل مدیری که با استدلال قانونی جلوی این دخالت غیرقانونی را گرفته است عین عدالت می دانید؟

جلواتی همچنین گفت: در صورتی معاون محترم فنی دیوان محاسبات می توانست به موضوع این قرارداد و ابطال آن ورود پیدا کند که در حوزه مرکز بوده و یا مدیر استانی بدلایلی از ایشان کمک یا نظر می خواست که در این مورد خاص اصلا مصداق نداشته و حتی دیوان استان این مناقصه را کتبا تایید نموده است؟!! و عملا معاون محترم دیوان قرارداد قانونی و کم هزینه برای بیت المال را باطل و قراردادی پر هزینه را بر بیت المال تحمیل نموده است با این شرایط جای تعجب است که دیوان چگونه اینطور اظهار نظر میکند؟

وی در ادامه افزود متاسفانه پیامک های تهدیدآمیزی توسط معاون دیوان محاسبات به مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی ارسال شده که عدم تشکیل پرونده توسط دیوان جهت مدیر عامل منطقه ویژه را منوط به اجرای منویات معاون دیوان می داند که هیچ دستگاه نظارتی وحتی مردم عادی که هیچ اطلاعی از موضوع ندارند تفسیر به حمایت از بیت المال نمی دانند حال چرا دفاع بی وجه از معاون خود می کنند قطعا در مقابل قضاوت مردم پاسخگو خواهند بود و توصیه رجوع دیده بان به عدالت را به مردم واگذار می کنیم.

محسن جلواتی قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در پایان گفت: از دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی می خواهیم که با ورود جدی و بدون تعارف به موضوع مذکور، در برخورد با دیوان محاسبات و پیمانکار مذکور، همچنین با حمایت از مدیرعاملی که با حسن تدبیر درصدد ممانعت از وقوع تخلف و تضییع بیت المال حسب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، همچنین قانون نظام سلامت اداری، اقدام عاجل بنمایند.

در نهایت دیدبان با توجه به این همه مدارک و دلایل ارائه شده، در صورت عدم اقدام مناسب رییس محترم دیوان محاسبات (که انتظار از ایشان بسیار زیاد است) حق انتشار عمومی مستندات و حتی پیامک معاون دیوان را برای خود محفوظ می داند.