کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
نامه نیوز نوشت: تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: دولت سیزدهم بر این باور است که غربی ها برای ملت، نظام و کشور ما کاری نخواهند کرد و اگر هم توافقی با ما انجام دهند در نهایت زیر آن توافق می زنند و به تعهدات شان عمل نمی کنند.
ادامه بررسی لایحه به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در دستور کار جلسه هفته جاری کمیسیون امنیت ملی مجلس است.
تهران - ایرنا - طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
فارس نوشت: جلالزاده گفت: وقتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قبال رفتار صادقانه ایران چنین عملکردی دارد ما نیز در قبال ملت، پاسخی برای اعطای دسترسیهای بیش از اندازه به آژانس نداشتیم.
بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی، از جمله دستور کارهای جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی است.
باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما با انتشار گزارشی از ارائه لایحهای توسط دولت به مجلس برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد.
در لایحهای که در هفتههای آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.
قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیماییهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه بهکارگیری سلاح را داده، اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.
دعوت از وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و همچنین بررسی وضعیت ارزی کشور در دستوکار کمیسیونهای مجلس قرار دارد.
بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده قرار گرفته است.
علل فروریزش ساختمان متروپل آبادان با دعوت از دستگاه های ذی ربط در مجلس بررسی می شود.
دستور کار کمیسیونهای خاص، تخصصی و مشترک مجلس در هفته آینده اعلام شد.
جمع بندی رسیدگی به کلیات "طرح الحاق یک تبصره به بند الف ماده 149 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی" در دستور کار مجلس است.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مجلس بررسی می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که در حدود 3 سال گذشته، 50 نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند.