کاهش آسیبهای اجتماعی در دستور کار وزارت کشور
معاون وزیر کشور گفت: اقدامات دستگاهها برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی باید جدی گرفته شود.
محمد عباسی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در گفتوگو با باشگاه خرنگاران جوان در ارتباط با اقدامات دولت در ارتباط با بخش خانواده اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که باید به آن توجه کنیم تغییر رویکردها است، اینکه در دولتی تصمیم گرفته شود به جریان خانواده و تحکیم آن همت همگانی انجام بگیرد آن هم توسط دستگاههای دولتی همین جزء تصمیمات دولت سیزدهم در موضوع خانواده است. موضوع دوم استفاده از ظرفیتهای مردمی است.
وی گفت: دولت مردمی سیزدهم، مردمی سازی را در همه ابعاد دنبال میکند و به همین دلیل حلقهها وگروههای مردمی وجود دارند که در صحنه قرار گرفتند و کمک میکنند. علاوه بر وظایف نهادها و دستگاهها متعدد ظرفیتهای مردمی هم حضور دارد و این ظرفیتها، نیاز به حمایت و توانمند سازی و آموزش دارد.
وی افزود: این مسئله در سازمان اجتماعی که متولی هماهنگی اقدامات دستگاهها برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است، جدی گرفته شده است.
عباسی ادامه داد: عده زیادی از افراد در بیرون کار میکنند، اما بعضی مجموعهها ممکن است تخصص کافی نداشته باشند و یا روشهایشان نیاز به اصلاح داشته باشد و وظیفه ما هم این است که در کنار آنها باشیم.
وی تاکید کرد: توصیه رئیس جمهور این است که موضوع مردمی سازی را جدیتر در دستور کار قرار گیرد و مردم مورد حمایت قرار گیرند و همین مسئله توسط کار گروههای مختلف در نظر گرفته شده است و باید جدیتر در قالب برنامههایی که ارائه شده است و برنامهای که توان انجام داشته باشد توسط وزارت کشور به آن کمک شود تا به صحنه بیایند و ظرفیت خود را نشان دهند.
عباسی تاکید کرد: ما توانستیم این معضل اجتماعی را در وهله اول در دستور کار قرار دهیم و اراده توجه داشتن به این مسئله شروع مهم و خوبی برای ما است.
معاون وزیر کشور گفت: گمان میکنیم که شکل گیری آسیبهای اجتماعی در حوزه خانواده با توجه به فضای مجازی که در کشور ما توسط بیرون مرزها تقویت میشود نیاز به جمع گسترده دارد و به کارگیری این جمع و شبکه سازی از آنها یکی از موضوعاتی است که در دستور کار سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت