کاهش عرضه ارز در 1404

در سال 1404 با حذف ارز نیمایی و تمرکز کامل بانک مرکزی بر نرخ توافقی، سیاست ارزی کشور وارد مرحله‌ای تازه شد. هرچند این تغییر در جهت شفافیت و کاهش رانت ارزی ارزیابی می‌شود، اما کاهش 18 درصدی تامین ارز و افت 23 درصدی در بخش تجاری، فشار قابل‌توجهی بر نرخ دلار بازار آزاد وارد کرده است. هر چند در خبرها عنوان شده که میزان فروش نفتی ایران افزایش یافته، اما این موضوع اثر خود را در تامین ارز منعکس نکرده است. البته شاید در ماه‌های پایانی میزان عرضه ارز شدت بگیرد.

سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سال 1403

از ابتدای سال 1403 تا نیمه آبان همان سال، بانک مرکزی در راستای تامین نیازهای ارزی کشور مجموعا 43‌میلیارد و 488‌میلیون دلار برای واردات سه گروه اصلی کالا شامل کالاهای اساسی و دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و نیازهای خدماتی تخصیص داده است. از این میزان، سهم کالاهای تجاری و بازرگانی 33‌میلیارد و 242‌میلیون دلار بوده که 23‌میلیارد و 715‌میلیون دلار آن با ارز نیمایی و 9‌میلیارد و 527‌میلیون دلار با نرخ توافقی تامین شده است. این ترکیب نشان می‌دهد که در سال 1403 هنوز ساختار دو‌نرخی در سامانه‌های ارزی‌(نیمایی و توافقی) فعال بوده و سیاست بانک مرکزی بر کنترل نرخ از طریق تخصیص ارز نیمایی استوار بوده است. در مجموع سال 1403، میزان تامین ارز به 65‌میلیارد و 369‌میلیون دلار رسید. از این مقدار، بیشترین سهم متعلق به کالاهای تجاری و بازرگانی‌(50‌میلیارد و 362‌میلیون دلار) بوده و پس از آن، کالاهای اساسی و دارو با 13‌میلیارد و 754‌میلیون دلار و نیازهای خدماتی با یک‌میلیارد و 253‌میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. این روند حاکی از تداوم سیاست تامین ارزی برای حمایت از تجارت رسمی کشور، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و تامین نیازهای وارداتی است.

سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سال 1404

با ورود به سال 1404، تغییر مهمی در سیاست ارزی بانک مرکزی رخ داد؛ حذف ارز نیمایی و تمرکز بر تامین ارز با نرخ توافقی. در دوره زمانی مشابه (از ابتدای سال تا 17 آبان 1404)، مجموع تامین ارز به 35‌میلیارد و 647‌میلیون دلار کاهش یافت که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 18 درصد افت نشان می‌دهد. در این میان، ارز تخصیص‌یافته برای کالاهای تجاری و بازرگانی با افت 23 درصدی نسبت به سال قبل بیشترین کاهش را تجربه کرده است. در مقابل، تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو (9‌میلیارد و 190‌میلیون دلار) و نیازهای خدماتی (954‌میلیون دلار) تغییر چندانی نداشته است. این کاهش در عرضه ارز به ویژه در بخش تجاری، در حالی رخ داده که هم‌زمان میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در 8 ماه نخست سال 1404 به 93 هزار و 300 تومان رسیده است؛ درحالی‌که در دوره مشابه سال 1403 میانگین نرخ دلار 61 هزار و 600 تومان بوده است.

به عبارت دیگر، نرخ بازار آزاد در این بازه زمانی حدود 51 درصد رشد کرده است. پیش‌بینی بر مبنای همین روند نشان می‌دهد که میانگین نرخ دلار در کل سال 1404 می‌تواند به حدود 105 هزار تومان برسد. افزایش نرخ دلار بازار آزاد را می‌توان تا حد زیادی ناشی از تغییرات سیاستی بانک مرکزی دانست. حذف ارز نیمایی عملا به معنای نزدیک‌تر شدن نرخ‌های رسمی و غیررسمی بوده، اما از سوی دیگر، موجب کاهش نسبی عرضه ارز ارزان در بازار و افزایش فشار تقاضا در نرخ توافقی شده است. به علاوه، کاهش 18 درصدی کل تامین ارز، نشانه‌ای از محدودتر شدن منابع یا سخت‌تر شدن تخصیص‌هاست که اثر روانی آن بر بازار آزاد به صورت افزایش انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز نمایان می‌شود.

در مجموع، سیاست بانک مرکزی در سال 1404 را می‌توان به عنوان گذار از نظام چند‌نرخی به نظام نرخ توافقی تعبیر کرد. این تغییر هرچند از منظر شفافیت و کاهش رانت ارزی گامی مثبت محسوب می‌شود، اما در کوتاه‌مدت به دلیل کاهش عرضه و تعدیل تدریجی بازار، فشار افزایشی بر نرخ دلار آزاد وارد کرده است. برای تثبیت شرایط، ضروری است که بانک مرکزی هم‌زمان با این اصلاح ساختاری، با ابزارهای مکمل مانند تقویت عرضه ارز صادراتی، تسهیل بازگشت ارز و مدیریت انتظارات تورمی، از نوسانات شدید در بازار آزاد جلوگیری کند تا اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی جدید تقویت شود.

بازگشت سکه به کانال 111 میلیون تومان

در معاملات روز گذشته، بازار ارز و طلا با نوساناتی محدود اما افزایشی همراه شد. نرخ دلار در بازار با رشد 50 تومانی نسبت به روز گذشته، از 107 هزار و 900 تومان به 107 هزار و 950 تومان رسید. هرچند میزان افزایش اندک بود، اما جهت حرکتی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

در بازار فلزات گران‌بها نیز روندی مشابه مشاهده شد. سکه امامی با رشد قابل‌توجه 600 هزار تومانی، از 110‌میلیون و 605 هزار تومان به 111‌میلیون و 205 هزار تومان رسید و بار دیگر به سطح بالای 111‌میلیون تومان بازگشت. طلای 18 عیار نیز با افزایش 16 هزار تومانی، از 10‌میلیون و 454 هزار تومان به 10‌میلیون و 470 هزار تومان رسید. کارشناسان این تحرک قیمتی را تاحدی ناشی از واکنش بازار به اظهارات جدید سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌دانند. بر اساس اعلام مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی، فروش طلا، ارز و رمزارز به واحدهای تجاری مجاز مانند طلافروشی‌ها و صرافی‌های دارای حساب الکترونیکی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود. همچنین برای پنج سال نخست اجرای قانون، معافیت‌هایی تا سقف پنج برابر موضوع ماده 84 قانون مالیات‌ها در نظر گرفته شده است. این اظهارات، به‌ویژه در شرایطی که فعالان بازار نگران تاثیر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بودند، تا حدودی موجب افزایش تقاضا و رشد جزئی قیمت‌ها شد. با این حال، کارشناسان معتقدند روند کلی بازار همچنان متاثر از سیاست‌های ارزی و انتظارات تورمی باقی خواهد ماند.