کارت به کارت اشتباه

رپرتاژ آگهی: این سوال مهم مطرح می‌شود که آیا می‌توان مبلغ واریز شده به حساب اشتباهی را پس گرفت و آیا شخص دریافت کننده و صاحب حساب قانونا وظیفه پس دادن مبلغ را دارد؟ به دلیل طولانی بودن شماره کارت و احتمال کم دقتی ممکن است که این خطا صورت گیرد و در مجله های حقوقی و قضایی نیز به وفور به این مورد پرداخته شده است. در ادامه می‌خواهیم به این اشتباه رایج و راه حل آن بپردازیم.

اولین اقدام ممکن پس از کارت به کارت اشتباه

ساده‌ترین راه ممکن که به ذهن هر فردی می‌رسد زمانی که واریز وجهی به صورت اشتباه از کارتی به کارت دیگر انجام شده است مراجعه به بانک و درخواست اطلاعات تماس با فرد صاحب حساب است؛ در این شرایط اصولا کارکنان شعبه در خصوص ارائه اطلاعات تماس با فرد صاحب حساب همکاری لازم را انجام می‌دهند. اما اگر به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان از ارائه اطلاعات تماس افراد امتناع کردند می‌توان از خود کارکنان و کارمندان بانک درخواست نمود تا مستقیما با فرد صاحب حساب تماس گرفته و درخواست استرداد پول را مطرح نمایند.

پیگیری قانونی استرداد وجه پرداخت شده

در بیشتر موارد اشتباه در کارت به کارت کردن افراد موفق می‌شوند که توافق کرده و با مصالحه این مشکل خود را حل کند اما در مواردی ممکن است که مصالحه منجر به نتیجه نشود بنابراین در این مورد پیگیری قضایی به عنوان گزینه جایگزین انتخاب می‌شود. در این حالت پس گرفتن پولی که به اشتباه جابه‌جا شده است موردی از موارد رد مال بدون استحقاق تلقی می‌شود و بنابراین باید به این مواد قانونی استناد کرد.

مطابق ماده 301 و 302 قانون مدنی مطرح شده است که اگر کسی اشتباها خود را مدیون شخص دیگری بداند و دین خود را ادا کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است درخواست استرداد نماید. در واقع در مواردی که شخص دریافت کننده به ناروا حاضر به استرداد وجه دریافتی نمی‌شود طرح دعوا به عنوان گزینه اصلی باقی می‌ماند. مبنای این اقدام در رابطه با انتقال وجه اشتباهی دارا شدن ناعادلانه است بنابراین کسی که از حساب او پول برداشت شده و پرداخت شده است و مدعی است که پرداخت او به اشتباه بوده است باید اثبات نماید که دارا شدن فرد مقابل دارا شدن ناعادلانه بوده است. یعنی هر دو مورد را اثبات کند که اولا طرف مقابل وجه را دارا شده و ثانیا این دارا شدن با هزینه پرداخت کننده تحقق یافته است و ثالثا موجبات دارا شدن او ناعادلانه است یعنی با توجه به قرائن و اوضاع و احوال هیچ گونه دین و بدهی یا مبنایی برای پرداخت وجه وجود نداشته است.

مطابق ماده 301 قانون مدنی کسی که به طور عمد یا به اشتباه چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم نماید و همچنین مطابق ماده 303 این قانون زمانی که کسی مالی را که مستحق نبوده دریافت کند ضامن اصل مال و منافع آن خواهد بود. بنابراین پس از بررسی قوانین می‌توانیم به این نتیجه برسیم که شخص مالباخته با توجه به مبلغ واریزی و میزان آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه‌های صلح یا دادگاه حقوقی و با استناد به رسیدهای دریافتی و عدم وجود رابطه مدیونیت بین او و شخص دریافت کننده وجه اقدام به پس گیری وجه واریزی خود نماید.

