کلاهبرداری 100 میلیونی در پوشش سایت همسریابی جعلی
قاسمی گفت: یک پرونده کلاهبرداری صدمیلیون ریالی در پوشش راه اندازی سایت همسریابی جعلی کشف شد که در این پرونده متهم در این خصوص دستگیر و وجوه کلاهبرداری شده به حساب شاکی بازگردانده شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ مهدی قاسمی رییس پلیس فتا استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظها داشت: جوانی به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشت برای انتخاب گزینه مناسب برای انتخاب همسر آینده ام به یک سایت همسریابی مراجعه و پس از دریافت مشخصات و تصویری از یک خانم بعنوان گزینه پیشنهادی ازدواج و برای آشنایی بیشتر از طرف مدیر سایت برای عضویت اصلی به یک لینک درگاه اینترنتی بانکی هدایت شدم.
وی ادامه داد: بعد از پرداخت حق عضویت، به محض کلیک کردن بر لینک دریافتی و وارد کردن مشخصات حساب، افراد متوجه میشدند بجای حق عضویت صد هزارتومانی، مبلغ صدمیلیون ریال از حساب برداشت شده و مدیر سایت هم دیگر پاسخگوی نیست. افراد اینجا متوجه قربانی کلاهبرداری میشدند.
این مقام انتظامی بیان کرد: با پی جویی ویژه کارشناسان پلیس فتا استان مشخص شد که مدیر سایت از یک شماره حساب اجاره ای استفاده نموده که در مراحل بعدی نیز هویت صاحب کارت و حساب بانکی و همچنین ایجاد کننده و گرداننده سایت که ساکن یکی از استانهای مرکزی کشور بود شناسایی گردید.
قاسمی افزود: در اقدامات تکمیلی، سرمایه از دست رفته شاکی با هماهنگی مقام قضایی به حساب شاکی بازگردانده شده و با همکاری پلیس فتا استان مربوطه، محل سکونت مدیر سایت جعلی مشخص و در یک عملیات حساب شده، دستگیر و پس از اقرار به بزه انتسابی به مرجع قضایی ذیصلاح معرفی گردید.
رییس پلیس فتا استان با اشاره به این که این سایت همسریابی، هیچگونه مجوز قانونی فعالیت نداشته، عنوان کرد: متهم اینگونه سایتها با هدف کلاهبرداری ایجاد کرده بود و به این روش اقدامات مجرمانه خود را برنامه ریزی داشته است.
وی گفت: در مواردی فرد کلاهبردار پس از دریافت مبالغی تحت عنوان حق عضویت از ادامه ارتباط با مالباخته خودداری کرده و یا مثل همین نمونه فعلی با ارسال لینک درگاه اینترنتی جعلی اقدام به فیشینگ اطلاعات حساب مراجعه کننده به سایت نموده و موجودی حساب وی را بسرقت می برند.
قاسمی تاکید کرد: اجاره حساب و کارتهای بانکی توسط افراد کلاهبردار بمنظور پوشش فعالیتهای مجرمانه صورت می پذیرد و مسئولیت و عواقب قانونی تمامی تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی هر فردی انجام میشود برعهده دارنده و صاحب آن حساب بوده و ادعای وی مبنی بر اجاره دادن آن در هیچ مرجع قضایی و پلیسی، پذیرفتنی نمی باشد.
انتهای پیام /