دادگاه اداری منطقه‌ای وین اعلام داشت که پرسیدن سوال و اظهار نظر در مورد حجاب در طول مصاحبه‌های شغلی برای مسئولان مهدکودک تبعیض‌آمیز است و حکم پرداخت 2000 یورو غرامت به قربانی را صادر کرد.

مترو، بانک، فرودگاه، ادارات و... از روز شنبه مشمول طرح برخورد با بی حجاب‌ها شدند و ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها ممنوع است. با در پیش بودن انتخابات مجلس در اسفند امسال، برخی رسانه‌ها از ارائه پیشنهاداتی برای ممانعت از حضور بی‌حجاب‌ها در پای صندوق‌های رای خبر دادند.

گفته می‌شود در اولین روز از اجرای این طرح ماموران پلیس اماکن به مراکز تجاری و پاساژ‌ها مراجعه کرده و وضعیت حجاب فروشندگان و حاضران را بررسی کرده‌اند.

پیامک‌های پلیس فقط از طریق سرشماره‌ای باعنوان " police " آن هم تنها به شماره تلفن همراه مالک خودرو ارسال می‌شود.

دقت شود پیامک فقط از طریق سرشماره‌ای باعنوان police به شماره همراه صاحب خودرو ارسال می‌شود.

طرح برخورد با بدحجابی از 26 فروردین ماه آغاز شده است و قرار است در این طرح پلیس از فناوری و تجهیزات پیشرفته و دوربین‌ها استفاده کند.

اماکن به هیات مدیره مرکز خرید اعلام کرده که باید 2 مامور جلوی هر در ورودی مرکز خرید بایستند و اجازه ندهند زنان بدون حجاب وارد شوند. هیات مدیره به پلیس اماکن اعلام کرده که ما نیروی لازم، همچنین بودجه برای پرداخت حقوق به این افراد را نداریم. با این حال اماکن به کسبه تاکید کرده که باید این کار انجام شود و اگر نیاز باشد، نیروهایی از کلانتری منطقه برای مرکز خرید فرستاده می‌شود. اما نکته...

در اولین روز از اجرای این طرح ماموران پلیس اماکن به مراکز تجاری و پاساژها مراجعه کرده و وضعیت حجاب فروشندگان و حاضران را بررسی کرده‌اند.

شرق نوشت: نکته عجیب ماجرا این است که حقوق این افراد باید از سوی مرکز خرید پرداخت شود.

هم میهن نوشت: آیت‌الله جوادی‌آملی خودش در دیداری، درباره ارتباط علما با مردم اینگونه اظهارنظر کرده است: «علما وظیفه دارند خود را به مردم جامعه نزدیک کنند و راه آن این است که مردمی بیندیشند و خیرخواه مردم باشند.»

وقتی بحث برخورد مطرح می‌شود چه بسا عده‌ای که نان خود را در عدم امنیت و ثبات در کشور می‌بینند یکباره فریاد وامصیبتا سر دهند که حاکمیت به دنبال بگیر، ببند و بزن است که این نگاه با سخنان رئیس‌جمهور در روزهای اخیر و رفتار خویشتندارانه‌ای که در این مدت شاهد آن بوده ایم منافات دارد، اما از طرف دیگر حاکمیت از دو منظر نمی‌تواند نسبت به این پدیده نامیمون بی تفاوت باشد.