چهارشنبه 7 آذر 1403

کلیات برنامه درسی رشته مدیریت دولتی در مقطع دکتری تصویب شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
کلیات برنامه درسی رشته مدیریت دولتی در مقطع دکتری تصویب شد

کلیات برنامه درسی رشته مدیریت دولتی در مقطع دکتری درجلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در 5 گرایش تصویب شد.

کلیات برنامه درسی رشته مدیریت دولتی در مقطع دکتری درجلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در 5 گرایش تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه 221 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به ریاست دکتر غلامعلی حدادعادل، روز دوشنبه هشتم اسفند ماه 1401 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه سرفصل برنامه درسی رشته مدیریت دولتی در مقطع دکتری مورد بررسی قرار گرفت و دکتر خداداد حسینی، دکتر رضا واعظی و دکتر حسن دانایی‌فرد در خصوص این برنامه در هشت گرایش خط مشی گذاری، مدیریت توسعه ملی و تطبیقی، مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت محلی و شهری، مدیریت سازمان‌های دولتی، مدیریت مالی و بودجه دولتی، حکمرانی و تنظیم‌گری گزارش ارائه دادند.

تدوین این برنامه به مدت هشت سال به طول انجامیده و بالغ بر دو سال در کارگروه مدیریت شورای تحول مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

کلیات برنامه درسی رشته مدیریت دولتی در مقطع دکتری با 18 واحد به‌علاوه پایان‌نامه مورد تصویب قرارگرفت، به این ترتیب که 9 واحد بین تمام گرایش‌ها مشترک است و 9 واحد اختصاصی هر گرایش است.

با توجه به این که گرایش مدیریت محلی و شهری در عنوان و موضوع با رشته‌ای با همین عنوان در معماری و شهرسازی هم‌پوشانی دارد مقرر شد نظر کارگروه شهرسازی دراین زمینه اخذ شود.

همچنین رشته مالی و بودجه دولتی تشابه بسیاری با رشته اقتصاد مالی دارد که در زیرمجموعه علوم اقتصادی قبلا به‌تصویب رسیده است. لذا مقرر گردید مجدد با اساتید علوم اقتصادی و همچنین یک نماینده از سازمان برنامه و بودجه موضوع هم از جنبه هم‌پوشانی و هم از بعد محتوایی مورد بازنگری قرارگیرد و هم مسایل استخدامی و مشکلات آن برطرف گردد.

در پایان کلیات رشته مدیریت دولتی با گرایش خط مشی‌گذاری عمومی، مدیریت توسعه ملی و تطبیقی، مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی، مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت سازمان‌های دولتی تصویب و بررسی جزئیات سرفصل‌ها به جلسه بعد موکول شد.

گرایش حکمرانی و تنظیم‌گری، مدیریت محلی و شهری و مدیریت مالی و بودجه جهت بررسی مجدد به کارگروه عودت داده شد.