کلاهبرداری یارانه‌ای، مصداق قانون کلاهبرداری است؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در جدید ترین نظریه مشورتی خود به سوالاتی از جمله اینکه آیا جرائم کلاهبرداری مرتبط با رایانه قابل انطباق با عنوان جرایم کلاهبرداری محسوب می شود، پاسخ داده است.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در جدید ترین نظریه مشورتی خود به سوالاتی از جمله اینکه آیا جرائم کلاهبرداری مرتبط با رایانه قابل انطباق با عنوان جرایم کلاهبرداری محسوب می شود، پاسخ داده است.
به گزارش خبرنگار مهر در جدیدترین نظریه مشورتی حقوقی اعلام شده، سوالاتی با محوریت اینکه آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد یا خیر؟ مطرح شده بود که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرده است: «با عنایت به اینکه ماده 741 قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 47 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) می‌باشد.»
در سوال و استعلام بعدی از سوی قضات مطرح شده که «در پرونده‌هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از 7 و 8 و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه 7 و 8 در صلاحیت کیفری 2 قرار گرفته است که این آیا در پرونده‌ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می‌گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می‌باشد؟» که اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است: «اولا، با توجه به اینکه طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می‌شود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سوال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است.
ثانیا، با عنایت به اینکه حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضائی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضائی منتفی است. درخصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم را از جمله جرایمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و مؤثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می‌باشد؟ سوال دیگری از سوی قضات بود که درپاسخ نظریه مشورتی حقوقی قوه قضائیه آمده است: «مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می‌یابد تعیین می‌شود. در صورتی‌که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه‌های مختلف یک جرم مانند سرقت‌های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک‌ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.
سوال پیرامون سرقت از دیگر استعلامات مطرخ شده است به طوری که قضات سوال کردند آیا در سرقت‌های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می‌باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می‌باشد؟ که اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم در پاسخ اعلام کرده است: «در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه عرفا یک جرم محسوب شود.»