همچنین ممکن است اگر دریافت کننده وجه اقدام به برداشت وجه از حساب خود کند و مبلغی از آن را خرج نماید احتمال آن وجود دارد که به خیانت در امانت متهم شود البته تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده قاضی دادگاه است. اگر شخصی مبلغی را به حساب فرد دیگری اشتباها کارت به کارت کرده و واریز نماید در حالی که هیچ مدرکی نداشته باشد که بیان کند واریز وجه از چه بابت بوده است غالبا در دادگاه فردی که پول اشتباه به حسابش آمده مسئول اثبات طلبکار بودن خویش است.

بنابراین در این حالت نیازی نیست که واریز کننده وجه بدهکار نبودن خود را اثبات نماید در نهایت گیرنده وجه به استرداد وجه و همچنین پرداخت خسارت‌های قانونی از جمله خسارات مربوط به هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله و غیره و همچنین خسارت تاخیر تادیه به صاحب وجه محکوم خواهد شد. در حالت دیگری که فردی به حساب شخص دیگر پولی را واریز می‌نماید و مبنای پرداخت پول انجام عملی بوده است و شخص دریافت کننده وجه پس از دریافت وجه از انجام عمل خودداری نماید.

واریز کننده باید مطابق قرارداد کتبی یا طرق دیگر ثابت نماید که وجه واریزی جهت انجام قرارداد بوده و بنابراین ابتدا به ساکن باید درخواست انجام کار را از دادگاه تقاضا نماید و سپس دعوای استرداد وجه واریزی را مطرح کند چرا که اگر ابتدا و مستقیما دعوای استرداد وجه واریزی را مطرح نماید دعوای او رد خواهد شد. طرح دعوای کیفری علیه فردی که وجه به اشتباه به حساب او واریز شده است ابتدائا امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا نمی‌توان واریز وجه به حساب دیگری را تحت عنوان ایفای ناروا و به عنوان اتهام کیفری تعقیب کرد؛ اما اگر صاحب حساب از وجه واریز شده برداشت نماید و مبالغی از آن را مصرف کند احتمالا بتوان تحت عنوان خیانت در امانت او را به صورت کیفری تعقیب کرد.

مستندات و ادله اثبات واریز اشتباهی وجه

رسیدهای خودپرداز دستگاه کارت به کارت به عنوان سندهای انتقال وجه شناخته می‌شود و بنابراین رسیدهایی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شوند اثبات کننده این حمل هستند که واریز وجوه به حساب قید شده صورت گرفته است. بنابر ماده 265 قانون مدنی این موضوع قابل توجه است که هیچگونه نقل و انتقالات مالی و وجوه به صورت بلاعوض و مجانی صورت نمی‌گیرد و در واقع مبنای هرگونه نقل و انتقال وجوه وجود دیونی در میان واریز کننده و دریافت کننده وجه است.

بنابراین اگر دریافت کننده وجه بتواند مدارک و مستنداتی را ارائه نماید که ثابت کند دینی بین او و پرداخت کننده وجه وجود داشته است و مبلغ واریز شده در ازای طلب انجام شده است طرح دعوای استرداد وجه رد خواهد شد. توجه به یک نکته مهم در این خصوص حائز اهمیت است چنانچه اگر فردی وجه نقدی را به کسی بدهد و بین آن‌ها مقرر شود که دریافت کننده وجه پس از مدتی آن را مسترد نماید اما شاهدی برای این قرارداد وجود نداشته یا رسیدی دریافت نشود اگر پس از مدتی دریافت کننده وجه از طریق کارت به کارت کردن بدهی خود به طلبکار را واریز نماید.

اگر اختلافی صورت گیرد که این مبلغ واریزی بابت بدهی بوده است یا نه فرد طلبکار متضرر خواهد شد چرا که هیچ گونه سندی مبنی بر طلبکار بودن خویش ندارد و فرد پرداخت کننده یا همان بدهکار بر اساس استناد به فیش واریزی خود نیازی به اثبات بدهکار بودن خود ندارد.

در نظر داشته باشید واریز وجه اینترنتی به صورت اشتباه می‌بایست از طریق پلیس فتا آنلاین یا حضوری پیگیری گردد.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.