کاهش فوتی‌ها و حوادث ناشی از کار در سال گذشته

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از وظایف اصلی دولت حفظ و صیانت از نیروی کار جامعه است و 21 هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور برای حفاظت از نیروی کار تشکیل شده است.

وی با اشاره به حوادث کارگری در جهان گفت: براساس اطلاعات منتشر شده رسمی سال 2022 در دنیا 2 میلیون و 800 هزار نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کرده اند که نشان از فوت روزانه 7 هزار و 800 کارگر در این سال دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در سال 1400 در ایران 768 نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال 1401 به 711 نفر کاهش پیدا کرد که مقایسه این آمار نشان از کاهش 11 درصدی فوتی ناشی از کار طی یکسال گذشته دارد.

رعیتی فرد اضافه کرد: در سال 1400 در کشور 8 هزار و 910 حادثه ناشی از کار رخ داده که این آمار در سال گذشته به 7 هزار و 950 مورد کاهش پیدا کرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش 14 درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال 1401 دارد.

وی گفت: اقدامات بارزی در سطح کشور در رابطه با فرهنگ کار و توسعه آن در جامعه کار و تلاش صورت گرفته که کاهش آمار تلفات و حوادث ناشی از کار در سطح کشور نشان از موثر بودن این اقدامات دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس تصمیم گیری درست در دولت سیزدهم، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیم گیری‌های بخش کارگری و بازنشستگان دخیل داده شدند که در 2 سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از 85 درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

رعیتی فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران 57 درصد افزایش داشته است، گفت: برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جاری نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.

وی اظهار کرد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می‌شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد، اما کارفرمایان می‌توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.