کارگران در آرزوی امنیت شغلی

نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگران در جلسه با رئیس جمهور امنیت شغلی را دغدغه جامعه کارگران مطرح کردند و رئیس جمهور هم از وزیر کار خواست که این مسئله را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خود کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسئول، پیگیری و برطرف کند تا یک اطمینان و آرامش نسبی برای کارگران ایجاد شود.

در ماده 7 قانون کار امنیت شغلی کارگران تضمین شده است

در تبصره 1 ماده 7 قانون کار آماده است که حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - در کار‌هایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

تبصره 3 - قرارداد‌های مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

قرارداد‌های سفید و کوتاه مدت رسیدگی شود

اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون کار مدت‌هاست که است که اجرا نمی‌شود و در کار‌هایی که ماهیت مستمر دارند هم با کارگران قرارداد‌های موقت بسته می‌شود و این موضوع امنیت شغلی کارگران را در لبه‌ی پرتگاه قرار داده است.

برخی از کارگران با وجود داشتن سابقه کار همچنان قرارداد‌های 89 روزه دارند و در تماس با باشگاه خبرنگاران این موضوع را مطرح کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آیت الله رئیسی دستور دادند که به مساله قرارداد‌های سفید و کوتاه مدت کارگران رسیدگی شود.

به گفته عبدالملکی، بازرسان باید امسال برنامه جدی و جدیدی برای بازرسی از فضای کار داشته باشند و به طور ویژه‌تر مباحث حوزه کارگری مورد بررسی قرار گیرد.

قرارداد‌های موقت امنیت شغلی کارگران ضعیف کرده است

رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی گفت: با افزایش قرارداد‌های موقت امنیت شغلی کارگران ضعیف‌تر شده است و مهم‌ترین خواسته‌ی ما حذف دادنامه‌ی 179دیوان عدالت اداری و حذف قرارداد‌های موقت است. از سال 73 که این دادنامه را دیوان عدالت اداری صادر کرد به نوعی برده‌داری نوین شکل گرفت و کارگران دیگر نتوانستند از حقوق خود دفاع کنند.

به گفته بیات، در انتهای سال 98 تبصره یک ماده 7 قانون کار اصلاح و حداکثر سقف قرارداد‌های موقت 4سال ابلاغ شد. از سال آینده هیات دولت باید این سقف زمانی را به تمام ادارات کل کار ابلاغ کند تا هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بتوانند طبق آن رای دهند.

او گفت: یعنی سقف قرارداد‌های موقت و پیمانی و پروژه‌ای 4 سال است و ما دیگر نباید نیروی کاری داشته باشیم که با 25 سال سابقه کار قرارداد زیر یک ساله داشته باشد.