کسری بودجه مانع صعود بازار سرمایه

کشور ما در طول سال‌های گذشته همواره با چالش کسری بودجه روبه‌رو بوده است، البته این چالش در برخی برهه‌های زمانی به‌ویژه سال‌های اخیر و به‌دنبال تحریم‌های جدی نفتی کشور شدت گرفته است. در چنین شرایطی، تامین کسری بودجه دولت به‌منزله تحمیل فشار مضاعف به صنایع و تولیدکنندگان است یا در موارد متعددی دولت‌ها برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده و در ادامه موسسات مالی را ملزم به خرید اوراق یادشده می‌کنند. این سیاست‌ها خسارت‌هایی را به صنایع و شرکت‌های بورسی تحمیل می‌کنند. بنابراین، کلیت ساختار بودجه‌ای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اثرگذاری بالایی بر عملکرد بازار سرمایه دارد.

بیشتر شرکت‌های بزرگ بورسی کشور به‌نوعی وابسته به دولت هستند و عموما از آنها با عنوان خصولتی یاد می‌شود. از این‌رو دولت‌ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شوند، بخشی از این مشکلات را با تکیه بر توان مجموعه‌های خصولتی مرتفع می‌کنند. به‌عنوان مثال، چندی پیش آماری از تخلفات مالی قابل‌توجه شرکت فولاد مبارکه منتشر شد. این تخلفات به‌منزله دسترسی دولت به منابع مالی شرکت‌های خصولتی است. چنانچه عملکرد مالی سایر شرکت‌های وابسته به دولت نیز بررسی شود، چنین تخلفاتی مشهود هستند. همان‌طور که در طول سال‌های اخیر و به‌دنبال فاصله گرفتن نرخ خودرو در کارخانه و بازار آزاد، اعتراضات بسیاری شکل گرفت. بااین‌وجود می‌توان این‌طور ادعا کرد که سود حاصل از فروش خودرو با 2 نرخ به‌شدت متمایز که در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز لحاظ نمی‌شود، به واسطه‌های وابسته به دولت می‌رسد. در واقع دولت با چنین راهکارهایی، به تامین راهکاری جایگزین برای کسب درآمد اقدام می‌کند. امسال تعاملاتی میان تیم اقتصادی دولت و سازمان بورس در فرآیند تدوین بودجه انجام شد. این هم‌اندیشی با هدف جمع‌بندی نظرات فعالان بازار سرمایه و استفاده از آنها در تدوین بودجه سال آینده برگزار شده است. با این وجود، اثربخشی چنین تعاملاتی همچنان جای بحث و سوال دارد، چرا که دولت به‌دلیل کسری بودجه، به‌دنبال تامین منابع مالی جدید برای خود است. در حالت کلی، انتظار می‌رود سود حاصل از فعالیت شرکت‌های بورسی یا میان سهامداران توزیع شود یا به فعالیت‌های توسعه‌ای اختصاص یابد، اما در موقعیت توصیف‌شده، این سود به‌واسطه خصولتی بودن صنایع، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در ادامه لازم است، تاکید کنیم که دولت از سال گذشته تاکنون، اقدام به تعریف مالیات در حوزه‌های مختلف اقتصادی غیرمتعارف کرده است. در حالت کلی، انتظار می‌رود مالیات به سود حاصل از یک فعالیت اقتصادی اختصاص یابد، اما در حال حاضر به‌دلیل چالش‌های جدی دولت در تامین بودجه، این مالیات به سرمایه‌های مختلف تعلق گرفته است. بدون تردید اجرای چنین سیاست‌هایی در نهایت به ضرر کسب‌وکارهای مختلف منتهی می‌شود. رشد اقتصادی، فاکتور و شاخصه مهم دیگری در تامین بودجه دولت است. در شرایطی که رشد اقتصادی به‌شدت محدود است، به‌طبع درآمدهای مالیاتی دولت از صنایع نیز، کاهش خواهد یافت. بنابراین، اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور برای ارتقای درآمدهای صنایع، ضروری به‌نظر می‌رسد. فاکتورهایی همچون نرخ سوخت، خوراک صنایع و پتروشیمی، نرخ تسعیر ارز و... از اثرگذاری بالایی بر بودجه، همچنین این دست فاکتورها از اثرگذاری بالایی بر عملکرد صنایع و بازار سرمایه هم برخوردار هستند. سال گذشته و در جریان تدوین لایحه بودجه باتوجه به اعتراضات صنایع و فعالان بورسی، مقرر شد، سقف قیمتی برای تعیین خوراک و انرژی صنایع تعیین شود. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود باتوجه به سوبسید ارائه‌شده به صنایع، به روش دیگری این هزینه در اختیار دولت قرار گیرد و با این اوضاع تضاد منافعی میان تولیدکنندگان و دولت حاصل می‌شود و سهامداران خرد نیز قربانی چنین سیاست‌هایی می‌شوند. در واقع دستی از سوی دولت، بهره حاصل از سوبسیدها را در صنایع مختلف، از آن خود می‌کند.