کاهش تخلفات در بازار اجاره مسکن از طریق ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: امکان ثبت قرارداد در سامانه خودنویس و کاهش تخلفات در این بخش فراهم شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان حسینی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه خودنویس یکی از مهمترین دستاوردها در بازار مسکن است گفت: این سامانه با هدف افزایش شفافیت در معاملات ملکی، کاهش تخلفات و تسهیل فرایند تنظیم قراردادها راهاندازی شده است. این سامانه امکان ثبت قراردادهای اجاره و خرید فروش ملک را بهصورت دیجیتال و رسمی فراهم میکند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود 10 میلیون نفر در سامانه خودنویس ثبتنامکردهاند و میزان ثبت قراردادها در این بخش نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما ثبت قرارداد در این سامانه نسبت به تابستان کاهشی شده و روزانه حدود 15 تا 16 هزار قرارداد اجاره در این سامانه ثبت میشود.
او بیان کرد: در بخش اجاره، بیش از 1.1 میلیون کد رهگیری صادر شده است؛ بخشی از این قراردادها مربوط به املاک مسکونی و بخشی به املاک تجاری است.
وی با اشاره به اینکه از زمان راه اندازی این سامانه شاهد ثبت قراردادها در خودنویس رایگان است، بنابراین موجر و مستأجر نیاز کمتری به پرداخت هزینه به واسطهگران دارند گفت: حذف مراحل کاغذی و تسهیل در ثبت باعث صرفهجویی زمانی میشود.
حسینی گفت: با ثبت رسمی قرارداد در سامانه، اگر اختلاف پیش بیاید، سوابق قرارداد در سامانه قابل پیگیری است و پشتوانه حقوقی بهتری وجود دارد.
وی اظهار داشت: این سامانه میتواند از کلاهبرداریهای ملکی جلوگیری کند چون اطلاعات مالکیت و قرارداد بهصورت متمرکز موجود است. طبق برخی از نهادها، خودنویس توانسته از برخی افزایشهای غیرمنطقی اجارهبها جلوگیری کند.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن یادآور شد: امکان نظارت بیشتر بر قراردادهای اجاره به دولت یا نهادهای مربوط فراهم میشود تا سیاستگذاری بهتری درباره اجارهبها انجام شود استفادهمداوم از این سامانه امکان حذف واسطهگران و دلالان در این بخش فراهم خواهد شد.
او گفت: سامانه خودنویس یکی از نوآوریهای دولت در بازار مسکن است که با هدف افزایش شفافیت در معاملات ملکی، کاهش تخلفات و تسهیل فرایند تنظیم قراردادها راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: خودنویس، به جای حذف کامل مشاوران املاک، موقعیت جدیدی برای آنها ایجاد میکند: مشاوران میتوانند در تنظیم قراردادها مشارکت کنند و همچنان حقالزحمه داشته باشند.