کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اجازه نمی‌دهیم برخی گروه‌های تروریستی و جریان‌های معاند از خاک کشورهای همسایه امنیت ملی ما را تهدید کنند و برخورد کوبنده و با صلابت صورت خواهد گرفت.
مطابق با بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، خروج زنان متاهل از کشور منوط به موافقت کتبی شوهر می‌شود و در عین حال ماده 19 همین قانون نیز صراحتا اعلام می‌کند اگر شوهر پس از موافقت کتبی خود و صدور گذرنامه برای زن، پشیمان شده و از اجازه خود عدول کند، از خروج دارنده گذرنامه یعنی زن جلوگیری خواهد شد؛ مواد قانونی که نیم قرن از تصویب آن می‌گذرد و عدم اصلاح آن طی این 50 سال مشکلاتی را برای زنان ایجاد...
رفتار مداخله آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی و آمریکا از برخی اغتشاشات اخیر ایران، اثبات کرد که آنها هر زمان فرصتی ببینند، در انجام هرگونه اقدام مستقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام و کشورمان تردید نخواهند کرد.
با استناد به بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در صورتی که شوهر موافقت خود را برای خروج از کشور زن به صورت کتبی اعلام نکند، زن اجازه خروج از کشور نخواهد داشت و از سوی دیگر بر اساس ماده 19 همین قانون نیز حتی پس از اعلام موافقت کتبی، در صورتی که شوهر به اصطلاح پشیمان شود می‌تواند از این موافقت کتبی عدول کرده و مانع خروج از کشور زن شود.
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار گرفت.
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: باید احترام تمامی اقشار به خصوص خبرنگاران عزیزمان را حفظ کنیم. آنها سخت‌ترین کار را با کمترین امکانات انجام داده و بیشترین خدمت را به جامعه می‌کنند.
تهران - ایرنا - گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را در دستور کار جلسه امروز خود دارند.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به کار کرد.
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار گرفت.
